ما هي الحالات التي لا يعتبرها قانون الحكومة لحماية المنافسة تركزًا اقتصاديًا ؟ اعرف التفاصيل

اعتبر مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون المنافسة، أنه لا يعد تركزا اقتصاديا كل استحواذ أى من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية بصفة مؤقتة على أوراق مالية فى أحد الأشخاص بغرض إعادة بيعها فى غضون عام من تاريخ الاستحواذ شريطة عدم ممارستهم لأى من حقوق التصويت أو اتخاذ أى إجراء أو تدبير يكون من شأنه التأثير على قرارات الشخص المستحوذ عليه الاستراتيجية أو أهدافه التجارية، ويجوز للجهاز مد هذه المدة عند الطلب إذا أثبت المستحوذ عدم إمكانية إعادة بيع الأوراق المالية فى غضون عام على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.