الترويج المبكر للسياحة في أسيا وأوروبا وجذب استثمارات جديدة.. 5 أهداف لخطة التنمية ‏الاقتصادية للحكومة

تعمل الحكومة المصرية، على تنشيط السياحة واستهداف أسواق جديدة، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتأزمة ‏التي يمر بها العالم، التى بدأت منذ جائحة فيروس كورونا المستجد، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، مما أثر بالسلب على جميع اقتصاديات العالم، خاصة ‏الناشئة.

وفي هذا السياق، أعدت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، وثيقة خطة التنمية الاقتصادية ‏والاجتماعية عن العام 2022/2023، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ.

وتضمنت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية ‏والاجتماعية عن العام 2022/2023، رؤية الحكومة لتنشيط السياحة وجذب استثمارات جديدة.

‏فيما تستهدف الحكومة، الترويج المبكر للمقاصد السياحية المصرية في الأسواق العربية، ‏‏خاصة الخليجية، والأسواق الأسيوية الواعدة، وعلى رأسها الصين والهند واليابان، ‏فضلا عن تكثيف النشاط الترويجي في أسواق أوروبا الغربية، التي مازالت تشكل المصدر الرئيسى ‏للتدفقات السياحية إلى مصر، وبصفة خاصة ألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.‏

وفي السياق ذاته، حرصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، على ‏تسليط الضوء لآفاق المستقبل المشرق للاقتصاد المصري، الذى فندته خطة التنمية، مشيرة ‏إلى أنه في ظل التحديات الجسيمة التي تعترض مسار التنمية العالمية سواء فيروس كورونا أو ‏الحرب الروسية الأوكرانية، تأثرت مصر، بهذه التحديات، إلا أن الاقتصاد المصري نجح في ‏التصدي لتبعات الأزمات المتوالية.

‎وأشارت لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ، إلى ما حققته مصر، من نمو موجب بلغ 3,3% عام ‏‏20/2021 رغم الازمات العالمية، ومتوقع أن يصل إلى 6% عام 21/2022، فى وقت سجلت ‏فيه معظم دول العالم معدلات نمو سالبة، وهو ما أشادت به مؤسسات التمويل الدولية ومؤسسات ‏التصنيف الائتماني، ومع ذلك أخذت الدولة بمبدأ لا تهوين من المخاطر الناجمة عن الأزمات لأن ‏مصر، ليست بمعزل عن المتغيرات العالمية، مشيرة إلى أن ‏ذلك يتوقف على قدرة الدولة وسياساتها، من خلال الحيطة والحذر والطموح، والتى يجب أن تعمل ‏بشكل متوازن وبما يمكن تحويل المحنة إلى منحة، وفرص يمكن أن تستغل.

ووفقا لخطة التنمية، فإن هناك فرصا واعدة لتنمية المتحصلات السياحية، رغم التأثير السلبى ‏للأزمة الروسية الأوكرانية، على الحركة الوافدة من الدولتين، وذلك من خلال الترويج المكثف ‏لبرنامج تحفيز الطيران العارض، لاسيما في دول الإرسال الرئيسة مثل المملكة المتحدة وألمانيا ‏وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، التواصل مع الجانب الروسي، لتشجيع استئناف الرحلات لمصر، لا ‏سيما مع عودة تشغيل الخط المنتظم (موسكو - القاهرة)، وبدء مطار الغردقة فى استقبال أفواج ‏روسية، وتأكيد اتحاد منظمي الرحلات السياحية الروسية عودة الرحلات المباشرة من موسكو ‏إلى الغردقة وشرم الشيخ‎.

وفيما يخص الاستثمار فى محافظ الأوراق المالية، فتوضح وثيقة خطة التنمية الاقتصادية ‏والاجتماعية للسنه المالية الجديدة، أنه رغم طبيعة هذه الاستثمارات وتعرضها للتقلبات المستمرة ‏بحسب اتجاهات أسعار الفائدة، إلا أن العائد على الاستثمار فى أدوات الدين العام فى مصر، ‏مازال أكثر جاذبية للمستثمر الأجنبي، الذى يحفز هذه التوظيفات الرأسمالية وما تدره من عائدات ‏من نقد أجنبي.

وتشير الحكومة، إلى أنه فيما ارتفاع تكلفة الاقتراض من الخارج، فإنها تحرص على تفادى أثارها ‏السلبية، من خلال الاستمرار فى ترشيد الدين الخارجى وقصره على تمويل السلع الأساسية، ومكونات الآلات والسلع الوسيطة لمشروعات التنمية التى لا يتوفر إنتاج محلى مثيل لها، وكذلك ‏زيادة مكون المنح من القروض الخارجية، وإعادة هيكلة الدين بمد أجال السداد للديون قصيرة ‏الأجل، وكذلك تفعيل دور الصناديق السيادية فى اجتذاب رؤوس الأموال العربية، للمشاركة ب‏مشروعات استثمارية والاكتتاب فى أسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية‎. ‎