بـ300 مليار جنيه... الحكومة تستهدف تطوير قطاع النقل وجذب استثمارات جديدة

يحظى قطاع النقل باهتماما كبيرا لدي الدولة المصرية كونه احد أبزر القطاعات التي يمكنها دعم الاقتصاد المصري، وجذب المزيد من فرص الاستثمار، في نفس السياق أعلنت الحكومة عن خطتها لاستكمال تطوير قطاع النقل حيث رصدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها مستهدفات واستثمارات قطاع النقل بخطة العام المالي الحالي 22/2023.

فخلال السنوات السبع الاخيرة شهد هذا القطاع طفرة كبيرة سواء في مجال الانشاءات والتطوير حيث تم انشاء شبكة طرق وكباري بتكلفة تجاوزت عشرات المليارات، أو فيما يتعلق بمرافق السكة الحديد وهيئة مترو الانفاق بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، وقد ساهمت الإنجازات الـمُحقّقة في الارتقاء بشبكات الطُرُق والكباري، والإشادة الدوليّة بما يجري إنجازه، ومنها ارتقاء مصر بالتصنيف العالـمي لجودة الطُرُق 85 مركزًا، لتقفز مصر من الـمركز 113 إلى الـمركز 28 عالـميًا عام 2020.

يحظى قطاع النقل والتخزين بالنسبة الأكبر من حجم الاستثمارات الموجهة للهيئات الاقتصادية خلال العام المالى 2022/2023 بنسبة (53.5%) وذلك بواقع 219.7 مليار جنيه من أصل 410.9 مليار خلال العام المالى الجديد، حسبما تفيد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام الجديد والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسى النواب، الشيوخ).

فيما رصد تقرير صادر من وزارة التخطيط، الـمُستهدفات التنمويّة للقطاع موضحًا أنه من الـمُستهدف أن يصل إنتاج قطاع النقل بالأسعار الجاريّة خلال عام 22/2023 إلى 672.4 مليار جنيه، مُقارنة بنحو 586.5 مليار جنيه في سنة الأساس (21/2022)، بنسبة زيادة 14.7%، بينما يستهدف الإنتاج الحقيقي للقطاع زيادة بنسبة 4.8%، حيث من الـمُقدّر ارتفاعه ليصل إلى 614.6 مليار جنيه، وفيما يخُص ناتج القطاع، من الـمُستهدف أن يرتفع من 380.6 مليار جنيه في عام 21/2022 ليصل إلى 442.4 مليار جنيه عام 22/2023 بالأسعار الجارية، مُحقّقًا مُعدّل نمو 16.2%.

وأكد التقرير أن قطاع النقل حقق إنجازات ملموسة خلال الأعوام القليلة الـماضية، ساهمت بصورة فاعلة في تطوير منظومة النقل والارتقاء بجوّدة خدماتها، ذكر منها زيادة أطوال شبكة الطُرُق الرئيسة بنسبة 112% بين عامي 2013 و2020، زيادة أعداد الكباري العلوية من 2370 كوبريًا عام 2013 إلى 4159 كوبريًا عام 2020، بنسبة نمو 75%، إلى جانب زيادة أعداد الكباري الثابتة من 208 كوبريًا عام 2013 إلى 1848 كوبريًا عام 2020، بنسبة نمو 790%، تطوير عدد الـمحاور على النيل من 38 محورًا عام 13/2014 إلى 49 محورًا عام 20/2021، بنسبة نمو 29%، علاوة على خَفض ازدحام المركبات الـمُرخّصة لكل كيلومتر من 302 مركبة عام 2019 إلى 219 مركبة، بنسبة تراجُع 27%، انخفاض حوادث الطُرُق بنسبة 10% من 2.2 حادثة لكل ألف مركبة عام 2013 إلى 0.8 حادثة/ألف مركبة عام 2021.

في سياق متصل أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن قطاع النقل يلعبُ دورًا رئيسًا في التطوّر الاقتصادي والاجتماعي للدولة، ويُشكّل دُعامة أساسيّة للنمو الـمُستدام، فشبكات النقل بكافةِ أنواعِها سِكَك حديديّة وطُرُق بريّة وقنوات ملاحيّة هي بمثابة شرايين الحياة التي يتدفّق عبرها النشاط الاقتصادي والاجتماعي لنشر الرخاء والعُمران في كافة أنحاء البلاد، كما أن الـموانئ البحريّة والجويّة والبريّة (الجافة) تُعتبر الـمنافذ الرئيسة لنقل التجارة الخارجيّة ودعم ميزان الـمُعاملات الجاريّة.

وبذلك، تُحقّق شبكات النقل كلًا من الـمنفعة الـمكانيّة والـمنفعة الزمانيّة من تدفّقات السلع والخدمات، فضلًا عن الـمنفعة الـمعرفيّة والتقنيّة الناتجة عن تنامي الأسواق والعلاقات الاقتصاديّة الدوليّة. وأضافت السعيد أن الرؤية التنموية للقطاع تتخطّى مُجرّد تطوير آليّات نقل الركّاب والبضائع إلى الـمُشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية الـمُستدامة، وذلك من خلال توفير نظام نقل يُحقّق أهداف التنمية الـمُستدامة، ويرتبط ارتباطًا جوهريًا مع مُتطلّبات التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة القوميّة الـمُستقبليّة، ويُدعّم في الوقت ذاته دور النقل على الـمُستوى الإقليمي والدولي، موضحة أنه من الـمُقدّر أن يبلُغ إجمالي الاستثمارات الـمُستهدفة لقطاع النقل نحو 307 مليار جنيه في عام الخِطّة، مُقابل 240.7 مليار جنيه في العام السابق.