حقوق الإنسان على طريقة البرلمان الأوروبي.. ضحايا الإرهاب في مصر خارج الحسابات

شهدت مصر على مدار 8 سنوات، الكثير من العمليات الإرهابية التى راح ضحيتها أبرياء، لا ذنب لهم، من رجال الجيش والشرطة، ممن وقفوا دفاعاً عن الوطن، فى أصعب فترات مصر، ولم يسلم المدنيون، من الأطفال والنساء وكبار السن من قنابل العمليات اللاإنسانية.

 

ولم يخرج البرلمان الأوروبى ببيان إدانة واحد يطالب بحق هؤلاء الضحايا، بل غض الطرف عن حقوق مئات البيوت التى دفعت ثمناً للإرهاب الغادر بفقدان عائلهم، ولم يبالِ أعضاؤه بمشاهد الجنازات التى ملأت شوارع مصر فى رحلة الوداع الأخير لخيرة رجالها.

 

وأبى البرلمان الأوروبي، التضامن مع دموع الأمهات، وبراءة توسلات الأطفال ومنجاتهم لله بعودة الأب، وانهيار الزوجة بجوار نعش الزوج، أو إدراجها تحت بند حقوق الإنسان، وراح يدافع عن ممولين تلك العمليات القذرة، ويمنحهم الشرعية لتنفيذ هذه الجريمة، بل ويبررها لهم، فى موقف يكشف مدى التناقض فى طريقة استخدام البرلمان الأوروبى لورقة حقوق الإنسان حسب الأهواء. 

 

وحينما ثأرت مصر لشهدائها، وأعلنت خوض معركة للقضاء على الإرهاب، اتُهمت بانتهاك حقوق الإنسان، وكأن الشهداء الذين راحوا إما دفاعاً عن الواجب الوطنى، أو راحوا غدراً بعمليات إرهابية خسيسة استهدفت الكنائس، والمصلين فى المساجد، وحتى مرضى معهد الأورام، كأنهم ليسوا "إنسان" أو لهم "حقوق"، هم وذويهم.

 

والأغرب من ذلك أن خطابات حقوق الإنسان لم تصدر من البرلمان الأوروبى والمؤسسات الشريكة، والمحيطة به مثل العفو الدولية، أو هيومان رايتس إلا فيما يخص متورطين فى جرائم إرهاب أو المنتمين لجماعات أصولية مثل الإخوان، وأحيانا تصل لعناصر فى تنظيمات مثل القاعدة وداعش وهى نفس التجمعات التى تطاردها أوروبا وتغلق مراكزها وتصادر أموالها وتحاول السيطرة على نشاطها. وتأتى عند مصر وتدعم الإرهابيين وخطابات العنف، وأعضاء الجماعات المتطرفة، وكأنها تستخدم خطاب حقوق الانسان كوسيلة لتسويق الحركات المتطرفة، ومنحها مساحة للحركة داخل البيئة السياسية المصرية فى المنطقة ربما ليس لشيء إلا لهدف سياسى تُريد تحقيقه، مثلما وظفت الإخوان قبل ذلك بالاستضافة، والتمويل والدعم، إلا إنها محاولة لتوطيد حضور التنظيمات المتطرفة فى المشهد وإجبار الدول الوطنية التخلى عن دورها فى مواجهة الإرهاب ومواجهة هذه التنظيمات التى ربما تُمثل مصالح أوروبا ولذلك تستميت فى الدفاع عنها.