البرلمان يناقش قانون الزراعة.. ونواب: نهدف لتحقيق الأمن الغذائي

يحتل ملف الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي أجندة اهتمامات الدولة حيث تحاول الحكومة بقدر المستطاع الحفاظ على الاراضي الزراعة وزيادة الرقعة الزراعية واستصلاح الاراضي، بهدف خفض فاتورة الاستيراد والعمل علي تحقيق مفهوم الأمن الذي الامر الذي تحول إلى رؤية تشريعية يتم مناقشتها حاليا وهو قانون الزراعة الذي تقدمت به الحكومة ويناقشه مجلس النواب حاليا.

وتشهد الجلسات العامة القادمة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، استكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وذلك فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.

وفي المقابل جاء مشروع القانون محل ترحيب من القوى السياسية وأعضاء مجلس النواب حيث شدد عدد من اعضاء مجلس النواب على اهمية القانون وانه سيكون دافع للحفاظ على الارضي الزراعية في ظل التعديلات التي تمت والتي من بينها تشديد العقوبة والعمل علي ردع المتعدين على الاراضي الزراعية حيث تمت الموافقة عليه من جانب الأعضاء.
ملامح التعديلات

تضمن المشروع تعديل المادة 156 بقانون الزراعة بتشديد العقوبات على التعدي على الأراضي الزراعية ومخالفة ما جاء بالمادة 152من القانون التي تحظر البناء إقامة أية مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم الأراضي لإقامة مبان عليها.

وتضمن مشروع القانون الذى اقرته اللجنة رفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة لمن يقوم بالبناء على أراضى زراعية لتصبح حدها الأدنى 500 ألف جنيه والأقصى 10 ملايين والحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وجاءت الموافقة بعد أن ادخلت اللجنة بالتوافق مع الحكومة ثلاثة تعديلات على المشروع المقدم من الحكومة.

كما تم استحداث عقوبة للمهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بحسب الأحوال تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100 الف ولا تزيد عن 3 ملايين جنيه والشطب من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، لمدة لا تزيد عن سنة واعتبرت المادة الجرائم المشار إليها من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

كما تم منح الحق لوزير الزراعة أو من يفوضه فى وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، وألزمت شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها بعدم توصيل أو تقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي إجراء مع صاحب الشأن يتعلق بالأرض الزراعية محل المخالفة.

تقرير اللجان
وأكدت اللجنة البرلمانية، أن مشروع القانون جاء متسقًا مع الدستور ومع ما أفرزه الواقع العملي، حيث جاء متسقًا مع نص المادة (29) من الدستور والتي تقضى بأن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها.

وأشارت اللجنة إلى أنه جاء في ضوء ما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية النصوص القائمة فى تحقيق الردع بشقيه الخاص والعام واستمرار التعدي على بعض الأراضي الزراعية، كما أنه يهدف إلى حماية الأمن القومي الغذائي وخاصة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، وترى اللجنة المشتركة أن مشروع القانون سيسهم بدور فعال فى حماية الرقعة الزراعية ومنع ظاهرة طغيان المبانى عليها.

وكانت اللجنة شهدت مناقشات موسعة وجدل حول المطالبة بأن يتضمن مشروع القانون عقوبة المشرف الزراعي وأن تكون مدة شطب المهندس والمقاول مساوية لمدة الحبس ومصادرة المعدات المستخدمة فى الجريمة كما اعترض بعض النواب على وصف الجريمة مخلة بالشرف.

رؤية الحكومة
وقال المستشار محمود أبو بكر مستشار وزير شئؤن المجالس النيابية، إن الحكومة أعادت ضبط صياغة مشروع القانون عما كان وارد به من شبهة عدم الدستورية حيث تم حذف الفقرة الخاصة بتعليق استفادة المحكوم عليه فى جريمة التعدي على الأراضي الزراعية من كافة أوجه الدعم التمويني والخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته لنشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التي تؤدى خدمات مرافق عامة حتى إزالة المخالفة على نفقته.

أوضح المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، أن المادة 15 حظرت بناء أى مباني أو منشئات على الأراضي الزراعية أو اتخاذ أى إجراءات لتقسيم هذه الأراضي والمشرف الزراعي مسئول عن تنفيذ ما جاء بالمادة وفى حالة عدم قيامه بواجبه وإيقاف يقع تحت طائلة العقاب فيما عقب النواب مثل النائب ايهاب رمزى قائلا إن المادة لم تتحدث صراحة عن المشرف الزراعي، كما ورحب وزير شؤون المجالس النيابية باقتراح النواب بمصادرة المعدات المخالفة.