اطمئنوا اقتصاد مصر آمن: أعلى معدل منذ 14 عاما.. والأقل دينا بين الاقتصادات الناشئة عالميا

- تركيا 56.8% والمجر 61% وماليزيا 67.7 

- مصادر النقد الأجنبي تتضاعف والصادرات المصرية في أعلى مستوى منذ 26 عاما بـ47 مليار دولار

 

 

سعت الدولة المصرية خلال 8 سنوات ماضية، في بناء اقتصاد تنافسي بمقومات مرنة، عبر تعزيز مستويات النمو في القطاعات كافة، وتحسين مناخ الاستثمار، ولتنفيذ المهمة جرى تنفيذ حزمة إصلاحات شاملة، وحوافز استثمارية متنوعة، وتدعيم مصادر النقد الأجنبي.

 

ساهمت الخطوات السريعة مع تبني الدولة لخطط التنمية في قدرة الاقتصاد على الصمود بمواجهة الأزمات الراهنة والتي طالت مختلف اقتصادات العالم مع أزمة كورونا وبعدها الحرب الروسية الأوكرانية، لتنعكس الجهود على نظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري وإدارته للمخاطر المترتبة على المتغيرات الدولية خاصة على الصعيد الاقتصادي.

 

واستطاع الاقتصاد المصري تحقيق أعلى معدل نمو لم يتحقق منذ 14 عاماً، ليفوق المعدل العالمي المتوقع بنحو 3.2% عام 2022، ليحقق 6.6% في 2021/ 2022، مقارنة بـ2.9% عام 2013/2014، كما زاد الناتج المحلي الإجمالي للأسعار بأكثر من 3 أضعاف، ووصل حتى الآن لنحو 7.9 تريليون جنيه، مقابل 2.2 تريليون جنيه عام 2013/2014، وجاء قطاع المطاعم والفنادق على رأس القطاعات التي شهدت نموا بمعدل 45.5%، وحقق قطاع الاتصالات نموا 16.3%، وقناة السويس 11.7%، واستقر معدل البطالة عند 7.2%، ونمت الصادرات غير البترولية بنسبة 57.8%، وارتفعت الصادرات البترولية بنسبة 122%.

 

وعبر إجراءات لحماية المصريين، سعت الدولة لاحتواء معدل التضخم ضمن مستهدفات البنك المركزى المصري 7% لنهاية عام 2022، وسجل 8.5% عام 2021/2022، مقابل 10.1% عام 2013/2014، في حين شهدت أسعار الفائدة على الإيداع لليلة واحدة ارتفاعاً بهدف احتواء معدل التضخم بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، لتسجل 11.25% فى 18 أغسطس 2022، مقابل 9.25% فى 17 يوليو 2014.

 

الدين الخارجي

 

ومع تراجع أهم العملات العالمية أمام الدولار بما فيها الجنيه بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، شهدت دول عدة تراجعاً ومنها قطر والكويت ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة والتشيك وبولندا والمجر وتركيا، فضلا عن عملات إندونيسيا والهند وماليزيا والصين وتايوان والفلبين وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وأستراليا وبيرو وتشيلى وكولومبيا وجنوب إفريقيا والبرازيل وكندا تراجعاً أيضاً، بينما تحسن أداء عملات كل من روسيا، والمكسيك، فيما شهدت عملات كل من الإمارات، وعمان، والبحرين، والسعودية، والأردن استقراراً. 

 

ويأتي الدين الخارجي لمصر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في النطاق الآمن وفقاً لتصنيف صندوق النقد الدولي، ومقارنة بأبرز الاقتصادات الناشئة على مستوى العالم، وفقا لتصنيف "مورجان ستانلي" للأسواق الناشئة، بلغت نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي، 34.6% في مصر، فيما سجلت البرازيل 18.7%، وتشيلى 84%، وكولومبيا 50.7%، وبيرو 45%، وتايلاند 38.7%، والمجر 61%، وجنوب إفريقيا 38.1%، وتركيا 56.8%، والهند 19.9%، وإندونيسيا 31.8%، وماليزيا 67.7%، والفلبين 27.5%.

إيرادات 3 أضعاف
 

واهتمت السلطات بتعظيم الإيرادات والسيطرة على المصروفات لخفض مستويات العجز الكلي والدين الحكومي، وبلغت المصروفات العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، نحو 22.8% عام 2021/2022، مقابل 32.9% عام 2013/2014. وقد ساهم ترشيد المصروفات في تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة، أما الإيرادات فقد زادت بنحو 3 أضعاف عام 2021/2022، مقارنة بعام 2013/2014، إلا أنها انخفضت كنسبة للناتج المحلي الإجمالي لنموه بنسبة كبيرة، حيث بلغت 16.7% عام 2021/2022، مقابل 21.4% عام 2013/2014.

 

وتضاعفت مصادر النقد الأجنبي بما يثبت صلابة وضع مصر الخارجي، إذ حققت الصادرات المصرية أعلى مستوى لها خلال 26 عاماً، مسجلة 47.1 مليار دولار في (يوليو – مايو) عام 2021/2022، مقابل 25.8 مليار دولار فى (يوليو – مايو) عام 2013/2014، وإلى جانب ذلك فقد سجلت تحويلات العاملين بالخارج 31.9 مليار دولار فى 2021/2022، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، مقارنة بـ 18.5 مليار دولار فى 2013/2014.

 

وسجلت إيرادات قناة السويس أعلى مستوى لها على الإطلاق فى عام 2021/2022، بقيمة 7 مليارات دولار، مقابل 5.3 مليار دولار فى عام 2013/2014، فضلاً عن انتعاش إيرادات السياحة بعد النجاح فى إدارة أزمة كورونا، مسجلة 8.2 مليار دولار فى (يوليو- مارس) 2021/2022، مقابل 3.4 مليار دولار فى (يوليو- مارس) 2013/2014.

 

وتعافى صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل ملحوظ برغم الأزمات المتوالية ليسجل 7.3 مليار دولار ، فى (يوليو- مارس) 2021/2022، مقارنة بـ 3.1 مليار دولار فى (يوليو- مارس) 2013/2014.

 

وشهد الميزان الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي تحقيق فائضا أوليا رغم تحقيق الاقتصادات المتقدمة عجزاً أولياً بنسبة 3.4% من الناتج المحلى الإجمالى عام 2022، حيث سجل 1.3% عام 2021/2022، مقابل تسجيل عجز بنسبة 3.9% عام 2013/ 2014،  كما تعد نسبة العجز الكلي من الناتج المحلي الإجمالي في مصر أقل من نسبة العجز الكلي بالاقتصادات الناشئة (غير شاملة دول الشرق الأوسط النفطية) البالغة 6.6% من الناتج المحلى الإجمالى عام 2022، حيث سجل 6.1% عام 2021/2022، مقابل 12% عام 2013/2014.

 

ونجحت سياسة تحرير سعر الصرف في تحقيق تراكم لصافي الاحتياطيات الدولية، حيث بلغ 33.1 مليار دولار في يوليو 2022، مقارنة بـ16.7 مليار دولار في يوليو 2014، كما بلغت عدد شهور الواردات السلعية التي يغطيها صافي الاحتياطيات الدولية 4.6 شهراً في يونيو 2022، مقارنة بـ 3.3 شهراً فى يونيو 2014.

 

الجنيه المصري "صلب"

 

وأكدت وكالة "بلومبرج" أن الجنيه المصري تحول من أسوأ العملات أداءً عام 2014 إلى ثاني أفضل العملات أداء في العالم أمام الدولار بشأن سعر البيع، حيث انخفضت قيمة الجنيه المصرى بشكل حاد، جعله أحد أسوأ عشر عملات أداءً على مستوى العالم خلال 2013.

 

وأشار التقرير إلى أن سعر الصرف بلغ 7.18 جنيه فى نهاية ديسمبر 2014، وفى سبتمبر 2015 جاء الجنيه المصرى مبالغ فى قيمته مع تراجع قيم عملات الأسواق الناشئة وفقاً لبلومبرج، وفى الشهر ذاته عادت السوق السوداء للدولار بعد توقف دام 8 سنوات وفقاً لفينانشال تايمز. 

 

وأوضح التقرير أنه تم تحرير سعر صرف الجنيه المصرى فى نوفمبر 2016، بينما بلغ 18.38 جنيه فى نهاية ديسمبر 2016، فى حين جاء الجنيه المصرى فى يناير 2020 ضمن أفضل عملات العالم أداءً أمام الدولار خلال عام 2019 وفقاً لبلومبرج، كما بلغ 15.76 جنيه فى نهاية ديسمبر 2021، وسجل الدولار 19.26 جنيه فى 31 أغسطس 2022 عقب الأزمة الأوكرانية التى بدأت فى فبراير 2022.

 

إشادات دولية

 

ومع تحسن الاقتصاد المصري خلال 8 سنوات، فقد كانت خفضت وكالة "فيتش" في يوليو 2013 التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى -B مع نظرة مستقبلية سلبية، حيث يعكس خفض التصنيف تزايد المخاطر السلبية على الاقتصاد وارتفاع نسبة العجز والنقص الحاد فى مصادر النقد الأجنبي، كما أن عدم الاستقرار سيجعل من الصعب تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، بينما فى أبريل 2022 فقد ثبتت فيتش التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحة أن تصنيف مصر مدعوماً بسجلها الأخير من الإصلاحات المالية والاقتصادية، واقتصادها الكبير المحقق لنمو قوي، إلى جانب دعم الشركاء الإقليميين والدوليين.

 

يأتى هذا فيما شهد مايو 2013، خفض ستاندرد آند بورز التصنيف الائتمانى لمصر عند + CCC مع نظرة مستقبلية مستقرة، مرجعة ذلك إلى تدهور احتمالية تحقيق السلطات المصرية لأهدافها المالية أو القدرة على تخفيف الضغوط والالتزامات الخارجية، بينما ثبتت ستاندرد آند بورز فى أبريل 2022 التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن نظرتها تأتى انعكاسًا لاستجابة الدولة المصرية للأزمات جنبًا إلى جنب مع دعم الشركاء الدوليين مما سيمنع أى تدهور مادى ناتج عن ارتفاع الأسعار.

 

واختلفت رؤية موديز، ففى مارس 2013، خفضت التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى Caa1 مع نظرة مستقبلية سلبية، حيث أرجعت تلك النظرة إلى أن حالة عدم الاستقرار المستمرة أدت إلى إضعاف الاقتصاد المصرى بشكل كبير، فضلاً عن تدهور وضع مصر الخاص بالتزاماتها الخارجية، أما فى مايو 2022، فقد ثبتت التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى B2 مع نظرة مستقبلية سلبية، مشيرة إلى إنه لا يزال الملف الائتمانى المصرى مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية والمالية والنمو القوى وقاعدة التمويل المحلية الكبيرة، كما تمت استعادة تحقيق فوائض أولية بالموازنة قبل جائحة كورونا ومن المرجح أن تستمر.

 

وأشار صندوق النقد الدولي عام 2013 إلى أنه لا تزال الآفاق الاقتصادية لمصر مليئة بالتحديات بسبب حالة عدم الاستقرار والتأخر فى تنفيذ الإصلاحات، وأن هناك حاجة ماسة لتنفيذ برنامج اقتصادى شامل، بينما أشاد الصندوق عام 2022 باتخاذ مصر عدة إجراءات اقتصادية لمواجهة الأزمات المتلاحقة، معتبراً أن تلك الإجراءات تمثل خطوات جديرة بالترحيب بما تحققه من توسع فى الحماية الاجتماعية الموجهة لمستحقيها وتطبيق مرونة حركة سعر الصرف.

 

أما البنك الدولى فقد اعتبر خلال عام 2013 أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر قليلة مقارنة بتوقعه عام 2022، أن تزداد نسبة الاستثمارات الأجنبية من الناتج المحلى الإجمالى المصرى بدءًا من عام 2021/2022 وحتى عام 2023/2024.

 

وأكدت فيتش عام 2014 أن الاقتصاد المصرى يمر بفترة صعبة مع استمرار المخاوف المحيطة بانخفاض قيمة العملة وتقويض أنماط الاستثمارات، فيما أشارت فى عام 2022، إلى تحسن إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبى المباشر فضلاً عن أن الدعم الإقليمى والدولى لمصر سيسمح لها بتغطية التزاماتها الخارجية. 

 

كما أشار التقرير إلى خروج مصر من مؤشر جي. بي. مورجان لعدم الوفاء بمتطلبات المؤسسة عام 2011، فيما انضمت مصر عام 2021 لمؤشر جي. بي. مورجان للسندات الحكومية بنسبة 1.85%، والبيئة والحوكمة بنسبة 1.18%.