الحكومة ترفع شعار توطين الصناعة أولوية قصوى وتوفر 5 مزايا لدعم المنتج المحلي

 تحول حلم توطين الصناعة والنهوض بالمنتج المحلي الى رؤية وخطة عمل تسعى جميع مؤسسات الدولة لتطبيقها على أرض الواقع خاصة في ظل التوجيه المستمر للرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز عملية توطين الصناعة بكافة مكوناتها ونقل التكنولوجيا الحديثة.

 خلال الأيام الماضية اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع اللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وذلك بحضور المهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات السويدي إلكتريك، والمهندس أحمد عودة رئيس شركة السويدى إليكتريك للبنية التحتية، والمهندس وائل داود نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات السويدى إليكتريك، وذلك متابعة الموقف التنفيذى لجهود جهاز الخدمة الوطنية فى مجال توطين الصناعة".

كما وجه الرئيس بالتوسع فى استكشاف المزيد من المجالات لتوطين الصناعات بها، خاصةً تلك المتعلقة بمشروعات البنية التحتية، وذلك نظراً لحجم وانتشار تلك المشروعات على مستوى رقعة الجمهورية، وما يتضمنه ذلك بالتوازى من تدريب الكوادر البشرية المصرية على أعمال التصنيع والصيانة، من أجل توفير المزيد من فرص العمل، ودعم الاقتصاد من خلال استغلال الصناعات الوطنية المغذية، فضلاً عن طرح منتجات الصناعة المحلية بأسعار أقل من نظيرتها المستوردة.

 في نفس السياق أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرصه على الاستماع بنفسه للمستثمرين، وإجراء حوار مفتوح حول ما يُواجه كلاً منهم من تحديات ضريبية أو جمركية، والعمل على تذليل أي عقبات، على نحو يتسق مع جهود تبسيط الإجراءات، الهادفة إلى تحفيز مناخ الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كذلك مساندة القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدور أكبر فى عملية التنمية، بما يؤدى إلى توطين الصناعة، وزيادة المكون المحلى، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية فى الأسواق العالمية من خلال تخفيف الأعباء، ومن ثم خفض تكاليف عملية الإنتاج بقدر الإمكان، فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.

 وفي أول تصريحات وزير الصناعة الجديد المهندس أحمد سمير وأوضح  أن هناك عدداً من الملفات التى تتصدر أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة يأتي على رأسها ملف تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المحلي في المنتجات النهائية، وتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج لدفع عجلة الإنتاج، وتشجيع استخدام التكنولوجيات الحديثة والعمل على توطين عدد من الصناعات خاصة في المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج.

لافتاً إلى أنه سيتم تقييم السياسة الصناعية الحالية وبحث ومراجعة التشريعات الاقتصادية والسعي إلى اتخاذ قرارات حاسمة بهدف الارتقاء بتنافسية القطاعات الصناعية وبصفة خاصة القطاعات التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية للمساهمة في زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وكذا زيادة معدلات الصادرات وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتج المصري لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً.