نواب تطالب الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق والتصدي لـ "تجار الأزمات"

مازال ملف الأسعار وضبط الأسواق والتصدي لظاهرة الغلاء غير المبرر هي الأبرز على الساحة، خاصة في ظل المشاكل والتحديات الاقتصادي الموجودة الأمر الذي دفع بعض النواب لمطالبة الحكومة لتشديد الرقابة وتفعيل دور الاجهظة الرقابة، والضرب بيدا من حديد على بعض التجار التي تحاول استغلال الازمة وتحقيق مكاسب اضافية في ظل الاوضاع الاقتصاد العبة التي يعاني منها المواطن.

 

في نفس السياق  عقد  رئيس الوزراء  الدكتور مصطفي مدبولي، اجتماعا، مساء أمس، مع المحافظين لمتابعة ملف الاسعار واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على ضرورة استمرار الآليات المُتبعة لمُراقبة الأسواق خلال هذه الفترة وتحقيق الانضباط بها.

 

تقدم الدكتور أيمن محسب ، عضو مجلس النواب، إلى المستشار حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، ببيان عاجل، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن قيام التجار برفع أسعار عدد كبير من السلع والمنتجات بمجرد إعلان البنك المركزى عن تحقيق سعر صرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية وتركها لقوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن.

 

وطالب "محسب"، بتدخل حكومى جاد وصارم لحماية المواطنين من جشع التجار ، وضمان عدم استغلال القرار في تبرير رفع أسعار السلع خاصة الاستراتيجية منها، في سبيل تحقيق هامش ربح على حساب المواطنين، مشيرا إلى أن الجميع يدرك أن الأزمة العالمية وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد المصري ربما تتسبب في إرتفاع أسعار بعض السلع، ولكن ارتفاعا محسوبا بدقة وعليه رقابة من جانب الدولة حتى لا تصيب الفوضى السوق المصري.

 

وأشار "محسب"، إلى أن السلع التى تم رفع سعرها هي سلع تنتج محليا ولا يتم استيرادها، منتقدا ما وصفه بـ "الصمت الغريب" لوزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، مشددا على أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية من خلال تشجيع المتضررين على الإبلاغ عن هؤلاء التجار .

 

كما طالب الجهات المعنية ومنها جهاز حماية المستهلك بشن حملات مكبرة لضبط الأسواق لمواجهة الارتفاع غير المبرر في الأسواق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين عند حجب السلع أو الامتناع عن بيعها ‏بغرض رفع أسعارها و تحقيق أرباح غير مشروعة على ‏حساب المواطنين، وضبط الأسواق وتشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق ‏والأسعار ، وتفعيل الدور الرقابي للمحافظة على استقرار الأسعار، ومنع الاحتكار ومنع الممارسات التى تخالف القانون.

 

على الجانب الاخر أكد الدكتور مصطفي مدبولي، أن هناك تنسيقاً تاماً بين الحكومة واتحادات الغرف التجارية، وكذا اتحادات الصناعات المختلفة، في إطار توفير المنتجات، وضبط الأسواق، مشدداً على أنه لن يتم السماح بإخفاء السلع، أو المُبالغة في الأسعار، والمُضاربة أو الاحتكار، وسيتم التعامل بمنتهى الحسم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية.

وأوضح رئيس الوزراء أنه كلف جهاز حماية المستهلك، بتلقي شكاوى المواطنين في حالات المبالغة في الأسعار والمضاربة، من خلال الخط الساخن للجهاز برقم (19588)، لافتاً إلى أنه ستتم متابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف يستغل تلك الظروف.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه سيتم ضخ أكبر حجم من البضائع في الأسواق والمنافذ، بالتنسيق بين المحافظات وكل من وزارة التموين والجهات المعنية التابعة للقوات المسلحة والداخلية، بهدف توفير السلع المختلفة بأسعار مناسبة للمواطنين، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أنه ستتم المتابعة الدورية على مدار اليوم لموقف توافر جميع السلع الأساسية، واستقرار الأسواق بجميع المحافظات، من خلال غرفة إدارة الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مع دفع لجان ميدانية من رئاسة مجلس الوزراء للمراقبة على أرض الواقع.