في تقرير " للنواب" .. الزراعات التعاقدية يُعول عليها فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الإستراتيجية والرئيسية

ركزت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب فى تقريرها عن دور الانعقاد الثانى، على أهمية التوسع فى تطبيق الزراعات التعاقدية خاصة فى ظل المتغيرات العالمية، ونوهت إلي أن الزراعات التعاقدية من الخطوات التى يُعول عليها فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الإستراتيجية والرئيسية، ومن ثم كان لزاما أن يكون هناك خطوات على الأرض للتوسع فى هذه المحاصيل.

 

ومن أبرزها المحاصيل الزيتية لما تمثله من أهمية قصوى وفقا لطبيعة الاستهلاك وحجم الإنتاج منها على الأرض، مما يعكس وجود فجوة بين الاستهلاك والإنتاج وإدراجها ضمن الزراعات التعاقدية يكون بمثابة أولى الخطوات نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى منها.

 

وأكدت اللجنة فى التقرير إلى أن الدولة المصرية تستورد نسبة كبيرة من استهلاك الزيوت سواء فى صورتها او البذور التى يتم عصرها فى مصر، وذلك نتيجة تقلص المساحات المزروعة بهذه المحاصيل لصالح محاصيل أخرى، ومن ثم كان لزاما أن يكون هناك قاعدة بيانات دقيقة حول طبيعة المحاصيل الزيتية التى يتم زراعتها بمساحاتها وحجم الاستهلاك وخطة التوسع فى زراعة هذه المحاصيل وهل سينعكس هذا الأمر على حساب محاصيل أساسية أخرى، إضافة إلى أهمية ضمان تحقيق هامش ربح مناسب للفلاح حال زراعة هذه المحاصيل لضمان عدم استمرار عزوف المزارعين عن زراعتها.

 

وأستكملت اللجنة على أهمية دور الجمعيات التعاونية  لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزيتية، بالاضافة إلى أهمية العمل على رفع القدرة التنافسية للمحاصيل الزيتية التصنيعية مع المحاصيل الاستراتيجية الأخرى التى تزرع معها فى نفس الدورة الزراعية، والعمل على إنتاج التقاوى المنتقاة عالية الإنتاجية والجودة، والتوسع فى إنتاج أصناف جديدة عالية الإنتاجية تتحمل للظروف القاسية من تغيرات مناخية وملوحة ونقص المياه، وذلك ما يعمل عليها معهد بحوث المحاصيل الحقلية، وتشجيع شركات الاستثمار الزراعى فى الأراضى الجديدة على زراعة جزء من هذه الأراضى بالمحاصيل الزيتية فى مقابل إعطاء تسهيلات لهذه الشركات وإنشاء سلسلة متكاملة بين الإنتاج والتصنيع، وتمويل البحوث والدراسات والتدريب والإرشاد للنهوض بالمحاصيل الزيتية والتركيز على التوسع الرأسى بزيادة انتاجية البذور الزيتية كما ونوعًا عن طريق برامج التربية.

 

واكدت اللجنة علي أن الزراعات التعاقدية تعد آلية هامة للحد من معاناة المزارعين، خصوصاً فى مجالات التسويق، وتطوير نظم الإنتاج، وجذب الاستثمار للقطاع الزراعى، مما يؤكد أنها ترجمة لاهتمام الدولة بالفلاح خلال السنوات الأخيرة وقطاع الزراعة على وجه الخصوص، وذلك من خلال وضع آلية رئيسية فى تجميع صغار المنتجين الزراعيين باعتبارهم أحد المحركات الأساسية للنمو والتنمية الزراعية بالإضافة إلى ذلك أصبح الاهتمام بصغار الزراع ضرورة ملحة للنهوض بالقطاع الزراعى، باعتبارهم العصب الأساسى لتحقيق التنمية الزراعية.

 

وأستكملت  اللجنة أن الزراعات التعاقدية تشمل الإنتاج الزراعى أو الحيوانى والداجنى والسمكى الذى يتم استنادا إلى عقد بين المنتج والمشترى، يلتزم بموجبه المنتج بالتوريد طبقا للكميات والأصناف والجودة والسعر وغيرها من الشروط التى يتضمنها العقد، وهذه العقود تؤسس التزام المزارع بإنتاج وتسليم منتج زراعى معين بكميات ومستويات جودة متفق عليها وفى خلال فترة زمنية محددة، تشمل بعض العقود التزام المشترى سواء كان مصدراً أو مصنعاً أو تاجراً بتقديم بعض الخدمات الارشادية المتخصصة أو الخدمات التمويلية وذلك فى حدود متفق عليها ومدونة بالعقد، وبهذا تمثل الزراعات التعاقدية طفرة كبيرة فى القطاع الزراعى خلال الفترة المقبلة وهى كلمة السر فى تحقيق الاكتفاء الذاتى فى العديد من المحاصيل خاصة الاستراتيجية والأساسية.