ارتفاع معدل الشمول المالي 115% بين 2016 و2021.. ربط منصة «حوكمة الفواتير الإليكترونية» مع الفاتورة الضريبية الإليكترونية للتيسير على الجهات الإدارية بالدولة

أكدت وزارة المالية، تنظيم عدد من ورش العمل بالجهات الإدارية، للتعرف على المنصة الإليكترونية الجديدة، بحضور المراقبين الماليين وممثلي وزارة المالية، مع عضوي إدارة التعاقدات وممثل عن منظومة الدفع والتحصيل الإليكتروني؛ حيث قام بالتدريب مجموعة من المدربين بقطاع الحسابات والمديريات المالية، وفقاً لخطة زمنية محددة، وتم تدريب باقي الكوادر البشرية بالجهات الإدارية، على نحو يسهم في تعظيم جهود حماة المال العام، وإحكام الرقابة على الصرف، واستيداء حق الخزانة العامة.

 

ونقل بيان للوزارة، عن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تأكيده على المضي في تنفيذ التكليفات الرئاسية، بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وتحصيل مستحقات الخزانة العامة، وتبسيط الإجراءات، من خلال التوسع في الحلول التكنولوجية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، ويتسق مع الانتقال إلى «مصر الرقمية»، وتحقيق الشمول المالي، ويسهم في تطوير أنماط العمل الحكومي، ترسيخاً لمبدأي الحوكمة والشفافية، وصولاً للجودة الشاملة، لإنجاز للمستهدفات الاقتصادية، وسعياً لتلبية الاحتياجات التنموية بين المواطنين، فضلاً عن ضمان تكافؤ الفرص بينهم في الحصول على الخدمات العامة.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي كلمة له، في 16 ديسمبر 2019، وخلال جلسة «الذكاء الاصطناعي والبشر.. من المتحكم؟»، ضمن فعاليات النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم، كان قد أوضح أن تحليل الأداء، وتقليل الوقت، وتحييد الخطأ البشري، جميعها فوائد تجنيها مصر، من خلال التحول الرقمي والميكنة.

 

وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، نقلاً عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مارس 2022، كان قد ذكر أن 64.6 مليون مستخدم للإنترنت عن طريق المحمول في مصر، خلال الربع الأول من عام 2022.

 

وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد وجه خطاب شكر، في وقت سابق، لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمجهودات الوزارة واللجنة الدائمة للاعتماد الإليكتروني، في تطوير مشروع الخدمات الحكومية بالمحليات، كأحد المشروعات القومية التي تنفذها الوزارة. 

 

وأشار بيان وزارة المالية، إلى إطلاق منصة «حوكمة الفواتير الإليكترونية» بالجهات الإدارية «SPGS»، لربطها مع منظومة الفاتورة الضريبية الإليكترونية «E-INVOICE»، بالتعاون مع شركة «إي فاينانس»، بما يسهم في التيسير على الجهات الإدارية بالدولة، في مجال إبرام التعاقدات، وتلبية احتياجاتها من المشتريات والخدمات وأعمال المقاولات، مع توفر اشتراطات التسجيل الضريبي، والحفاظ على الحقوق الضريبية للمتعاملين مع الجهاز الإداري للدولة؛ وأوضح الوزير أن ربط منظومتي «الدفع والتحصيل الإليكتروني» و«الفواتير الضريبية الإليكترونية»، عبر تلك المنصة الرقمية الجديدة بالجهات الإدارية، يساعد في تعزيز الحوكمة، والاستغلال الأمثل لموارد الدولة، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحقيق الشمول المالي، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، واستيداء حقوق الخزانة العامة، مشيراً إلى حظر التعاقد بالجهات الإدارية مع غير المسجلين بـ«الفاتورة الإليكترونية» من أول ديسمبر 2022؛ لافتاً إلى أن الأنظمة المميكنة زادت من القدرة على تحقيق العدالة الضريبية وتحفيز الاستثمار، على نحو يُسهم في تعزيز جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والتيسير على مجتمع الأعمال.

 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن البنك المركزي المصري، كان قد أوضح ارتفاع معدل نمو الشمول المالي، بنسبة 115%، خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2021؛ حيث ارتفع من 27.4% في عام 2016، إلى 33.8% عام 2017، ثم 38.5% في 2018، وصولاً إلى 50% عام 2019، و52.7% عام 2020، ليصل إلى 56.2% عام 2021.