خسائر بـ 2 مليار جنيه.. الكهرباء تشن حملات مكثفة ضد سرقة التيار والغرامة من 10 إلى 100 ألف جنيه

انتشرت سرقة الكهرباء بشكل كبير، خلال الأونة الأخيرة، الأمر الذى كلف الدولة حوالي 2 مليار جنيه، وهو ما دفع الحكومة إلى تشديد العقوبة على سرقات تيار الكهرباء أي كانت الطريقة المستخدمة، بدء من ارتكاب السرقة عبر التوصيل الخاطئ أو العبث بالعداد.

 

وأكد مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة القابضة، تشن حملة مكثفة لبدء مراقبة عمليات سرقة الكهرباء، من خلال لجان خاصة شكلتها 9  شركات توزيع، من أجل فحص جميع العدادات مسبقة الدفع وضبط المحتالين، ويتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضدهم.

 

وفى هذا الصدد نص القانون على الآتى:

 

1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

 

2- فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

3- تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

 

4- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

 

5- فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.