رئيس جهاز شئون البيئة يشارك بالجلسة الافتتاحية "لمنتدى البيئة والتنمية" تحت عنوان الطريق إلى مؤتمر المناخ cop27 بشرم الشيخ

على أبو سنة: المنافسة بين احتياجات المياه والطاقة قضية هامة لم تحظ  بالاهتمام الذي تستحقه

 

 

أكد الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة أن ندرة المياه تمثل تحديا كبيرا ومتزايدا، حيث تعتمد تلبية احتياجات الطاقة المستقبلية علي توفر المياه كما تتطلب تلبية الاحتياجات المائية اتخاذ قرارات حكيمة بشأن سياسة الطاقة، مشيراً إلى أن التغيرات المناخية تسهم في إعادة توزيع خريطة المياه علي سطح الكرة الأرضية، بالإضافة إلى تأثيرها علي نوعية المياه في الأحواض المائية المختلفة مما يستوجب ضرورة تضافر كافة الجهود علي المستوي الإقليمي والدولي، خاصة بين دولنا العربية لتنفيذ خطط عمل زمنية وذات كفاءه عالية، للتخفيف من الأثار السلبية المحتملة لهذه التغيرات والمضي بخطي فعالة واللحاق بركب التنمية المستدامة.

 

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الجلسة العامة السادسة للمجلس العربى للمياه وفعاليات منتدى البيئة والتنمية المنعقد تحت عنوان الطريق إلى مؤتمر الاطراف الـ27 للتغيرات المناخية شرم الشيخ، الذى يهدف إلي تبادل الخبرات والمعرفة في مجال التغيرات المناخية وتأثيراتها علي الموارد المائية، الغذاء والطاقة واستعراض جهود وسياسات الدولة المصرية للتكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

 

وأوضح رئيس جهاز شئون البيئة أن الدولة المصرية أولت اهتماما كبيراً بقضايا التغيرات المناخية وبذلت العديد من الجهود على المستوي المؤسسي والسياسي والتنفيذي، حيث قامت على المستوى المؤسسى  بإنشاء المجلس الأعلى للتغيرات المناخية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، و على المستوى السياسى قامت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وكذلك الانتهاء من خطة المساهمات المحددة وطنيا 2030، وعلى المستوى التنفيذي قامت بتنفيذ العديد من مشروعات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.

 

كما أكد أبو سنه على أن المؤتمر يعد فرصة حقيقية لاستعراض الدروس المستفادة من الماضي والنظر في قضايا الحاضر والتخطيط المستنير للتنمية المنشودة والمستدامة في العديد من القطاعات التنموية المختلفة ، حيث يجمع  كوكبة من أصحاب الفكر والرأي والخبراء والتنفيذين والمهتمين بالقضايا البيئية من مصر والمنظمات الدولية مما  يعطي للمؤتمر أهمية خاصة في التخطيط والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية ، ويعزز من إمكانات التغلب علي التحديات الملحة التي تواجه دول العالم بأسره، ويدعم الحلول  المستدامة التي تركز علي المناهج العلمية وغير التقليدية، ويعظم المنفعة المتبادلة والاستفادة المشتركة من مواردنا المتاحة.

 

وأوضح الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة أن المنافسة بين احتياجات المياه والطاقة تمثل قضية مهمه تتعلق بالأعمال والأمن والبيئة ولكنها لم تحظ بالاهتمام الذي تستحقه ، حيث أن إنتاج الطاقة يتطلب كميات كبيرة من الماء وتوفير المياه بدوره أيضا يستهلك الطاقة، مشيراً إلى أنه تم تخصيص لأول مرة يوماً موضوعياً يناقش قضايا المياه  خلال مؤتمر المناخ COP27، و سوف يتم اطلاق مبادرة خاصه بالتكيف مع تأثيرات التغيرات المناخية على الموارد المائية كما تم إدماج بعد المياه فى المبادرات الرئاسية بالمؤتمر مثل مبادرة المدن المستدامة.

 

وأضاف أبو سنه أن أطر التعاون والتنسيق يجب أن تشمل استخدام وسائل تحسين كفاءة الطاقة وتفعيل استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وتطبيق أحسن الممارسات في مجال الزراعة والغابات وادارة المخلفات مما سيكون له أكبر الأثر في تدعيم أليات سوق الكربون وتوسيع نطاق اليات أنشطة التنمية النظيفة في دول العالم النامية، مشيراً إلى أن تحسين كفاءة نقل وتبادل المعلومات عند وضع استراتيجيات التكيف مع التغيرات المناخية وتبادل أحسن الممارسات وتنمية القدرات وبناء القيادات المؤسسية بين دولنا العربية يعد حجر الزواية لتكامل مؤشرات التكيف في دولنا مع استراتيجيات التنمية المستدامة واستراتيجيات التخطيط التنموي ومكافحة الجوع والفقر والتصحر خاصة مع ازدياد معدلات التزايد السكاني في دولنا الحبيبة .

 

كما أوضح ضرورة العمل على تحسين المستوي التوعوي بكافة أشكاله في مجال التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية علي المستوي الحكومي والشعبي وبمشاركة الهيئات الحكومية والمدنية المعنية بالبحث والتخطيط والاقتصاد والتمويل.

 

وأكد  رئيس جهاز  شئون البيئة أن دول  المنطقة العربية تعد أكثر مناطق العالم ندرة فى المياه في حزام المناطق الجافة ، مشيراً إلى أن متوسط حصة الإنسان العربي من المياه وصل إلي ما دون 500 متر مكعب كل عام في بعض المناطق، موضحاً أن هناك 10 دول بالمنطقة من بين أكثر دول العالم معاناة من الإجهاد المائي، بالإضافة إلى19 دوله عربيه تقع تحت الفقر المائي  ( اقل من 1000 متر مكعب سنويا)، كما تبلغ الموارد المائية بمنطقتنا العربية  نحو 340 مليار متر مكعب، يستغل منها 50% فقط والباقي معرض للهدر والضياع.

 

وفى نهاية كلمته شدد أبو سنة على ضرورة التكامل بين الاستراتيجيات القومية في بلادنا العربية هي أولي الاهتمامات لتحقيق التنمية المنشودة لشعوبنا العربية.