طلال رسلان يكتب: قرارات العفو الرئاسي تمنح قوة دفع قوية لـ «الحوار الوطني»

السبت، 06 أغسطس 2022 07:00 م
طلال رسلان يكتب: قرارات العفو الرئاسي تمنح قوة دفع قوية لـ «الحوار الوطني»

- القوى والأحزاب السياسية: تؤكد اهتمام القيادة السياسية بملف الحريات وجديتها في إنجاح الحوار وإرساء مبادئ الجمهورية الجديدة 

- رسالة قوية من نجاد البرعى للمشككين: استباق الحوار بمعلومات كاذبة «مكايدة سياسية» لا مكان لها.. وكل ما يقال عن استبعاد أشخاص بعينهم أمر غير صحيح
 
 
ما زال قطار الحوار الوطني مستمرا في طريقه نحو تحقيق الأهداف بشأن تقريب الرؤى والأفكار والمناقشات السياسية والاقتصادية والاجتماعية حول مستقبل الجمهورية الجديدة، بما يسهم في تجميع الفرقاء انطلاقا من أرضية وطنية، تُخرج مبادئ عامة تخدم الأجندة الوطنية.
 
وقبيل انعقاد الجلسة الرابعة للحوار الوطنى الأربعاء الماضى، تصدر شعار "العفو الرئاسي بشرة خير للجميع"، بعد توالى صدور القرارات الجمهورية بالعفو عن عدد من السجناء الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، وكان أخرها القرار الجمهوري رقم 329 لسنة 2022 بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية وهم (هشام فؤاد محمد عبد الحليم، وقاسم أشرف قاسم أحمد، وأحمد سمير عبد الحي علي، وطارق النهري حازم حسن، وعبد الرؤوف خطاب حسن خطاب، وطارق محمد المهدي صديق وخالد عبد المنعم صادق صابر).
 
وقال النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب وعضو لجنة العفو الرئاسي إن قرارات العفو الرئاسية لصالح من لم يتورطوا في دماء ولا ينتمون لتنظيمات إرهابية تمثل قوة دفع كبيرة لنجاح الحوار الوطني ومد جسور الثقة بين كل أطراف العملية السياسية، لافتاً إلى أن هذه القرارات تسهم إلى أبعد مدى في إرساء حالة من الأجواء الإيجابية في ظل ما تخوضه مصر من عملية الحوار الوطني، مؤكدا أن قرارات الرئيس لها أثر بالغ لدى كل الأطراف السياسية وداخل المجتمع المصري.
 
وأشار الخولى إلى أن قرارات العفو الرئاسي ترسي مبادئ التسامح داخل البلاد والقدرة على بناء جسور من التشاركية بين كل الأطراف في عملية البناء في الحاضر والمستقبل، إلى جانب مد جسور الثقة والتضامن بين كل الأطراف في عملية البناء السياسي، مؤكداً أن هذه القرارات تؤكد أن الوطن يتسع للجميع، وأن كل الأطراف يمكن أن تجد لنفسها مساحات للتواجد والتعبير عن نفسها، فضلا عن وجود مساحات مشتركة بين كل الأطراف على قاعدة وطنية بحتة.
 
وشدد رؤساء أحزاب أن قرارات العفو الرئاسي تعكس اهتمام القيادة السياسية بملف الحقوق والحريات، وأنها تدعو للتفاؤل خاصة في ظل الحوار الوطني، مؤكدين أن الدولة المصرية تبني جمهورية جديدة تتسع للجميع وتعزز المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، وقال عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار إن القيادة المصرية رغم كافة التحديات التي يعيشها العالم أجمع ووسط الظروف المحيطة إلا أنها لا تعيق الرئيس السيسي عن الاهتمام بكل صغيرة وكبيرة تهم المواطنين والوطن، مشيراً إلى أن القيادة المصرية تسعى بخطوات جادة وفاعلة لتحقيق الهدف الأسمى من حقوق الإنسان بكل أشكاله، وليس كما يريد فرضها البعض واختزالها في الحديث عن السجناء وغيرها، موضحاً أن مصر الجديدة لا يفرض عليها رأي ولكنها صاحبة رؤية وقرار وسيادة وتراعي شعبها وتحفظ أرضها وأمنها، مؤكدا أن مصر تنظر لحقوق الإنسان من كافة الجوانب.
 
وقال رئيس حزب العدل النائب عبد المنعم إمام، إن أهمية هذه القرارات تكمن في كونها الطريق لتهيئة الأجواء، بالتزامن مع فعاليات التمهيد للحوار الوطني، مؤكدا أن قرارات العفو الرئاسي التي صدرت مؤخرا، ستساهم في تعزيز الحوار الوطني بشكل جاد.
 
وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة هشام عبد العزيز إلى إن قرار الرئيس السيسي بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، يأتي استمرارا لقرارات العفو التي اتخذها الرئيس على مدار الأشهر الماضية، في إطار إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، كما يؤكد انفتاح القيادة السياسية على كل الأطراف بمختلف انتماءاتها، موضحاً أن القرارات الرئاسية تعكس اهتمام القيادة السياسية بملف الحقوق والحريات، والذي يحظى بخطوات جادة كإلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، منوها إلى أن الدولة المصرية تسعى لبناء جمهورية جديدة تسع الجميع وترتكز على ديمقراطية تشاركية تعزز مشاركة المجتمع في البناء والتنمية والاستقرار.
 
وسبق أن أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن قرارات العفو الرئاسي تصب في صالح السلام المجتمعي والمصداقية التي يتمتع بها الحوار الوطني، وكلما زادت قرارات العفو زادت الأجواء ثقة، لافتاً إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني انتهى من المحور السياسي، ويعكف على المحور الاجتماعي، وكانت هناك مقترحات كثيرة جدا، وتم الانتهاء إلى تحديد قضايا الحوار المجتمعي إلى 5 قضايا أساسية، منها قضايا الأسرة والسكان والتعليم والصحة والثقافة والهوية الوطنية، مشيراً إلى أن قرارات العفو الرئاسي ساهمت في رفع حماس الجميع للتفاعل مع قضايا الحوار الوطني، مؤكدا أن باب المشاركة في الحوار الوطني مفتوح من أول يوم وهناك ترحيب بالجميع.
 
وفى الجلسة الثالثة، للحوار الوطنى التي عقدت السبت الماضى، ثمن المنسق العام، ضياء رشوان، وأعضاء المجلس، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، وتطلعوا إلى مواصلة النظر في إصدار مزيد من قرارات العفو خلال المرحلة القادمة، مؤكدين أنها جاءت لتؤكد حسن النوايا الوطنية في إزالة الخلافات بين القوى والأحزاب السياسية، وتضمن، كبادرة خير، وبما لا يدع مجالا للشك، أن يكون الجميع على كلمة سواء بدلا من الفرقة والتنافر على خلفية أجندات خاصة. 
 
لم تختلف الجلسة الثالثة عن سابقتيها في المكاسب والخطوات التي تدعم الحوار الوطني وترسي مبادئه، فقد استعرض مجلس الأمناء ما توصل إليه في ختام جلسته الثانية من تحديد قضايا المحور السياسي؛ والتي تضمنت إنشاء 3 لجان فرعية وهي: مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية، والمحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة.
 
المهم في الجلسة الثالثة هو مناقشة قضايا المحور المجتمعي، وذلك وفقًا لترتيب المقترحات الوارد إلى الأمانة الفنية، حيث طرحت اللجنة الداخلية المُشكلة من أعضاء المجلس لهذا الغرض أهم القضايا التي توصلت إليها بعد مناقشات على مدار الأيام الماضية، كما شهدت الجلسة، مناقشات موسعة حول تصنيف أولويات العمل في المحور المجتمعي؛ نظرًا للتداخل الكبير بين طبيعة القضايا المجتمعية والقضايا الاقتصادية وانعكاس كل منها على الآخر، حيث انتهى المجلس إلى التوافق على خمس قضايا رئيسية في المحور المجتمعي هي: التعليم، والصحة، والقضية السكانية، وقضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، والثقافة والهوية الوطنية، وقد تم إنشاء خمس لجان فرعية لكل منها.
 
من جهة أخرى، عقد تحالف الأحزاب المصرية الذى يضم 42 حزبًا سياسيا اجتماعًا الأسبوع الماضى، بناء على اقتراح النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام التحالف لمناقشة وبلورة رؤية التحالف للمحور السياسي المطروح على مؤتمر الحوار الوطني، وعبر قيادات التحالف عن سعادتهم وترحيبهم بقرار الرئيس السيسي بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكامًا قضائية نهائية، وقال النائب تيسير مطر، أن القرار يأتي استكمالًا لجهود القيادة السياسية فى مساعيها المتعلقة فى الإفراج عن المحبوسين، ممن لم يرتكبوا عنفًا ضد المصريين، وأن قرار العفو الرئاسي وما سبقه من قرارات، فى هذا الصدد، يؤكد أننا مقبلون على فترة تشهد انفراجات كبيرة فى كافة الملفات، وهو ما يؤكد صدق نوايا الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إجراء حوار وطني بين جميع أطياف المجتمع المصري من الوطنيين الشرفاء سواء معاضة أو موالاة، دونما استثناء.
 
وتناولت المناقشات أهمية إدخال تعديلات على قانون الأحزاب السياسية بما فى ذلك آلية دعم الدولة للأحزاب وإعفائها من فواتير المياه والكهرباء وأيضا تشجيع الأحزاب على إصدار الصحف والمواقع الإلكترونية، كما تناولت مناقشات رؤساء أحزاب التحالف قضية التمثيل النيابى وأفضل السبل لنظام انتخابي يحقق العدالة بين جميع الأحزاب والقوى السياسية حيث اتجهت الآراء إلى تأييد النظام الانتخابي بالقائمة النسبية غير المشروطة، وأيضا هناك من أيد فكرة القائمة المغلقة.
 
وبالنسبة لقضية الحريات وحقوق الإنسان رفض رؤساء تحالف الأحزاب المصرية، محاولات تسيس حقوق الإنسان وتوسيع مفهوم حقوق الإنسان ليشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وليس الحقوق السياسية فقط، وأعلن النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب أن المحور السياسي له أهمية ويحتاج لمزيد من الحوار والدراسات حتى يمكن تحقيق توافق بين أحزاب التحالف مطالبا بعقد المزيد من الاجتماعات للمجلس الرئاسى للتحالف حيث وافق رؤساء الأحزاب بالإجماع على هذا الاقتراح".
 
وتقرر تشكيل لجنة من رؤساء أحزاب الشعب الديمقراطي والأحرار الاشتراكيين ومصر المستقبل والريادة والمتحدث الإعلامي للتحالف لإعداد ورقة عمل بشان قضايا المحور السياسي تعرض فى الاجتماع القادم للمجلس الرئاسي للتحالف.
 
رسالة من نجاد البرعي 
 
من جهة أخرى، وجه الأسبوع الماضى، نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطن، رسالة لكل القوى السياسية، خاصة بعدما لاحظ كما قال في بوست كتبه عبر حسابه الخاص بموقع فيس بوك "إن البعض يريد للحوار الوطني أن يفشل"، وقال البرعى أنه أمر وارد بالطبع فقد يسفر هذا الحوار عن نتائج لم يتوقعها المتحاورين، وقد ينتهي الي نتائج مخيبه للآمال، ولكن استباق بدء الحوار بالتأكيد علي فشله أو اذاعة معلومات كاذبه حوله هو نوع من المكايدة السياسية لا مكان لها اليوم علي الأقل".
 
وأضاف نجاد البرعي، أن الحوار لم بدأ بعد، وأن مجلس أمناء الحوار الوطني لم يعقد سوي ثلاث جلسات خصصت احداهما لوضع لائحة منظمه لعمله الجلستان التاليتان خصصتا لتحديد عدد اللجان والموضوعات التي يتناولها الحوار فيها، لافتاً الى أن أشخاص المتحاورين لم يتم الاتفاق علي كيفيه توجيه الدعوة اليهم، موضحا أن ما وجه من دعوات من قبل تشكيل المجلس لم يكن دعوه للحوار، ولكن هناك دعوات أرسلت الي بعض المتخصصين لإبداء رأيهم في طريقه سير العمل والموضوعات التي يمكن أن يتناولها الحوار؛ وهو أمر يماثل ما تم من دعوة الجمهور كله الي أن يقترح موضوعات يراها مهمه، وهو الأمر الذي جعل أمانه الحوار تتلقي أكثر من مائه ألف تصور قامت بفحصها وترتيبها وهو امر يجعلنا نشكرها عليه ونشيد به.
 
وتابع البرعى: "لذلك كل ما يقال عن استبعاد أشخاص بعينهم كمحمد أنور السادات أو غيره من رؤساء الأحزاب أمر غير صحيح، كل ما حدث أن مجلس أمناء الحوار قال ببساطه إن كل من دعا الي العنف أو حبذه أو مارسه مستبعد من الحوار وهو أمر طبيعي فليس من المعقول دعوة من يعتنقون العنف ليتحاوروا مع من يرون نبذ العنف والا كان هذا استدعاء للسلاح الي مائدة حوار، تحديد عدد المتحاورين في كل لجنه لم يتم بعد واظن أنه سيكون محل اخذ ورد بين من يرون فتح الباب علي البحري لكل من يريد المشاركة وبين من يرون أن هذا الحوار يتعين تحديد من يخوضه من الأحزاب السياسية المعارضة في مواجهة أحزاب تساند الحكومة وأن هذا يقتضي اعداد اقل من المتحاورين لضبط الحوار". 
 
ونوه نجاد البرعي إلى أن موضوعات الحوار أيضا شهد أخذ ورد بين من يرون أن هذا حوار سياسي يجب أن يقتصر علي أمور سياسيه كقانون الانتخابات وحركه الاحزاب والمحليات وحقوق الانسان والحريات العامة، وبين من يرون أن الحوار الوطني معناه أن يتم مناقشة كافة القضايا التي تهم كل الناس، مؤكدا أن مجلس أمناء الحوار قد وازن ببراعة بين الأمرين، فهناك محور سياسي يتكون من ثلاث لجان للمشاركة السياسية والأحزاب ولحقوق الانسان والحريات العامة والمحليات وهناك محوران اجتماعي واقتصادي تم تحديد لجان المحور الأول منهما واظن أن الثاني سيتم الانتهاء منه كما ذكرت الاربعاء القادم.
 
وذكر نجاد البرعي أن كل من يريد إرسال أفكار أو آراء أو حتى يرغب أن يشارك في أي لجنة من لجان الحوار الوطني يمكن أن يرسل سيرته الذاتية ورأيه وفي أي لجنه يختار أن يشارك فيها إلى الإيميل التالي [email protected]، متسائلا هل يمكن أن نعطي اي محاولة لحلحلة الوضع القائم فرصة ؟ هل يمكن لنا أن نتوقف عن سياسة تكسير المجاديف؟.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر تعليقا