خبير قانوني يوضح لـ"صوت الأمة" عقوبة مخالفة اشتراطات التصرف في الأراضي الصحراوية

حظر قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، على الجهات الحكومية ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات القطاع العام وكافة الجهات المشرفة على أملاك الدولة على اختلاف أنواعها، التصرف بأى وجه من الوجوه فى الأراضى الصحراوية والبور والزراعية الواقعة خارج نطاق المدن الحالية لتقسيمها للبناء عليها إلا بعد موافقة الهيئة، كما يحظر على الجهات الخاصة والأفراد تقسيم أى أرض صحراوية أو بور أو زراعية مملوكة لهم للبناء عليها خارج نطاق المدن الحالية إلا بعد موافقة الهيئة.

ويضع مجلس إدارة الهيئة فى اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لتلك الموافقات بما يحقق أهداف هذا القانون، وفى جميع الأحوال يقع باطلا كل تصرف أو إجراء يخالف أحكام المادة السابقة ولا يجوز شهره ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها، وعلى الوزارات ووحدات الحكم المحلى والهيئات وغيرها من الأجهزة والجهات أن تزود الهيئة بما تطلبه من بيانات أو رسومات أو معلومات أو إحصاءات أو بحوث أو تقارير تتصل بأعمالها.

وفيما عدا من يتقرر نقلهم إلى الهيئة للعمل فى مواقع المجتمعات العمرانية الجديدة، ينقل إلى الجهات الحكومية ووحدات الحكم المحلى بمحافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد العاملون بأجهزة التعمير بمنطقة القناة من أبناء هذه المحافظات وذلك بنفس حالاتهم الوظيفية.

وعلق الخبير القانوني محمد عبدالمجيد، المحامي الحقوقي بالنقابة العامة للمحامين، أن البطلان وعدم جواز شهر التصرف عقوبة مخالفة اشتراطات التصرف في الأراضي الصحراوية بقانون المجتمعات العمرانية الجديد، موضحاً أن القانون نص على أنه وفي جميع الأحوال اي تصرف او إجراء يخالف أحكام وشروط التصرف في الأراضي الصحراوية طبقا لقانون المجتمعات العمرانية الجديد يعد باطلاً بطلان مطلق.

وأضاف عبدالمجيد في تصريحاته الخاصة لـ" صوت الأمة": ويترتب على ذلك عدم جواز تسجيل وشهر هذا التصرف بمصلحة الشهر العقاري اي لا يتم ترتب اي آثار من نقل الملكية طبقاً لهذا التصرف، مشيراً إلى أن القانون اعطي الحق لكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو المطالبة بالحكم بالبطلان كما يجوز للمحكمة أن تحكم بالبطلان من تلقاء نفسها.