المجتمعات العمرانية تمهل أراضي المشروعات بالمدن الجديدة 6 أشهر.. والرئيس السيسي: التطوير العقاري كان عبارة عن قرى الساحل الشمالي

قرر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الموافقة على منح مهلة بدون مقابل لجميع قطع الأراضي الجاري تنفيذها بنشاط (عمراني متكامل – خدمي – ترفيهي – نوادي – صناعي)، المخصصة (لشركات الاستثمار العقاري – الجمعيات – النقابات – الجهات) بالمدن الجديدة، كتيسيرات إضافية، أسوة بالمهلة الممنوحة من مجلس الوزراء، بجلسته رقم 186، في 22 مارس 2022، لمد فترة تنفيذ العقود لمواجهة الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

 

جاءت موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية «ڤيديو كونفرانس»؛ وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن الموافقة نصت على منح قطع الأراضي المخصصة للمشروعات بمختلف المساحات، 6 أشهر مهلةً إضافيةً، بدون مقابل، تضاف إلى مدة تنفيذ المشروع.

 

ذلك، إلى جانب مد فترة تنفيذ العقود، للمدة التي يجري تحديدها بكل جهة، بحسب ظروف كل حالة، دون فرض فوائد أو غرامات لمدة 4 شهور أخرى، إضافةً لمدة الشهرين، السابق منحهما بقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 186، في التاريخ المشار إليه، ليصبح إجمالي المدة 6 أشهر، لجميع التعاقدات الجاري تنفيذها، والتي تبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون 182 لسنة 2018.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي كلمة له، خلال لقاء مع عدد من الصحفيين والإعلاميين، في 13 يونيو 2022، على هامش الجولة التفقدية، التي قام بها الرئيس، بالمجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان، بمدينة السادات، كان قد قدم توصيفاً لتوجه التطوير العقاري، الذي كان سائداً في فترات سابقة، باعتباره كان عبارةً عن قرى الساحل الشمالي، التي قد لا تكون تستغل طوال العام، سوي 4 شهور، ولا يلبي ذلك النوع من التطوير العقاري طلبات المواطنين للسكن؛ مشيراً إلى الاتفاق مع المطورين العقاريين، لإتاحة الأرض لهم، مقابل حصة من الوحدات السكنية التي يتم تنفيذها.

 

وفي كلمة له، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من مشروعات الطرق والإسكان، في 15 ديسمبر 2016، كان قد لفت الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في ذلك الوقت، إلى تنسيق خدمات مواقع مشروعات الإسكان الاجتماعي، بقدر مساحات الأراضي المتوفرة.

 

هذا، وتسري المدة، التي وافق عليها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية، لاستكمال تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها، وفقاً للمشروعات المخصصة لكل من: شركات الاستثمار العقاري، الجمعيات، النقابات، والجهات، بالمدن الجديدة، في النشاط: العمراني المتكامل، الخدمي، الترفيهي، النوادي، والصناعي؛ وذلك، بشروط: ألا تكون الأرض ملغاة، سداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخه، التنازل عن جميع الدعاوي المقامة ضد الهيئة وجهاز المدينة والحق الذي تحميه؛ كما وتسري المهلة، بدون مقابل، على الأراضي التي تم منحها مهلةً بمقابل مادي، ولا تزال سارية من تاريخ الإعلان، على أن يتم إرجاء المهلة (بمقابل مادي)، ويعاد تقييم الموقف، في ضوء نسبة الإنجاز في تاريخ انتهاء مهلة 6 أشهر بدون مقابل، وتطبيق القرارات الصادرة من مجلس ادارة الهيئة ذات الصلة والمنظمة لذلك، وأحكام اللائحة العقارية المعمول بها في ذات الشأن.

 

وحول الأراضي المخصصة بنظام الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو الحصة العينية، أوضح وزير الإسكان والمرافق: يتم منحها المهلة المذكورة، وفقاً لـ: استمرار نسبة الشراكة طبقاً للعقود التي سبق إبرامها، الالتزام ببنود التعاقد فيما يخص تسليم الحصص العينية والتدفقات النقدية في مواعيدها، والأراضي المخصصة تحت مظلة المشروع القومي للإسكان، بشرط ألا تكون الأرض ملغاة، ويتم العرض على مجلس الوزراء للاعتماد للمشروع القومي للإسكان.