مصر جاهزة لـCOP27 بربط العمل المناخي بالخطط الاقتصادية

البيئة: إشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات السياحة البيئية لجعل القطاع أكثر ديناميكية.. وبرنامج "نوفى" يلبى احتياجات الطاقة والغذاء والماء

شهران يفصلانا عن استضافة مدينة شرم الشيخ الدورة 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، وسط استعدادات مكثفة داخل كافة الوزارات المعنية وأجهزة الدولة، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل أن تخرج القمة إلى النور بأفضل صورها تنظيميا، لتحقيق أهدافها المرجوة وأهمها تنسيق الموقف الدولي للحد من التأثير الشديد والسيناريوهات المرعبة لتغير المناخ على البيئة والبحار والمحيطات حول العالم.

وتشهد الكثير من الوزارات والمؤسسات حراكا واسعا، عبر اجتماعات تجرى على أعلى مستوى، لإنجاح القمة والعمل على تجميع جهود المجتمع الدولي لتلافي آثار التغير المناخي.

ولا يزال يمر العالم بأكبر قدر من  التغيرات المناخية المرعبة، والتي أثارت خوف الكثير من دول العالم، لما قد ينتج عن تأثيراتها وتداعياتها من أضرار على الدول النامية والفقيرة بشكل أكبر، نتيجة عدم توافر إمكانيات داخلها تجعلها قادرة على مواجهتها، ما يهدد مستقبل شعوبها، وتبذل مصر جهود حثيثة، خلال الاستعدادات التي تسبق القمة من أجل التنسيق بين جميع دول العالم لحل قضايا المناخ ومساعدة الدول النامية في التأقلم مع الوضع البيئي القادم، فمنذ أن تم الإعلان عن اختيار مصر لاستضافة هذا الحدث العالمي، وتواصل بتوجيه من الرئيس السيسي التحضير الجيد للقمة، عن طريق فتح خطوط اتصال مباشرة مع الجهات المعنية بقضايا المناخ في دول العالم الأجمع، من أجل أن تنجح في تحقيق أهدافها.

وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إنّ مصر انتهت من جميع الاستعدادات اللازمة لانطلاق مؤتمر قمة المناخ cop27 المقرر انعقاده في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من كل شيء، معربًا عن سعادته باختيار مصر لتكون ممثلًا عن القارة الإفريقية في المؤتمر.

وتستهدف مصر من استضافة قمة المناخ (COP 27)، تحقيق عدة مكاسب على المستويات المحلية والدولية والبيئية والاقتصادية والسياسية، من خلال جذب الاستثمارات من شراكات دولية وإقليمية، والترويج السياحى، والترويج للمنتجات المصرية.

وشكلت مصر لجنة مكونة من عشر وزارات، برئاسة مدبولي، وينبثق من هذه اللجنة الرئيسية ثلاث لجان فرعية وهم اللجنة السياسية، واللجنة التنظيمية، واللجنة المالية.

وكشفت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن مصر تركز على التحول الأخضر وربط العمل المناخي بالخطط الاقتصادية في إطار عمليات صون الطبيعة، مشددة على COP27 ينعقد في وقت حرج وكذلك اتفاقية التنوع البيولوجي التي ستعقد في مونتريال، في أواخر هذا العام، موضحة أنه سيكون من المهم للغاية في يوم التنوع البيولوجي، وخلال الاجتماع الوزاري للتمويل الإنمائى، مناقشة التمويل وآليات التخفيف من آثار تغير المناخ على التنوع البيولوجي.

وواصلت مؤسسات الدولة المصرية استعدادتها المكثفة لاستضافة COP27، وأجرت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد مجموعة من اللقاءات الأسبوع الماضى، بدأتها مع المديرة الجديدة لمكتب مصر للوكالة الفرنسية للتنمية AFD كليمانس فيدال دي لا بلاش، حيث تم الاتفاق على التخطيط لحدث جانبي خلال COP27 لمناقشة دور المجتمع المحلي والبنوك فى مواجهة تغير المناخ على جميع المستويات.

وأشارت وزيرة البيئة إلى إطلاق الوزارة للاستراتيجية الوطنية 2050 لتغير المناخ في مصر، التي تهدف إلى التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، وقالت أن مصر عليها أن تواجه تحديًا كبيرًا في جميع المجالات بسبب القضايا البيئية والتغير المناخي، لا سيما في قطاع السياحة، مؤكدة أن مصر تقوم بإشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات السياحة البيئية لجعل القطاع أكثر ديناميكية وقدرة على زيادة الدخل، خاصة في مناطق المحميات الطبيعية.

كما استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ، الدكتورة خالدة بوزار مدير المكتب الإقليمي للدول العربية، ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي undp، وقال الوزيرة إن نجاح COP27 يعتمد على مدى قدرة النظام البيئى متعدد الأطراف من تنفيذ التزامات الاتفاقيات البيئية وخاصة اتفاق المناخ، وكذلك التوافق بين كل دول الأطراف للاتفاقية وتنفيذ الالتزامات المتفق عليها، موضحة ضرورة العمل على إظهار الحلول لمشكلات تغير المناخ التى تفى بغرض تلبية الاحتياجات الأساسية، مشيرة إلى برنامج "نوفى" نموذج لتلبية الاحتياجات الرئاسية للمجتمعات وهى الطاقة والغذاء والماء فى عام حيوى يواجه تحديات فى الطاقة والغذاء والمياه وسلاسل الإمداد، وقد تم إعداد هذا البرنامج من خلال وزارة البيئة بالتعاون مع الوزارات المعنية وهى الكهرباء والزراعة والرى.

وقالت الدكتورة خالدة أن التجربة المصرية في التحول الأخضر كانت مهمة لنقل تلك التجربة إلى دول أخرى في المنطقة، مشيدة ببرنامج NWFE الذي ربط بين الطاقة والغذاء والماء، موضحة أن هذه الخبرة ينبغي أن تعطى لبلدان أخرى.

وشهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة وأكاديمية البحث العلمى للتعاون المشترك في مجالات الحفاظ على البيئة والتغيرات المناخية، من خلال تطبيق مخرجات البحث العلمي في قطاع البيئة، ووضع التحديات البيئية في مقدمة اهتمام المجتمع البحثي، وإيجاد حلول تكنولوجية لبعض المشكلات البيئية المختلفة من خلال دعم المشروعات التطبيقية، وأشارت وزيرة البيئة إلى تنامي أهمية البحث العلمي مع تزايد التحديات المختلفة والتي تتطلب تعزيز دور العلم في مواجهتها وايجاد الحلول المبتكرة لها بما يخدم استمرار نوعية الحياة والحفاظ على الموارد للأجيال القادمة، وخاصة دور البحث العلمي في التصدي لآثار تغير المناخ الذي يعد تحدي بيئي تنموي عالمي يلقى بآثاره على العالم أجمع، مما يتطلب تضامن مختلف الجهود لمواجهته بالارتكاز على العلم والتكنولوجيا والبعد الإنساني، وهو ما ستحرص مصر على طرحه خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27، خاصة في الأيام الموضوعية للحلول والعلم، التي ستقام ضمن فعاليات مؤتمر المناخ القادم.

سلوفينيا ترحب بالتحرك العالمى لمواجهة التغيرات المناخية

من جهة أخرى أكدت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون، أن بلادها ترحب بالتحرك العالمي لمواجهة تحديات التغيرات المناخية؛ في ضوء استضافة مصر COP27، وقالت فايون إن بلادها اقترحت مؤخرا مع خمس دول إصدار قرار في الأمم المتحدة بشأن الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، والذي تمت الموافقة عليه في يوليو الماضي، بفضل تصويت مصر لصالحه، لافتة إلى أن سلوفينيا تتمتع بعلاقات ممتازة مع مصر التي تعد أحد أهم الشركاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، موضحة أن كلا البلدين يتبنيان مواقف متشابهة للغاية في معظم القضايا على الساحة الدولية ويتقاسما مصالح مشتركة في تعزيز التعاون الاقتصادي، من خلال عقد اجتماعات ثنائية منتظمة على كافة المستويات.

وفيما أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد مد فترة التقدم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية حتى 18 سبتمبر الحالي، والمقدمة من كافة محافظات الجمهورية، رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أحدث تقارير صندوق النقد الدولي بشأن المناخ التي أشار خلالها إلى أن ارتفاع تكلفة الوقود والغذاء بشكل حاد في الآونة الأخيرة، مسلطا الضوء على أهمية الاستثمار في الطاقة الخضراء لزيادة القدرة على مواجهة الأزمات، كما أوضح أن تغير المناخ يعد أحد أهم التحديات التي تواجه أعضاء الصندوق في العقود القادمة، وقال أن التقديرات توضح الحاجة إلى استثمارات عالمية لمعالجة آثار تغير المناخ بقيمة تتراوح بين 3 و6 تريليونات دولار سنويًّا حتى عام 2050، مقارنةً بالاستثمارات الحالية والبالغة نحو 630 مليار دولار، والتي تعد ضئيلة وتنخفض حصة الدول النامية منها للغاية.

وأكد الصندوق أن العالم بحاجة لإحداث تحول كبير في توفير التمويل العام، والتمويل الخاص بشكل أساسي، فالأصول المالية لدى الشركات تبلغ نحو 210 تريليونات دولار، أي حوالي ضِعف إجمالي الناتج المحلي في العالم كله، والتحدي الذي يواجه صناع السياسات والمستثمرين هو كيفية توجيه نسبة كبيرة من هذه الأصول نحو المشروعات التي تستهدف تخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معه، مشيراً إلى أن هناك مجموعة من المعوقات والتي تحول دون تدفق الأموال بدرجة أكبر نحو المشروعات المناخية خارج الاقتصادات المتقدمة، فغالبًا ما تكون الاستثمارات المناخية مصحوبة بتكاليف مبدئية مرتفعة، وتحديات فنية متعددة، ومدى زمني طويل، بالإضافة إلى ضعف البيانات، والمخاطر المصاحبة لتقلبات العملة، والأوضاع الاقتصادية الكلية، وبيئة الأعمال التي يتعذر التنبؤ بها؛ ونتيجة لذلك، لا يمكن توفير التمويل الكافي للكثير من فرص الاستثمار في المناخ.

وبخلاف التمويل، يمكن للحكومات أن تتخذ العديد من السياسات للمساعدة على جذب فرص الاستثمار في العمل المناخي لرؤوس الأموال الخاصة، ويأتي في مقدمة هذه السياسات تسعير الكربون، فمن شأن ذلك أن يساعد على توليد حوافز للاستثمار الخاص في المشروعات منخفضة الكربون، وتحقيق المزيد من الشفافية في السوق، كما يمكن للقطاع العام المساهمة في إنشاء بنية قوية للمعلومات المناخية لزيادة تحسين عملية صنع القرار وحساب المخاطر.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

والأسبوع الماضى أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مد فترة التقدم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية حتى 18 سبتمبر الحالي، والمقدمة من كافة محافظات الجمهورية، وقالت الدكتورة هالة السعيد إن المد يأتي في إطار دور الدولة الريادي في مجال التنمية المستدامة، وما توليه من أهمية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، ونظراً للإقبال الكبير الذي شهدته المبادرة من المشروعات للمشاركة بها على مستوى مختلف المحافظات منذ فتح باب التقدم في 21 أغسطس الماضي.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن إجمالي عدد المشروعات المقدمة حتى الاَن تخطى الـ 2000 مشروع على مستوى الفئات الست للمبادرة من مختلف محافظات الجمهورية، وقالت إن عدد المشروعات الكبيرة المتقدمة للمبادرة وصل إلى 321 مشروعا، 451 مشروعا متوسطا، 224 مشروعا محليا صغيرا، 567 مشروعا غير هادف للربح، 293 مشروعا تابعا للشركات الناشئة، و403 مشاريع تنموية متعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، لافتة إلى أن المبادرة غير مسبوقة على المستوى العالمي، فهى تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، موضحة أنها تركز كذلك على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لتلك الأهداف.

وقال منسق عام المؤتمرات الدولية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمنسق العام للمبادرة السفير هشام بدر، إن المبادرة تستهدف العديد من المجالات على رأسها المشروعات التي تراعي معايير الاستدامة البيئية، وتؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون والتلوث، وتحافظ على الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى المشروعات التي تعزز كفاءة الطاقة والموارد، وتحافظ على التنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية وتساعد على التكيف مع تغيرات المناخ.