تطوير الصناعة ووضع السياسات.. تعرف على مهام المجلس الأعلى لصناعة السيارات

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 12:00 م
تطوير الصناعة ووضع السياسات.. تعرف على مهام المجلس الأعلى لصناعة السيارات
سامي سعيد

وافق مجلس الوزراء على إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام،  وذلك في شهر يونيو الماضي، حيث تم إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشته، وبعدها أرسل مجلس النواب مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ وذلك لإبداء الرأى فيه طبقا للدستور فى مادته رقم 249، فيما تعقد لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، اليوم، اجتماعا لمناقشة مشروع القانون.
 
على الجانب الآخر أكد عدد من الخبراء أن المجلس الأعلى لصناعة السيارات يعد حلم يتحقق، خاصة وأن هناك 2 من خبراء الصناعة سيكونا مساعدين لرئيس مجلس الوزراء فى المجلس الأعلى لصناعة السيارات، مؤكدين أن صناعة السيارات تعد قاطرة تنمية للدول خاصة وأن ميزانية شركة واحد تعادل ميزانية دولة من دول العالم النامى، أن هذا القانون فرصة لعودة شركة النصر للسيارات، المغلقة منذ 18 عاما  والتي كانت تعمل قبل 60 سنة وحققت طفرة صناعة السيارات بالبلاد.
 
ويتضمن مشروع القانون أن المجلس الأعلى للسيارات يختص بإقرار السياسات العامة، حيث نصت المادة الأولى على أن ينشأ مجلس أعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه ويصدر بتشكيله ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، على أن يضم تشكيل المجلس اثنين على الأقل من ذوى الخبرة في مجال صناعة السيارات، ويكون للمجلس الأعلى لصناعة السيارات أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.
 
يهدف المجلس إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة تنفيذها، وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات. اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات.
ودراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات، كذلك العمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة في هذا المجال.
 
مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الصندوق وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التي أنشىء من أجلها الصندوق وله على الأخص ما يلى:
 
  • اعتماد برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.
  • اعتماد قواعد وإجراءات صرف الحوافز التي تكفل تحقيق الأهداف المرجوة وتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.
  • وضع الضوابط اللازمة لمنع مخالفة شروط وقواعد نظم وبرامج منح الحوافز.
  • ربط برامج ونظم منح الحوافز بحماية حقوق المستهلكين وحماية المنافسة في السوق المصري.
  • الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق والحسابات والقوائم الختامية.
  • قبول المنح والهبات والغعانات والتبرعات وذلك دون الإخلال باحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك.
  • اعتماد الهيكل التنظيمى للصندوق واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم واإدارة دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها بالجهاز الإدارى للدولة.
  • النظر في كل ما يرى وزير المالية عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الصندوق.
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة أو دائمةبعض المهام وللجنة أن تستعين بالخبرات اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة وتعرض أعمال وتصويات هذه اللجان على المجلس.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق