تفاقمت أزمة الودائع المصرفية في بنوك ومصارف لبنان، حيث لا يستطيع المودعون الحصول على أموالهم في ظل الأزمة الاقتصادية وأزمة السيولة في لبنان، وسبق أن نظم المودعين عدة وقفات احتجاجية أمام مصرف لبنان المركزى مطالبين البنوك بتحمل تبعات الانهيار الاقتصادى.
تطور خطير للأزمة
وفى تطور خطير للأزمة، قام أحد المودعين بـ"فدرال بنك" فرع الحمرا ببيروت باقتحام البنك واحتجاز رهائن من بينهم موظفين ومتعاملين، وإطلاق 3 رصاصات تحذيرية قبل احتجاز الرهائن إضافة لحيازته مادة حارقة هدد بإشعال نفسه بواسطتها وإحراق البنك، وكل ما يريده هذا المودع الحصول على أمواله التي تبلغ قيمتها 209 آلاف دولار، حيث يرفض البنك صرفها له منذ فترة طويلة.
وتلقت قوات الأمن العام اللبناني بلاغاً بالسطو المسلح، وانتقلت فرق من الجيش اللبناني إلى منطقة فرع البنك المستهدف وطوقت المكان.
تعويض المودعينالخسائر المصرفية بلبنان مرتبطة بالعمليات التي استهدفت تثبيت سعر الصرف إلى جانب إنفاق البنك المركزى نحو نصف احتياطيات لبنان من النقد الأجنبي لدعم الليرة ودعم السلع، ومنها القمح والأدوية، منذ بدء التراجع الاقتصادي في لبنان عام 2019، وازدادت الأزمة تفاقما في عام 2020 عندما تخلف عن سداد سندات خارجية قيمتها 1.2 مليار دولار.
تراكم الخسائر المصرفية بلغ حوالى 70 مليار دولار، لذا من المتعذر سداد فجوة الخسائر المصرفية، عبر استخدام أصول الدولة على النحو المقترح اليوم.
ومن جانبه نفى نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي ـ في وقت سابق ـ أن تعتمد الدولة على صندوق سيادي أو احتياطيات الذهب لتعويض المودعين الذين فقدوا مدخراتهم.
وأضاف "لن نطبق مبدأ روبن هود بشكل عكسي، ونأخذ من الفقراء لنعطي للأغنياء- هذا غير مقبول"، داعيا البنوك إلى تقديم تضحيات قبل المس بأى مودع.
وأفاد الشامي بأن الحكومة تهدف إلى إعادة ما يصل إلى 100 ألف دولار من مدخرات المودعين بمرور الوقت، والتي قال إن البنوك اللبنانية تملك أصولا بالعملة الأجنبية لتغطيتها من خلال "احتياطيات البنك المركزي والسيولة في النظام المصرفي وودائع البنوك المراسلة والقروض للقطاع الخاص، من بين أمور أخرى".
ولم يستطع تحديد ما إذا كانت الأصول المادية للبنوك يمكن أن تسهم في ذلك، وقال الشامي إنه منفتح على فكرة إنشاء صندوق ثروة سيادي لإدارة أصول الدولة على نطاق واسع، لكنه يعارض دمج هذه الإيرادات في خطة السداد لأنها لن تكون كافية لسد الفجوة في الخسائر.
وأضاف أنه بدلا من ذلك، ستساهم الحكومة بمبلغ 2.5 مليار دولار في صورة سندات طويلة الأجل يمكن إضافتها إلى الميزانية العمومية للبنك المركزي.
وقال الشامي إن تغيير الخطة التي تقدمت بها الحكومة "غير منطقي" بالنظر إلى الدعم الذي تلقته بالفعل من صندوق النقد والمجتمع الدولي.
وذلك بعد معارضة وزراء على الخطة الحكومية ومطالبتهم بمراجعتها بعد تشكيل حكومة جديدة، بحيث ان الحكومة الحالية اصبحت حكومة تصريف أعمال فقط مع بدء ولاية المجلس النيابي الجديد.
وأضاف "استنادا إلى حجم الاحتياطيات التي لدينا الآن، وهي عشرة إلى 11 مليار دولار، وبافتراض متوسط إنفاق يتراوح بين 400 و500 مليون دولار شهريا نجد أن الاحتياطيات قد تنفد خلال بضعة أشهر".
وذكر الشامي أن السبيل الوحيد للتعافي هو أن يقر مجلس النواب اللبناني بسرعة "حزمة قوانين"- من بينها ضوابط رأس المال وقانون السرية المصرفية المعدل وخطة إعادة الهيكلة المصرفية- التي ستتيح الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي.
ومن جانبها، شنت جمعية مصارف لبنان هجوماً شرساً على خطة التعافي التي أقرتها الحكومة، وأصدرت بيانا اتهمت فيه الدولة بمسئوليتها عن أزمة الودائع في اعتراض منها على ما تضمنته خطة التعافي من إلغاء جزء من التزامات مصرف لبنان لصالح المصارف بالعملات الأجنبية.
وجددت جمعية المصارف رفضها لخطة التعافي قائلة إنها "كُتِبت بأموال المودِعين وأموال المصارف، وهي تقف صفّاً واحداً مع المودِعين لرفض هذه الخطة التي لا نهوض فيها سوى في اسمها".
