بدأت الأحزاب السياسية فى طرح رؤيتها للمحاور المختلفة للحوار الوطنى، وبلورة مقترحاتها التى ستدفع بها خلال الحوار، لتلبية احتياجات المواطن والوطن والوصول لتنمية شاملة على كافة المستويات،وشملت هذا الرؤى ما يتعلق بالمحور السياسى وبالأخص قانون الأحزاب السياسية والحبس الاحتياطى والمحليات.
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وأملاك الدولة بالحوار الوطنى، إن جلسات الحوار الوطنى، فرصة جيدة لصياغة رؤى توافقية فى جميع الملفات والقضايا محل الجدل، مشيرا إلى أن مجلس الأمناء خصص فى المحور السياسى لجانا فرعية لمناقشة عدد من القضايا المهمة التى تؤسس لحياة سياسية سليمة من بينها مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى ولجنة الأحزاب السياسية، موضحا أنه يتوقع اهتمام كبير من جانب الأحزاب بهذه القضايا، وسيكون هناك رؤى متنوعة وثرية على مائدة الحوار، ستدعم وتعزز دور الأحزاب فى صناعة مستقبل هذا الوطن بعد فترة من الركود، مطالبا جميع الأحزاب بأن تكون على قدر المسئولية من خلال طرح أفضل ما لديها.
وفيما يتعلق بالمحليات، أكد عضو مجلس النواب، أن هناك شبه إجماع على ضرورة إصدار قانون المحليات لتنظيم عمل المجالس المحلية المنتخبة للقيام بدورها الرقابى، والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى التأسيس للامركزية، مؤكدا أن المحليات هى البوابة الرئيسية نحو إعداد الكوادر السياسية، ودعا إلى ضرورة إعادة النظر فى قانون الإجراءات الجنائية فى مجمله لمراعاة الجوانب التكنولوجية والتغيرات الاجتماعية بما فيه إجراءات الحبس الاحتياطى، مؤكدا على دور الهيئات القضائية فى إبداء رأيها فى هذا الشأن وتقديم الاقتراحات اللازمة والتى ستكون محل دراسة من المشاركين فى الحوار الوطني، وشدد على أهمية الاقتصاد الأخضر باعتباره أحد عناصر المستقبل التى تساهم فى الحفاظ على الكوكب وحمايته فى مواجهة التغيرات المناخية التى تسببت فى انتشار الجفاف وتهديد الأمن الغذائى للعالم، مؤكدا أن هذا التوجه يضمن للجميع حالة من الأمان، لذلك يجب تقديم كافة أساليب الدعم لهذه المشروعات لكى تنمو وتتوسع.
فيما أكد اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة وطن وعضو مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطنى، والذى يضم جميع ممثلى المجتمع المصرى بكافة فئاته ومؤسساته، سيؤدى لتحقيق الزخم الحقيقى والمصداقية وتدشين مرحلة جديدة فى المسار السياسى للدولة المصرية، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أفسح المجال لحوار وطنى جاد وفعال يجمع القوى الوطنية كاملة ويمثل التيارات السياسية المختلفة، للوصول لنتائج تتماشى مع تطلعات وطموحات القيادة الوطنية وأطياف الشعب، ولفت إلى أن إدارة الحوار الوطنى تعمل على بذل الجهود للدفع بمسار الحوار الوطنى فيما يسهم التوصل إلى مخرجات إيجابية للحوار وبما يخدم صالح المواطن المصرى، مشددا أن الحزب حريص على المشاركة بفاعلية فى الجلسات المرتقبة للحوار الوطنى، لتعزيز مسار الإصلاح السياسى بالجمهورية الجديدة ودعم جميع القضايا التى تعلى من قيمة الوطن وتخدم أبناءه، وشدد أن الحزب وضع رؤية شاملة متكاملة ومقترحات ورؤى قابلة للتنفيذ تتوافق مع برنامج الحزب الرئيسى، موضحا أهمية الحوار فى الوصول إلى أجندة أفكار وطنية من جانب كافة القوى السياسية والشبابية للتعامل مع كافة القضايا الملحة التى تواجه الدولة المصرية فى ضوء المتغيرات العالمية المختلفة على كافة المناحى السياسية والاقتصادية.
وأكد أن الحزب طالب بإعادة النظر فى قانون الأحزاب السياسية ليواكب التطورات الحالية والحرص على التعددية الحزبية يما يمكن من التعبير أشكال الديمقراطة الحقيقية داخل البرلمان أو خارجه وحتى يكون لدينا حائط سد منيع يحول ضد التدخلات الخارجية ويغلق الأبواق الداخلية أو الخارجية التى تبث تدابير شياطنية، وأشار إلى أن ذلك سيسهم فى وجود أحزاب قوية وفاعلة على الأرض والسماح بالدمج الحزبى، وألا يكون لدينا أحزاب كارتونية موجودة تظهر فى البرلمان وانتخاباته فقط، كما أنه من المهم أن يفرض القانون على الأحزاب خدمة المواطن ووضع شىء من الرقابة على أدائها.
وعلى مستوى الحبس الاحتياطى، أوضح أن الحزب طالب بتعميم تنفيذ مشروع الحبس الاحتياطى عن بعد فى أوامر الحبس والاتصال مباشرة بالمتهم المحبوس الاحتياطى من خلال دائرة تليفزيونية، بما يمكن من ابداء كل أوجه دفاعه عند النظر فى اخلاء سبيله عند الحاجة، مؤكدا على أهمية بناء سياسة تشريعية لتخفيض عدد الجرائم التى يعقاقب عليها الجانى بعقوبات سالبة للحرية.
وقال اللواء رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الاجتماع التاسع والعاشر لمجلس أمناء الحوار الوطنى مع المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الرئيسية واللجان الفرعية استكمالا للاجتماعات التمهيدية السابقة للترتيب للحوار الوطنى، مشيرا إلى أن الاجتماعات يتم خلالها وضع خارطة الطريق التى سيتم بناء عليها عمل لجان والأمانات الفرعية فى كافة المحاور، وسيتم خلالها الاستماع لمقترحات مقررى اللجان فيما يتعلق بخطة عمل كل لجنة واستعراض جداول الأعمال المقترحة، وذلك تمهيدا للبدء الفعلى فى الجلسات النقاشية لمحاور الحوار الوطني، وأشاد بالإفراج عن المحبوسين فى قضايا الرأى، مشيرا إلى أن لجنة العفو الرئاسى ما زالت تتصدى لهذا الملف فى ضوء التوجيهات الرئاسية بالإفراج عنهم، ويتم فحص كل الحالات المعروضة بدقة، وهذا الإجراء يؤدى إلى زيادة الاطمئنان فى حسن نوايا الدولة تجاه موضوع الحوار الوطني.
وفيما يتعلق بقانون الأحزاب 40 لسنه 1977 فلابد من إجراء تعديل تشريعى عليه أو تقديم مشروع قانون جديد يتماشى مع متطلبات الوقت الحالى، ويعمل على إثراء الحياة الحزبية، ويسمح بدمج الأحزاب الموجودة لتقليل عددها بدلا من 106 أحزاب، بحيث يكون هناك عدد من الأحزاب قليل مع إجراء تحالفات بين الأحزاب القوية والمتوسطة والصغيرة تسمح بممارسة ديمقراطية سليمة وقوية
فيما أكد الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطى، وكيل لجنة الخارجية بمجلس الشيوخ، خطوات مجلس أمناء الحوار الوطنى، مثمنا الاجتماع التاسع والعاشر لمجلس أمناء الحوار الوطنى مع المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الرئيسية واللجان الفرعية استكمالا للاجتماعات التمهيدية السابقة للترتيب للحوار الوطنى، مشيرا إلى أن الاجتماعات يتم خلالها وضع خارطه الطريق التى سيتم بناء عليها عمل لجان والأمانات الفرعية فى كافة المحاور، وسيتم خلالها الاستماع لمقترحات مقررى اللجان فيما يتعلق بخطة عمل كل لجنة، واستعراض جداول الأعمال المقترحة، وذلك تمهيدا للبدء الفعلى فى الجلسات النقاشية لمحاور الحوار الوطني، وأكد أن الحوار الوطنى يرسخ للديمقراطية، مؤكدا أن الحياة السياسية تشهد تحول ديمقراطى ملموس بما يبشر بممارسة أكثر إيجابية وفاعلية تعود بالإيجاب على العمل السياسى والحزبى، مشددا على أهمية إجراء تعديلات تشريعية لقانونى الأحزاب السياسية والحبس الاحتياطي.
وأوضح أن حزب السادات الديمقراطى لديه مشروعين قانون سواء لقانون الأحزاب أو للحبس الاحتياطى، مؤكدا أنه لا يوجد أى موانع دستورية أو قانونية لإجراء تعديلات علىى مشروعى القانون، موضحا أن الحبس الاحتياطى ليس منهج فى الدولة المصرية إنما هو مجرد إجراء احترازى لتوفير قدر من الحماية والعدالة بما يحفظ أمن الدولة، ويحافظ على حالة الأمن والاستقرار، ورغم ذلك هناك أراء وطنية من بعض الأحزاب وشركاء العمل السياسى لتعديل هذا القانون، وإضافة مواد وإلغاء آخرى وهذه الآراء لابد وأن توضع فى الحسبان أثناء الحوار الوطني
بينما يقول المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، أن الحوار الوطنى سيتضمن أولويات العمل الوطنية خلال المرحلة الراهنة فى شتى المجالات، وخلق جبهة داخلية قوية تشارك فى مواجهة التحديات التى تتعرض لها الدولة المصرية دون استثناء ولا تمييز، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وبداية حراك سياسى ديمقراطى فى مصر، وأشار إلى أن الحوار الوطنى معنى بتعزيز ثقافة الحوار، واحترام الاختلاف والتنّوع، والمحافظة على الوحدة الوطنية وتحقيق مزيد من التفاعل مع المؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدنى، والأفراد، وتقديرهم وتحفيزهم على تقديم المبادرات الوطنية، التى تسهم فى إبراز وتعزيز قيم التسامح والتعايش والتلاحم وكسر الجمود السياسى وإعادة إرساء حد أدنى من التوافق السياسى والتفاوض حول الإصلاحات والخطوات الأخرى لتحقيق التغيير المنشود، مع الالتزام بالعمل على إنفاذ مخرجات الحوار، واعتبر أن الخطوات الحالية والتى تسبق الجلسات الفعلية للحوار الوطنى، بما فيها قرارات لجنة العفو الرئاسى تمثل دافعا قويا لهم للمشاركة بفاعلية فى الحوار، من أجل عرض رؤيتهم للقضايا الوطنية التى تمس المواطن البسيط، وهو ما يؤكد للجميع أن ملف الحقوق والحريات يأتى ضمن أولويات الدولة المصرية تفعيلًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
بينما أوضح هشام عنانى، رئيس حزب المستقلين الجدد، أن الخطوات التى تتخذها إدارة الحوار الوطنى تعكس جدية المسار الذى تعمل عليه والرغبة فى إنجاحه، وإظهاره بشكل يليق بمصر أمام العالم أجمع الذى ينتظر نتائجه خلال الفترة القادمة، وأضاف أن مجلس أمناء الحوار الوطنى يعقد اجتماعاته لوضع كافة الخطوات التنظيمية التى تدعم خارطة طريق الجلسات الفعلية والتى تعد الخطوة الأهم فى الحوار الوطنى باعتبارها تمثل ملتقى لمختلف الأفكار والمقترحات، التى لابد وأن تتناسب مع الوقت الذى تمر فيه البلاد بتحديات كبيرة، للخروج بمخرجات تساعد الدولة والمواطنين على مواجهة تلك التحديات، وأكد أن الحوار الوطنى يأتى فى توقيت مهم جدا، كى يكون هناك اصطفاف وطنى، ما يستلزم أن نصل لمخرجات إيجابية تحقق نقطة تحول فى الحياة السياسية والاجتماعية وتدعم مختلف القطاعات.
ولفت إلى أنه وبالتزامن مع الجلسة العاشرة لمجلس أمناء الحوار الوطنى، فلابد وأن يقطع الطريق على مروجى الشائعات بأن قرارات الحوار الوطنى معدة مسبقا، لاسيما أن الكثيرين فى الخارج ينتظر نتائج الحوار الوطنى كخارطة طريق للمرحلة القادم، بأن تكون الخطوات القادمة حاسمة وبأجندة منضبطة تنظيميا وأن يتم التعامل بدقة فيما يطرح من قضايا خاصة وأنه يجب أن يعلم مجلس الأمناء أن ما يتم اتخاذه من قرارات فى الملفات المختلف سيكون له تأثير كبير على حياة المواطن البسيط، وشدد أن العبء أيضا على مقررى اللجان المختلفة، الذين سيكون عليهم العبء الأكبر فى نقل صورة حقيقية عن جدية الحوار شكلا ومضمونا وعن صحة المسار الذى أعلنه الرئيس عندما دعا إلى هذا الحوار لتحديد أولويات العمل فى الملفات المختلفة.
