أعطى قانون الجمارك الجديد، لمصلحة الجمارك، الحق فى بيع البضائع التي آلت إليها نتيجة تصالح أو مصادرة أو تنازل، وكذلك البضائع المودعة في المستودعات إذا لم يفرج عنها أصحابها أو إعادتها للخارج أو نقلها إلي منطقة حرة أو ســـوق حرة أو منطقــة اقتصادية ذات طبيعــة خــاصـة، من تاريخ انتهاء مدة الإيداع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ووفقا للقانون أيضا، للمصلحة الحق في بيع البضائع المودعة بالمخازن الجمركية المؤقتة أو علي الأرصفة في الموانئ إذا مضي علي بقائها المدة المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفي حالة ما إذا كانت البضائع قابلة للتلف أو النقصان فلا يجوز إبقاؤها إلا للمدة التي تسمح بها حالتها، فإذا لم تسحب قبل انتهاء هذه المدة بوقت مناسب يقدره الجمرك المختص يُحرر محضر لإثبات حالتها ويتولي بيعها مباشرة .
وكذلك البضــائع المــتروكة التي لم يعــرف ملاكها ولم يطـــالب بها إذا انقضي شـهــر عـلي تركهـا، إضافة إلى الموجودات الخاصة بالمشروعات المـلغاة من المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمناطق الحرة وذلك دون الإخلال بالمـادة 38 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
