البداية من مصر.. دعوة للعالم للتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة ومرونة وأمان
الأربعاء، 09 نوفمبر 2022 12:00 ص
سامي بلتاجي
أوصى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع تحرك البلدان نحو إعادة بناء اقتصاداتها بعد الأزمات المعقدة التي نشهدها، أن تتضمن خطط التعافي، التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة ومرونة وأمان، لصالح الأشخاص وكوكب الأرض ككل.
جاء ذلك، خلال مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى فعالية إطلاق تقرير المناخ والتنمية لجمهورية مصر العربية، بالتعاون مع البنك الدولي، بحضور ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، وأكسل فان تروتسنبرغ، المدير العام للعمليات بالبنك الدولي، ومشاركة مارينا ويس، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر، ومختار ديوب، المدير المنتدب ونائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وذلك، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، في مدينة شرم الشيخ.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن إطلاق تقرير المناخ والتنمية لجمهورية مصر العربية، لا يمثل التزام مصر الحقيقي بالعمل المناخي فحسب، بل ويمثل انعكاساً للموضوع الرئيسي لمؤتمر المناخ COP27، وهو المضي قدماً من التعهدات إلى التنفيذ؛ كما يقدم نموذجاً إقليمياً وعالمياً، للالتزام بالعمل المناخي.
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي كلمته، في 26 أبريل 2022، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، كان قد ذكر أن 8 تريليون جنيه، إجمالي مبالغ أنفقت على التنمية خلال 7 سنوات، تعادل نحو 15 تريليون جنيه، لو تأخرت تلك المدة، لحين تنفيذها في الوقت الحالي.
الدكتور مصطفى مدبولي، وخلال مشاركته في إطلاق تقرير المناخ والتنمية لجمهورية مصر العربية، أكد أن التقرير حظي، منذ البداية، باهتمام والتزام حقيقيين من الحكومة على جميع المستويات، لأنه يوفر تقييماً كلياً وتفصيلياً لمخاطر المناخ في كل بلد، ويعرض الفرص وخيارات السياسة، التي تمهد الطريق إلى الأمام لتحقيق أهداف العمل المناخ.
وأوضح أن التقرير يسلط الضوء على المخاطر والفرص المناخية في مصر، بما في ذلك الأمن المائي، والمرونة، مع التكيف، والتنمية منخفضة الكربون؛ كما يقترح تقرير المناخ والتنمية، مجموعة من خيارات السياسة، بما يتماشى مع استراتيجيات العمل المناخي في مصر؛ فضلاً عن أن التقرير يمثل توجيهاً لاستراتيجيات العمل المناخي الوطنية، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، لضمان التكامل الشامل للعمل المناخي، في التخطيط الكلي لجميع القطاعات الاقتصادية في الدولة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه في سبيل المضي قدماً نحو تحقيق أهداف الاستدامة، خلال مرحلة ما بعد COP27، تحرص الحكومة المصرية على تنفيذ استراتيجياتها الوطنية وتعزيزها بما يتماشى مع خارطة الطريق الفنية التي قدمها تقرير المناخ والتنمية الوطني، بالشراكة الوثيقة مع شركائنا العالميين في التنمية بما في ذلك مجموعة البنك الدولي. وأكد مدبولي أن الحكومة المصرية تلتزم بتعزيز الشراكة العالمية من أجل عالم أكثر استدامة.
وأوضح مختار ديوب، المدير المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، أن مصر لديها استراتيجية طموحة لمكافحة آثار التغير المناخي، ويظهر التقرير بوضوح أن تعزيز استثمارات القطاع الخاص، سيكون أساساً لتحقيق أهداف البلاد؛ وأكد أن مصر شريك قوي لمؤسسة التمويل الدولية، في مجال الطاقة المتجددة والتمويل الأخضر.
