"مصر وأوروبا في 8 سنوات" .. القاهرة صدت الهجرة غير الشرعية ونقل مقالتي داعش عبر الحدود

على مدار 8 سنوات نجحت مصر في إدارة ملف العلاقات الخارجية باحترافية شديدة، ودبلوماسية عالية المستوى، وبصفة خاصة العلاقات المصرية الأوروبية، تلك التي تتعلق بتقريب وجهات النظر بين القاهرة ودول أوروبا من جهة، وبين القارتين الأفريقية والأوروبية من جهة أخرى، لتصبح تلك العلاقات قائمة على الندية والشراكة والاحترام وتبادل المنافع، وطي صفحة الماضي التي حوت تاريخ استعماري سابق للقارة الافريقية.

إذ لم يكن مفاجئ ما قالته كريستين لامبريشت وزيرة الدفاع الألمانية خلال لقائها بالرئيس عبد الفتاح السيسي ببرلين منذ أيام، حول دعم التعاون في المجال العسكري والأمني، في إطار علاقات التعاون المشترك بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب ومراقبة الحدود والهجرة غير الشرعية وإشادتها بالجهود المصرية في استضافة أكثر من 6 ملايين من اللاجئين على أرض مصر وتمتعهم بالحقوق الأساسية بجانب المواطنين المصريين بالرغم ما يفرضه ذلك من أعباء ضخمة إضافية على الدولة.

إشادة وزيرة الدفاع الألمانية بجهود مصر تجاه أوروبا لم تكن الأولى، فسبقها إشادة من أنالينا بيربوك وزيرة خارجية ألمانيا خلال مؤتمر مشترك سبق عقده بالقاهرة فبراير الماضي مع الوزير سامح شكري، والتي كانت بمثابة شهادة لصواب التوجه المصري في علاقاتها مع دول أوروبا، وتعاملها مع ملف حقوق الإنسان، تلك الشهادة التي أكدت على تقدير ألمانيا لدور مصر الأخلاقي والإنساني من خلال استضافة ملايين اللاجئين وإدماجهم في المجتمع المصري وتوفير كافة الحقوق السياسية لهم، وخلال المؤتمر أعربت بيربوك عن تقدير بلادها لدور الوساطة الذي تلعبه مصر في النزاع في الشرق الأوسط، منها جهود دعم استقرار ليبيا، وبشكل خاص الجهود المبذولة من ناحية مصر والحكومة المصرية لمواطنين غزه.

مصر كدولة أفريقيا لعبت دوراً بارزاً كان ولايزال محل تقدير دولي لما بذلته من جهود مُخلصة لإصلاح العلاقة بين القارتين، بتقارب وجهات النظر وتصحيح الصورة الذهنية عن مجريات الأحداث في بعض الدول الأفريقية، ووضع هموم ومشكلات القارة ضمن أولويات الموضوعات المطروحة للنقاش خلال الزيارات التي تقوم بها مصر للخارج، وكانت بمثابة فرصة لجذب الاستثمار الأوروبي لمصر وباقي دول القارة الأفريقية.

ساهم استقرار الأوضاع في مصر بعد تولي الرئيس السيسي مهام البلاد في 2014، ووضع محددات لسياسة مصر الخارجية قائمة على عدم التدخل في شئون الدول، في عودة إحياء الحوار الرسمي بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والتي أصبحت شريكا رئيسيا مع أوروبا، فيما يخص جهود التفاوض على التسويات السياسية في النزاعات الإقليمية، نظراً لاحتفاظ مصر بعلاقات طيبة مع أغلب دول الإقليم، فضلاً عن حضور مصر القوي في  القضايا المؤثرة على الاستقرار الإقليمي، الذي يؤثر بدوره على استقرار أوروبا أبرزها القضية الفلسطينية والأزمة الليبية، ناهيك عن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتعد قضيتي الإرهاب العابر للحدود والهجرة غير المشروعة من أفريقيا إلى أوروبا على رأس تلك القضايا التي ساهمت مصر في حلها، حيث أدى نمو الإرهاب العابر للحدود في الفترة من 2011 إلى 2013 إلى ظهور سلسلة من الهجمات في أوروبا، وأدى صعود داعش في سوريا والعراق إلى وقوع هجمات كبيرة في العديد من المدن الأوروبية، فضلاً عن انضمام الآلاف من المواطنين الأوروبيين إلى داعش.

ولم تخطيء مصر حينما أعلنت بعد 30 يونيو 2013 أنها تحارب الإرهاب نيابة عن العالم وبرغم موقف بعض الدول الأوروبية وقتها من الإجراءات التي اتخذتها مصر في سبيل مكافحة الإرهاب خاصة بسيناء، إلا أنها أصبحت فيما بعد محل إشادة من تلك الدول نفسها، بعد أن ذاقت هذه الدول مرارة الإرهاب، واعترفت بنجاح جهود مصر في التصدي للإرهاب العابر للحدود بتوقيع اتفاقيات ثنائية مع دول أوروبا لتوحيد قاعدة البيانات وتداول المعلومات بشأن تنقلات المقاتلين الأجانب، وقطع خطوط الدعم والتمويل للإرهاب، ورصد الاتصالات واللقاءات التنظيمية التي كانت تعقد في بعض الدول الأوروبية للتخطيط لاستهداف أمن الدول خاصة بعض الدول الأفريقية كمصر والسودان وليبيا وكان التنسيق الأمني بين مصر ودول أوروبا عالي المستوى.

أما عن قضية الهجرة غير المشروعة، فلازال الأوروبيون ينظرون إلى مصر على أنها "حائط الصد"، وخط الدفاع الأول ضد الهجرة غير المشروعة سواء من حيث التحكم في تدفق المهاجرين، والقبض على العصابات التي تنقل الافارقة من وسط أفريقيا إلى شمالها لنقلهم عبر البحر المتوسط إلى دول أوروبا، ومن هنا سعت الدول الأوروبية لتطوير علاقاتها مع مصر في هذا الملف سواء من خلال الاتفاقات المشتركة كاتفاقية الشراكة مع الاتحاد في 2017، أو مع ألمانيا كذلك في العام ذاته.

هذا الجهد الذي لم يكن ليؤتي ثماره إلا بسبب تبنى مصر لسياسة قوية لمنع الهجرة غير المشروعة، ونالت مصر العديد من الإشادات الدولية بشأن التصدي لمحاولات الهجرة غير المشروعة من أفريقيا إلى أوروبا، حيث لم يتم رصد انطلاق مراكب من السواحل المصرية للسواحل الأوروبية خلال العامين الماضيين، فضلاً عن النجاح الأمني في السيطرة على الحدود البرية بالتنسيق مع القوات المسلحة، باستخدام أحدث أجهزة مكافحة الهجرة غير الشرعية التي أمدت الدولة وزارة الداخلية بها، وتوجيه ضربات استباقية طالت المهربين والسماسرة، والمهاجرين غير الشرعيين والتواصل لأماكن "التخزين".

وتسير مصر وفقاً لرؤيه القيادة السياسية في التصدي للهجرة الغير الشرعية من خلال ثلاث محاور المحور التشريعي ومحور التنمية من خلال تدشين المشروعات القومية بقرى المحافظات المصدرة للهجرة وأشهرها بركة "غليون" والتي كان ينطلق منها مراكب الهجرة غير الشرعية، أصبحت الأن توفر فرص عمل للصيادين وللشباب للعزوف عن الهجرة، المحور الأمني والذي تقوم به وزارة الداخلية التي رفعت مستوي إدارة الهجرة غير الشرعية إلى إدارة عامة وأنشأت لها فروعاً بجميع أنحاء الجمهورية، وتم تطوير المحور التدريبي وأخذت مصر على عاتقها تدريب الكوادر الأمنية الأفريقية للتصدي لجرائم الهجرة غير الشرعية من خلال التجربة المصرية الناجحة.