«الكدب مالوش رجلين».. الأوقاف تكتشف «بالصدفة» تحدي أئمة القليوبية لقراراتها

في نوفمبر 2021 قررت وزارة الأوقاف المصرية منع جمع أي تبرعات بالمساجد تحت أي مسمى، ورفع كافة الصناديق التي كانت منتشرة بداخلها عدا صناديق النذور، إضافة إلى إصدارها قرارا آخر بمنع تلقي عمال المساجد «إكراميات» نظير جمع وحفظ أحذية المصليين واستخدام دورات المياه.

 

ولاقت قرارات وزارة الأوقاف تلك إشادات واسعة كونها تهدف إلى منع استغلال المصلين وأموالهم في بأي من الأشكال المخالفة، بل وتوجيه أموال النذور في مسارها الصحيح.

 

ومرت 8 أشهر حتى الآن على قرارات وزارة الأوقاف المصرية، وعلى الرغم من ذلك إلا أن الصدفة وحدها لعبت دورا هاما في كشف استمرار بعض الأئمة بالعمل على المنوال القديم، متحديين قرار الوزارة بمنع وجود صناديق لجمع التبرعات بالمساجد، بل أنهم يجمعونها خارج الحسابات الرسمية التي سبق وأعلنتها الوزارة لضبط آلية التصرف في تلك الأموال، الأمر الذي يثير التساؤل حول مصير هذا الكم الهائل من الأموال وكيفية استغلالها؟.

 

ما يؤكد ذلك ، هو الواقعة التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف، في مدينة العبور بمحافظة القليوبية، وهى سماح إمام وخطيب مسجد بجمع أموال داخل المسجد فى وجوده بالمخالفة للقانون وتعليمات الوزارة، وقررت الوزارة وقف الإمام وإحالته للتحقيق.

 

أيضًا قبل أيام شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، واقعة مؤسفة وهى اقتحام لص أحد المساجد وسرقة عدد من محتوياته بما فيها صندوق التبرعات، مستخدما "مفك" لكسر الصندوق واستخراج ما بداخله من نقود وسرقتها مستغلا عدم تواجد أحد داخل المسجد، وهنا كانت الصدمة الثانية وهى وجود صندوق تبرعات داخل المسجد رغم قرار وزير الأوقاف الذى صدر في نوفمبر الماضى برفع جميع صناديق التبرعات من المساجد فيما عدا صناديق النذور.

 

مديرية أوقاف الغربية حررت محضر رقم 11276 لسنة 2022م قسم شرطة ثان المحلة بالواقعة، وتم القبض على المتهم، فيما أحالت وزارة الأوقاف مدير الإدارة، مفتش المنطقة للتحقيق بديوان عام الوزارة لتقصيرهما في تنفيذ تعليمات الوزارة برفع أي صناديق تبرعات من جميع المساجد.

 

مصادر بوزارة الأوقاف أكدت أن الوزارة ، تلقت الكثير من شكاوى المواطنين بوجود صناديق للتبرعات داخل المساجد، وذلك من خلال رقم الواتس آب 01200115268 ، الذى خصصته الوزارة في وقت سابق لتلقى شكاوى المواطنين حول وجود صناديق تبرعات بأى مسجد عدا صناديق النذور، بل إن بعض هذه الشكاوى كشفت مناشدة بعض الأئمة وخطباء المساجد المصلين عقب صلاة كل جمعة بالتبرع للمسجد للقيام ببعض أعمال الصيانة.

 

وأكدت المصادر أنه تم التشديد على جميع مديرى المديريات والإدارات والمفتشين بضرورة التأكد من عدم وجود أى صناديق للتبرعات بالمساجد وفى جال وجود أى صناديق تبرعات بالمساجد يعد مخالفة مالية جسيمة وجمع مال خارج إطار القانون، وهو ما يجرمه القانون ويعد مخالفة صريحة لتعليمات الوزارة فى هذا الشأن، كما سيتم تحرير محاضر جمع مال خارج إطار القانون لأى شخص يضع صندوقا فى محيط المسجد أو يقوم بعملية تسول داخل المسجد أو على أبوابه أو يحاول جمع المال بأى طريقة من الطرق داخل المسجد. 

 

وأكدت وزارة الأوقاف، في وقت سابق أنها لا تمنع التبرعات للمساجد، وإنما قراراتها تأتى لوضع ضوابط لعملية جمع التبرعات لتكون فى مسار طبيعى ورسمى يضمن حق المتبرع ويضمن عدم إهدار أموال التبرعات ويقضى على محاولات الاستيلاء على هذه الأموال التى يتم جمعها من التبرعات للمساجد لصالح أى جماعة.