الزيادة السكانية في مصر «نعمة أم نقمة»؟.. التنمية ونصيب الفرد شرط أساسي

قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق وأستاذ مساعد النساء والتوليد بقصر العيني، إن الجميع ينظر إلى السكان في مصر باعتبارهم أحد عناصر القوة الشاملة للدولة، ولكن هذا المبدأ ليس مطلقاً.

 

وأوضح أن الأمر مشروط بألا تتعدى معدلات الزيادة السكانية قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية بالجودة المطلوبة، وألا تؤثر معدلات الزيادة السكانية على متوسط نصيب الفرد من الموارد الطبيعية، لاسيما المياه والطاقة والأرض الزراعية، وعلى أن تتناسب معدلات الزيادة السكانية مع قدرة الاقتصاد الوطني في تحقيق مستوى مرتفع من التنمية البشرية، وخفض في معدلات البطالة.

 

وأضاف أن الزيادة السكانية في مصر فاقت حجم الإنتاج والموارد، ونمو السكان تجاوز نمو الدخل، فلابد أن يكون المجتمع المصري مجتمعا منتجاً ومتطوراً أكثر ما يكون متناسلاً ومستهلكاً.

الولادة القيصرية
وأكد أنه يجب تفسير ظاهرة الولادة القيصرية في المستشفيات التي تشهد نسبة عالية، وربطها بالاعتماد والجودة من التأمين الصحي، موضحا أن نسبة الولادة القيصرية عالميا من 10 إلى 15% وتخلت عن النسب لارتفاعها مؤخرا، لكن في مصر الأرقام غير منطقية مرجحا تخطي النسبة 70%.

وذكر أن نسب الولادة القيصري ارتفع إذ إنه كان سنة 2000 نحو 10%، وفي سنة 2008 بلغ 27.6%، وبلغ في سنة 2014 حوالي 51.8 %، مؤكدا أن مصر تحتل المرتبة الثالثة عالميا بعد جمهورية الدومينيكان والبرازيل.

وأوضح أن هذا يدل على أن أكثر من نصف الولادات في مصر هي الولادة قيصرية، إذ إنه من سنة 2000 حتى 2008، الولادة القيصرية زادت أكثر من الضعف (من 10% إلى حوالي 28%)، مضيفا أنه من سنة 2000 حتى 2014، ارتفعت الولادة القيصرية أكثر من 5 أضعاف (من 10% إلى حوالي 52%)".

وكشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة، أن 85% من حالات الولادة في مصر قيصرية و60% من الأطفال حديثي الولادة يحتاجون لدخول حضانة.

وأوضح: «كلما اعتمدنا على الولادة الطبيعية، قل عدد الأطفال المحتاجين للحضانات، وليس من حق الحامل اختيار نوعية ولادتها لأن الطب هو الفيصل في هذه العملية».