الرئيس السيسي أكد توافر مخزون استراتيجي لشهور ووجه باستمرار المعارض لنهاية العام.. التموين تؤكد حصول أصحاب البطاقات التموينية على احتياجاتهم

شددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على توافر احتياطي استراتيجي آمن ومستدام، من السلع التي يتم ضخها ضمن قائمة السلع التموينية، لمدة لا تقل عن 6 أشهر، بما يضمن انتظام عمليات صرف السلع لأصحاب البطاقات، بكافة المنافذ التموينية، سواءً في المجمعات الاستهلاكية أو البقالين ومنافذ جمعيتي؛ مُؤكدةً انتظام صرف المقررات التموينية لمستحقي الدعم التمويني بشكل كامل، وبما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، والبالغ قيمتها 50 جنيهاً شهرياً لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية، مع منح المواطن الحرية الكاملة في اختيار احتياجاته من بين قائمة السلع التي يتم ضخها شهرياً لمنافذ صرف السلع التموينية، فضلاً عن توافر جميع السلع بأسعارها الحرة، في فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة، للمواطنين غير الحاملين لبطاقات التموين وغير المدرجين على منظومة الدعم التمويني.

 

جاء ذلك في بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نقلاً عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، نفياً لشائعات، تدولها بعض المواقع الإليكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، تدعي اعتزام الحكومة حذف بعض مستحقي الدعم التمويني، نتيجة وجود عجز في السلع التموينية.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي كلمة له، خلال زيارة تفقدية لمقر أكاديمية الشرطة، في 24 مارس 2022، كان قد تطرق إلى الظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، على مدار سنتين، ثم لحقت بها الأزمة الروسية الأوكرانية، بما فاقم من العبء على أية دولة في العالم؛ وفي مصر، يؤكد الرئيس «السيسي»، وجود مخزون استراتيجي من السلع لشهور قادمة.

 

يأتي ذلك، إلى جانب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستمرار معارض وتخفيضات أسعار السلع الأساسية، والتي كانت قد انطلقت في شهر رمضان، لتستمر تلك المعارض طوال العام؛ وهو ما كان قد تطرق إليه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في كلمته، في 15 مايو 2022، خلال مؤتمر صحفي عالمي، عقده بمقر المجلس، لعرض خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

 

كان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، في 3 يونيو 2022، كان قد ذكر أن 6 مليارات دولار، إجمالي قيمة تجديد الاتفاقية الإطارية لتمويل الواردات السلعية المصرية، لمدة 5 سنوات، بين وزارة التعاون الدولي، والمؤسسة المذكورة.

 

وفي «إنفوجراف» منفصل، أعده ونشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، نقلاً عن صندوق النقد العربي «موجز سياسات» العدد 28، أبريل 2022، كان قد لفت إلى أن نسبة انخفاض مستويات الاكتفاء الذاتي من الحبوب، بلغ 37%، في الدول العربية؛ كما انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، في 11 دولةً عربيةً، دون المستوى العالمي؛ وتراجعت القوة الشرائية للمستهلكين، في الدول العربية، نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية.