وزير السياحة والآثار يلتقى ممثلى القطاع الخاص ويؤكد أهمية التعاون وتضافر الجهود
الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 06:06 م
التقى أحمد عيسى وزير السياحة والآثار في اجتماع مطول، بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك بمقر الوزارة بالزمالك.
وقد حضر الاجتماع أحمد الوصيف رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، وأعضاء مجلس ادارة الاتحاد ومن بينهم رؤساء مجلس إدارة الغرف السياحية الخمس.
وقد استهل أحمد عيسى الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس، مؤكداً على حرصه على لقاء ممثلي القطاع السياحي الخاص والاستماع إليهم ولمقترحاتهم لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر، بجانب مشاركتهم في وضع وصياغة الخطط التنفيذية المختلفة سوياً ولا سيما في ظل دوره الهام للنهوض بقطاع السياحة المصري.
وأشار الوزير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد البناء على ما سبق وما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية والتي من أبرزها الثورة التشريعية الهامة التي شهدها القطاع وما تم لتحديث العديد من القوانين المنظمة له، مؤكداً على أهمية استمرار التعاون المشترك وتضافر كافة الجهود لتحقيق مزيد من النجاحات وأفضل النتائج المرجوة للوصول بالقطاع إلى آفاق رحبة.
ولفت أحمد عيسى في حديثه إلى دور وزارة السياحة والآثار كرقيب ومنظم ومحفز ومُمَكن ومدير لبرامج الإنفاق العام التي تساهم في تمكين القطاع الخاص لتحقيق مزيد من النجاح والنمو والازدهار مع اضطلاعه بمسئولياته، مؤكداً على حرص الدولة المصرية على دعم قطاع السياحة المصري والذي تنتظر منه طموحات كبيرة وأن يشهد طفرة ونمواً كبيراً خلال السنوات القادمة.
وأوضح أن الوزارة عليها مسئولية في إطار دورها كرقيب ومنظم لصناعة السياحة، تجاه المواطن أو متلقي الخدمات السياحية في المنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية المختلفة التي تخضع للرقابة والتنظيم من الوزارة.
وأضاف الوزير أنه فيما يتعلق بدور الوزارة كمحفز ومُمَكن عن طريق برامج الإنفاق العام التي تهدف لتمكين القطاع الخاص وإطلاق الحملات الترويجية والإعلانية لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة والتأكيد على تنافسية القطاع ولا سيما في ظل الاتساق الكامل القائم بين الوزارة والقطاع الخاص، مشيراً إلى أنه جاري العمل بالفعل على محاور الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة للسياحة المصرية بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية.
كما استعرض الوزير بإيجاز أبرز محاور العمل التي ستكون على رأس أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً على أنه من أحد أهم سياسات الوزارة حماية وضمان المنافسة بين الجميع، بجانب حرصها على دعم ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى اجتماعه الأخير مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لبحث سبل وآليات تنمية القطاع السياحي من خلال الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع وعي وتعريف الشركات المتوسطة والصغيرة الأعضاء بالغرف السياحية والاتحاد بفرص الحصول على التمويل وكيفية إثبات جدارتهم الائتمانية.
وأشار الوزير إلى أهمية العمل على تحسين وتعظيم تجربة السائح في مصر، وجذب وتشجيع الاستثمارات الدولية في القطاع السياحي المصري ولا سيما في ظل ما تقدمه مصر من مزايا متميزة للمستثمرين وحرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار.
