خبير قانوني يوضح لـ"صوت الأمة": العقوبة في قانون حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع

تنص المادة 181 من قانون حماية الملكية الفكرية، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

أولاً - بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعى محمى طبقاً لأحكام هذا القانون، أو طرحة للتداول بأية صورة من الصور بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.

ثانياً - تقليد مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو للإيجار مع العلم بتقليده.

ثالثاً - التقليد فى الداخل لمصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى منشور فى الخارج أو بيعه أو عرضه للبيع أو التداول أو للإيجار أو تصديره إلى الخارج مع العلم بتقليده.

رابعاً - نشر مصنف أو تسجيل صوتى أو برنامج إذاعى أو أداء محمى طبقاً لأحكام هذا القانون عبر أجهزة الحاسب الآلى أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون إذن كتابى مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور.

خامساً - التصنيع أو التجميع أو الاستيراد بغرض البيع أو التأجير لأى جهاز أو وسيلة أو أداة مصممة أو معدة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره.

سادساً - الإزالة أو التعطيل أو التعييب بسوء نية لأية حماية تقنية يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور كالتشفير أو غيره.

سابعاً - الاعتداء على أى حق أدبى أو مالى من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عليها فى هذا القانون، وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات أو التسجيلات الصوتية أو البرامج الإذاعية أو الأداءات محل الجريمة.

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات والأدوات المستخدمة فى ارتكابها، ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضى بغلق المنشأة التى استغلها المحكوم عليه فى ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً فى حالة العود فى الجرائم المنصوص عليها فى البندين (ثانياً, وثالثا) من هذه المادة، وتقضى المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة فى جريدة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

وعلق الخبير القانوني محمد عبدالمجيد، المحامي الحقوقي بالنقابة العامة للمحامين، قائلاً:" مستقبل الدول أصبح يعتمد اعتماداً كبيراً على ما تملكه من علم وأفكار وبراءات اختراع، موضحاً أن الملكية الفكرية تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد باعتبارها مورد اساسي من موارد البلاد مثل الموارد الطبيعية والزراعية والصناعية و لا يقل عنهم في الأهمية بل أصبحت الدول المتقدمة تضعه في مقدمة الموارد، وينعكس ذلك على التقدم العسكري للبلاد.

وتابع عبدالمجيد في تصريحاته الخاصة لـ"صوت الأمة"، ونظراً للأهمية وخطورة الملكية الفكرية جاء القانون ليقنن ويحمي حقوق الملكية الفكرية وينص على عقوبات صارمة لكل من يتعدى عليها، مشيراً إلى أنها تشمل حقوق الملكية الفكرية  براءة الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها أو الأسرار التجارية، مضيفاً أنها تشمل أيضًا حق المؤلف والحقوق المجاورة مثل الكتب والأفلام والموسيقى وبرامج الكمبيوتر وتطبيقات المحمول وقواعد البيانات والمحتوى الرقمي والموسيقي والرسم وغيرها من المصنفات الأدبية والفنية.