ردود أفعال قوية على قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ورفع الفائدة، وهو ما وصفه رجال الأعمال بأنه قرار صحيح فى وقت جيد، يساهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، بالإضافة لكونه فرصة حقيقية لتصدير العقار المصرى للخارج.
من جانبه قال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، ووكيل لجنة الإسكان، إن قرار تحرير سعر الصرف كان متوقع وليس مفاجئ، ومعظم العاملين فى القطاع العقارى من مطورين ومستثمرين، يدركون ذلك وتم وضع ذلك فى كافة خططهم الاستثمارية.
وأضاف المهندس طارق شكرى، أن قرار تحرير سعر الصرف له مزايا عدة على الاقتصاد المصرى بصفه عامه، والقطاع العقارى بصفه خاصه، يأتى فى مقدمتها جذب الاستثمار الاجنبى لمصر، لافتا إلى أن اتاحة الدولار فى مختلف البنوك المصرية، لمختلف القطاعات ووجود سعر موحد داخل القطاع المصرف وخارجه للدولار وباقى العملات الأجنبية، تساهم فى سرعة اتخاذ المستثمر الأجنبى لقراره فى الاستثمار داخل مصر.
كما يساهم قرار تحرير سعر الصف على زيادة عملية التصدير، فهناك عدد من الدول تلاج لخفض قيمة عملتها لتتمكن من عملية التصدير وزيادة نسب التصدير، وخاصة ملف تصدير العقار، سواء للعاملين بالخارج أو للدول الأجنبية والعربية نفسها، كما يساهم القرار على زيادة القدرة الشرائية ومضاعفة قيمة المدخرات، فمن يمتلك 100 ألف أصبحت توازى 2 مليون و200 ألف وبالتالي تتيح له الفرصة فى شراء عقار مناسب فى مكان ومدينة مناسبة.
فى الوقت نفسه، قال المهندس محمد البستانى، نائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى، ورئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة، إن قرار تحرير سعر الصرف، يساهم فى وضع قيمة حقيقية للجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية، والتى تساهم بشكل مباشر فى جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر.
وأضاف المهندس محمد البستانى، أن قرار البنك المركزى يعد أحد الحلول الرئيسية لمعالجة كافة الإشكاليات التى يعانى منها الاقتصاد المصرى فى الفترة الأخيرة، ويعد الحل الصحيح لمعالجة الآثار السلبية، وأحد الأدوات الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأوضح نائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى، أن قرار تحرير سعر الصرف سيساهم بصورة غيرة مباشرة فى إحداث رواج فى القطاع العقارى وارتفاع نسبة المبيعات، بسبب لجوء المواطنين على إدخار أموالهم فى العقار باعتباره الحصان الرابح والأكثر أمانا، فضلا عن زيادة قيمة المدخرات، كما يعد أداة حقيقية لتفعيل ملف تصدير العقار المصرى.
فيما أكد، المهندس أحمد مسعود، عضو شعبة الاستثمار العقارى، أن قرر البنك المركزى بتحرير سعر الصرف، فرصة حقيقية لتصدير العقار المصرى للخارج.
وأضاف المهندس أحمد مسعود، أن العقار المصرى يعد الأفضل عالميا، وبعد هذا القرار، يعد الأفضل والأرخص عالميا، وهو ما يجعله فى قائمة المنافسة العالمية، من حيث السعر والأفضلية.
وأشار إلى أن القرار له مزايا عديدة، من بينها زيادة نسبة الاستثمارات الأجنبية داخل مصر، حيث أن وجود سعر موحد للدولار داخل القطاع المصرفى وخارجه، يعد أداة حقيقة لقوة الاقتصاد المصرى، وهو يمثل مؤشر رئيسى لقياس قوة أى اقتصاد فى العالم كله، وهو ما يعود بالنفع فى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية داخل مصر.
وأشار إلى أن رفع سعر الفائدة من شأنه تدعيم عمليات الإسراع بتحويلات الأموال من الخارج والتى كانت تنتظر خفض العملة المحلية.
واتفق معه المهندس حسين داوود، عضو شعبة الاستثمار العقارى، حيث أكد أن قرار تحرير سعر الصرف، يساهم بشكل كبير فى توافر السلع وخامات الإنتاج، بسبب الإتاحية التى يسفر عنها القرار الأخير فى توافر العملات الأجنبية فى مختلف البنوك.
وأضاف المهندس حسين داوود، أن قرار البنك المركزى، جاء بعد القرارات الأخيرة للحكومة والتى ستساهم فى تحسين الاقتصاد المصرى، من بينها الإبقاء على سعر الوقود والكهرباء بدون أى زيادة فى تلك المرحلة.
وأوضح عضو شعبة الاستثمار العقارى، أنه من المتوقع أن يتراجع سعر الدولار فى الفترة المقبلة، فالإتاحة التى ستوفرها البنوك للدولار، تجعل هناك سعر موحد، وهو ما يعود إلى القضاء على السوق السوداء بشكل كامل، ومن هنا يبدأ الدولار فى التراجع وارتفع لقيمة الجنيه المصرى.
وأشار إلى أن السعر الحالى داخل البنوك بعد تحرير سعر الصرف، هو كان سعر متوقع لمختلف رجال الأعمال والمستثمرين داخل فى مختلف القطاعات، فهناك من سعر الدولار فى خططه الاستثمارية بـ 23 جنيه.
وعلى صعيد متصل، قال المهندس محمد سامى سعد، رئیس اتحاد مقاولى التشييد والبناء، أن قرار رفع الفائدة كان ضروريا لمواجهة ارتفاع مستويات التضخم.
وأوضح أن قرار البنك المركزى الصادر اليوم بشأن رفع الفائدة كان ضروريا، للغاية لمواجهة ارتفاع مستويات التضخم فى الدولة لافتا إلى أن القرار جاء استجابة لتوصيات المؤتمر الاقتصادى 2022، وتوجهات ورؤى قوى مجتمع الأعمال.والمستثمرين فى ظل معاناة واضحة من أزمة توافر الدولار.
وأشار المهندس محمد سامى سعد، إلى أن رفع سعر الفائدة من شأنه تدعيم عمليات الإسراع بتحويلات الأموال من الخارج والتى كانت تنتظر خفض العملة المحلية، مؤكدا على أن جميع القطاعات الاقتصادية كانت فى انتظار صدور القرار وتم المطالبة به.
