الدولار المستثمر في الطاقة المتجددة يوفر 3 أضعاف الوظائف المستحدثة في الوقود الأحفوري.. تجنب 5.25 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا

أكدت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق إزالة الكربون، على عدة جبهات، بما في ذلك إدارة المخلفات، من خلال قانون المخلفات الجديد، والنقل المستدام من خلال إدخال المركبات الكهربائية ومنها النقل العام، بالإضافة إلى مشاريع البتروكيماويات التي تستخدم الوقود الأحفوري، بشكل أفضل نحو المزيد من الخيارات الاقتصادية والاستدامة بيئياً؛ وتابعت أن مشروع الطاقة (10x10) في برنامج نوفي (NWFE)، الخاص بنا سيعمل على تعزيز الأطر المؤسسية لمسارات التنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية، وتحقيق تغلغل الطاقة المتجددة في المساهمات المحددة وطنياً في قطاع الكهرباء، من خلال تسريع الطاقة المتجددة، وتحويل محطات الطاقة التي تعمل بالطاقة الحرارية إلى طاقة متجددة، من خلال تنفيذ مشروعات طاقة رياح بقدرات 10 جيجاوت، لتحل محل محطات تعمل حالياً بالوقود الحراري، بقدرات 5 ميجاوات، خلال الفترة 2022-2028؛ مشيرةً إلى أن انبعاثات غازات الدفيئة، التي تم تجنبها بسبب توفير الوقود، من استبدال محطات الطاقة الحرارية غير الفعالة بالطاقة المتجددة، تقدر بـ5.25 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

 

جاء ذلك، خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، المنعقد في شرم الشيخ، في جلسة حول «يوم الطاقة والاستجابة للطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات»، ضمن فعاليات اليوم الموضوعي الخاص بالطاقة، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وبمشاركة جينفير غرانهولم، وزير الطاقة بالولايات المتحدة، كادري سيمسون، المفوضية الأوروبية للطاقة ووزير الموارد المائية والكهرباء بدولة الكونغو الديموقراطية، ضمن فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27؛ حيث شددت وزيرة البيئة على أن أهم جانب لتحقيق مستقبل أكثر حيادية للكربون، هو التعاون؛ مضيفةً أن ذلك هو ما اكتسبته مصر بشكل أساسي من COP27، باجتماع الحكومة والقطاع الخاص، ودمع الشباب والمجتمع المدني، بالإضافة إلى الأوساط الأكاديمية، معاً؛ والتعاون لإنتاج آليات مالية مبتكرة، وحلول تكنولوجية مصممة لتوفير مسارات مستدامة منخفضة الكربون.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، كان قد ذكر أن 90% من كهرباء العالم، يمكن أن يتم إنتاجها من الطاقة المتجددة، بحلول عام 2050؛ بالإضافة إلى كل دولار يستثمر في مصادر الطاقة المتجددة، ينتج 3 أضعاف الوظائف المستحدثة في قطاع الوقود الأحفوري.

 

وخلال مشاركتها، المنوه عنها، أستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، تجربة مصر فى إضافة 10 جيجا وات للطاقة المتجددة، قبل عام 2030، وإحلال محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي، لتكون الدولة أكثر طموحاً، لتحقيق هدف نسبة 42% من مزيج الطاقة، بحلول عام 2030، بدلاً من عام 2035؛ منوهةً إلى أن مصر حرصت على الربط الشامل بين استراتيجية الطاقة الوطنية، وخطة مساهماتنا الوطنية المحددة والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، كنموذج يمكن أن تسترشد به الدول لتكون قادرةً على تحديد خليط الطاقة الخاص بها، ومسار يقود لانبعاثات كربونية أقل؛ مشددةً على ضرورة أن تراعي عملية التخطيط الرابطة بين قطاع الطاقة والمناخ وعمليات التنمية المستدامة، وأن يتسم ذلك بالمرونة اللازمة لمواجهة المتغيرات المتلاحقة.

 

وأشارت دكتور ياسمين فؤاد إلى أنه هناك ثلاث معايير أساسية هامة للتخطيط لانتقال الطاقة لتمهيد الطريق للعالم لمواجهة أزمة الطاقة، وهي أن تكون خطط مدروسة ومدعمة ومنخفضة التكلفة، بحيث يتم خلالها تحديد أهم المسارات والممارسات والدراسات التي تدعم تقييم فاعلية خليط الطاقة، وأن تكون ذات تكلفة غير باهظة يمكن تحملها على المستوى الوطني، وتقدم نقل التكنولوجيا كجزء من اتفاق باريس، ومدعمة بالبيئة الداعمة من السياسات والإجراءات والحوافز وإشراك القطاع الخاص، وتحديد أدوار القطاع الحكومي.

 

هذا، وأكدت وزيرة البيئة ضرورة أن تكون هناك مراحل انتقالية لاستبدال استخدام الغاز فى مصر، والوصول إلى طموحات صافي الانبعاثات الصفري؛ منوهةً إلى عدم إمكان الاعتماد فقط على مورد طاقة واحد مقابل آخر؛ حيث يجب أن يكون لدينا مزيج طاقة مستدام يضمن أمن الطاقة؛ مضيفةً أن الغاز الطبيعي وقود انتقالي.

 

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مصر تعمل على خطة قوية لزيادة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، والتي بدأت من خلال الإصلاحات المؤسسية والتشريعية في عام 2013، وتضمنت القياس الصافي والتغذية في التعريفة؛ حيث أدت إلى مجمع بنبان للطاقة الشمسية؛ كما حددت المساهمات المحددة وطنياً المحدثة، هدفاً طموحاً، يتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 3%، والذي سيتم تحقيقه من خلال خطة تعزيز استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 42%.