أوصى تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بعدة توصيات هامة إلى الحكومة، بشأن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تعد بمثابة خارطة طريق لتصحيح مسار الموازنة العامة وموازنات الهيئات الاقتصادية وخطة التنمية والهيئات الاقتصادية لعام 22/23.
ورفعت التوصيات شعار "العمل والإنتاج" بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية، ما يترتب عليه ارتفاع التصدير، حيث أوصت اللجنة، الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالعمل على تقويم السياسات التى يتم تطبيقها لعلاج الخلل الهيكلى المتزايد والمستمر، فى الميزان التجارى المتمثل فى العجز السنوى، الذى يسفر عنه المعاملات السلعية، هو ما یعنی وضع سياسة تصديرية واقعية، من شأنها النهوض بالصادرات السلعية المصرية، باعتبارها المحرك الأساسى لعملية التنمية، وأساسًا لمعالجة الخلل فى الميزان التجارى، عن طريق حصر المعوقات التى تعوق تحول الإنتاج الزراعى والصناعى فى مصـر، من سـياسـة تصدير الفائض إلى سياسة الإنتاج للتصدير والعمل على تلافيها، عبر برنامج زمنى يعد لهذا الغرض بمشاركة كافة الأطراف المعنية من منتجين ومصدرين وأجهزة حكومية ومنظمات أهلية، وكذلك فضلا أسواق السلع الزراعية المصرية ذات الميزة التصديرية النسبية، والعمل على تنويع الأسواق كالاتجاه إلى أسواق الدول الإفريقية.
وجاء فى التوصيات، ربط مختلف جهود التنمية المستدامة فى إطار موحد، يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة، من أجل الترابط بينها وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها، على المســـــــتوى المركزى والقطاعى والمحلى، مع الالتزام الكامل بالوضـوح والدقة فى تحديد الاختصاصات، علاوة على سهولة تداول البيانات والمعلومات فيما بينها، عن طريق تطبيق منظومة الترقيم المكانى، بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التى تواجه تنفيذ أهداف التنمية.
فيما تضمنت التوصيات، وضع خطط مستقبلية للتعامل المشاكل التمويلية والتنظيمية والإدارية، التى قد تطرأ أثناء عمليات التنفيذ، واتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات، التى تكفل عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات، خاصة الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العينى والزمنى أولاً بأول، بجانب وضع برنامج زمنى معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات، من أجل التحقق من انتظام سير العمل فى تنفيذها ومدى التقدم فى تحقيق أهدافها، وفقا لمؤشرات قياس الأداء، علاوة على متابعة نشاط القطاع الخاص الذى يرتبط باختصاص الوزارات المعنية.
وأوصت اللجنة، بإعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لاستكمال المشروعات الجارى تنفيذها، وتدبير الاعتمادات اللازمة، وقياس مدى الحاجة إلى المشـروعات قبل البدء فى إدراجها فى خطة الدولة، وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها، والمردود الناجم عنها فى حالة الاستقرار عليها.
كما جاء فى التوصيات، الالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية التى تسبق تنفيذ المشروعات الاستثمارية، التى تم الاستقرار على تنفيذها سواء الممولة من الخزانة العامة أو من القروض والمنح، وكذلك تبنى السياسات الاقتصادية التى تكفل تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار، بالشكل الذى يضمن الحفاظ على الدخول الحقيقية للمواطنين، مع العمل على تفعيل الدور الإداري للدولة في مراقبة الأسعار والتحكم فى معدلات التضخم، إلى جانب التركيز على دور كل من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز حماية المستهلك لتحقيق النتائج المرجوة من إنشائها.
وأوصت اللجنة، بالعمل على زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى مصر، وتشجيعها للتوجه نحو الاستثمار فى القطاعات الإنتاجية سواء الزراعية أو الصناعية، من أجل توسيع قاعدة الإنتاج للعمل على زيادة الصادرات السلعية غير البترولية والحد من الواردات، علاوة على دراسـة الوسائل التى تكفل إيجاد فرص استثمارية لاستيعاب رءوس الأموال المصرية، بدلاً من اتجاهها للاستثمار فى الخارج.
وأوصت اللجنة، المجلس القومي للأجور، بإجراء مراجعة شاملة ومتكاملة وليست وقتية، للأجور والبدلات التي يتقاضاها المشتغلون بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة، خاصة القطاع الصحى والتعليم، وتحديدا مديريات الشئون الصحية والتعليمية بالمحافظات، باعتبار أن العنصر البشرى هو الأساس في نجاح أي نظام صحى وتعليمي، متى توافرت له المقومات المادية وبيئة العمل المناسبة.
