بعد الانتهاء من المحور الاقتصادي… 3 ملفات مجلس أمناء الحوار الوطني أبرزها الجدول الزمني

أنهى مجلس أمناء الحوار الوطني، اجتماعه الرابع عشر، منذ عدة أيام، بعدما انهى ملامح  المحور الاقتصادي، ويتبقى المحور المجتمعي والسياسي والذي من المقرر حسمه خلال الأيام المقبلة، حيث اقترب من حسم عدد من النقاط الهامة والتنظيمية  قبل بدء جلسات اللجان والعمل على بداية عقد لقاءات مقرري اللجان مع مختلف القوى السياسية، ولعل أبرز الملفات المتبقية هو الجدول الزمني وتحديد الأسماء المشاركة ومناقشة رؤى القوى السياسية حول المحاور الثلاثة الرئيسية.

 

وقال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني إن الحوار الوطنى لم يتوقف خلال الفترة الماضية خلال تنظيم مصر لقمة المناخ بشرم الشيخ، موضحا أن مجلس الأمناء كان في حالة انعقاد دائم، وأنه خلال أيام سيكون قد انتهينا من وضع مواعيد اللجان الخاصة بالحوار الوطنى، وأسماء المشاركين والمتحدثين والتواريخ وكل هذا سوف يعلن للرأي العام المصرى، مؤكدا أنه يتم التجهيز لكل تفاصيل الحوار الوطنى، حيث إن الحوار لم يبدأ بعد، وما بدأ هو التحضير للحوار والتنظيم الدقيق للمناقشات.

 

 

على الجانب الاخر أكد الدكتور أحمد جلال مقرر عام المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى ووزير المالية الأسبق، أن الحوار الوطنى من أهم الأشياء التي تحدث في مصر خلال الفترة الراهنة، حيث إن الرأي والرأي الأخر يصل دائما لنتيجة أفضل من الرأي الواحد، مشيرا إلى أنه عندما يكون هناك حوار يكون هناك مخرج جيد وإيجابي لصالح المجتمع ، متابعا: وبالتالي من المهم أن يحدث هذا الحوار .

 

وأوضح مقرر عام المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، أن الناس قلقة هذه الأيام ومشكلات الاقتصاد أصبحت واضحة والمستهلك يرى الأسعار زادت والمنتج لا يجد دولار لاستيراد المواد التي يستثمر بها ، والشأن الاقتصادى مهم لعدد كبير من الأطراف المختلفة، مشيرا إلى أن الظروف العالمية لم تساعد وجاءت بعض الأزمات من الخارج ولكن نحن مسئولين عن بعض المشاكل خاصة الصناعة المحلية.

 

وتابع مقرر عام المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى: دورى كمقرر عام المحور الاقتصادي ليس فقط إبداء الرأي ولكن مساعدة المقررين والمقررات المساعدين على طرح الأسئلة الصحيحة ، فمن الأفضل الإجابة عن السؤال الصحيح نص نص أفضل أن تجاوب على الأسئلة غير الصحيحة بدريجة صحيح 100 %، و أنه سيتم تحديد الأسئلة التي يجب أن تطرح على الناس وكيفية تنظيم الحوار بحيث أن يعبر الجميع عن رأيه.

وأضاف، عملنا في الحوار الوطنى ليس أن نحاكم احد ولكن نطرح القضايا وكل طرف يدلى برأيه ونرى ما هو الرأي الأفضل للجميع هو ما اقترحه في التقرير الأخير، وأنه لا يوجد شيء صحيح 100 % وشئ خطأ 100%، وطرح أكثر من رأى أمر وارد في الحوار الوطنى وسنحاول أن نصل إلى قدر معقول من التوافق في أكبر عدد من القضايا.

 

 في سياق متصل أكد النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي ومقرر مساعد لجنة الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، إن مجلس أمناء الحوار الوطني عمل خلال جلسته الأخيرة على النظر في الخطة التفصيلية لكافة محاور اللجان الفرعية وسيتم استكمال ذلك خلال الفترة القليلة القادمة والتأكد من تغطية خطة العمل لكافة المحاور المستهدفة، مؤكدا أن هناك تجاوب مع خطة عمل اللجنة والمقرر أن تبدأ لجان المحاور الثلاث في جلساتها بالتوازي.  

 

وأضاف أننا نتطلع للوصول لما يخدم القطاعات الاقتصادية المختلفة ويساعدها على استكمال الإنتاج والمشاركة في التنمية ووضع حلول طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل تواجه التحديات الراهنة، وكيفية سداد الديون الحالية والحفاظ على ما لدينا من موارد، معتبرا أن ريادة الأعمال هي الأساس التي يمكن من خلاها أن ننطلق في تطوير وتنمية الاقتصاد المصري.

 

ولفت إلى أن هناك حاجة للتعرف على حجم الإنجاز في المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة" وهي مبادرة حكومية تم إطلاقها من وزارة التخطيط في عام 2008 لبناء إطار تشريعي أفضل يدعم مناخ الأعمال وتطوير التشريعات المتعلقة بها، بالإضافة للحاجة لتعديل تشريعى فى قانون عدالة المنافسة ومنع الاحتكار.

 

وأضاف أن خروج دفعة جديدة من أعمال لجنة العفو الرئاسي له دلالة مهمة كبادرة إيجابية، ويقطع أي مزاعم سعى البعض لترويجها بعدم مواصلة اللجنة لأعمالها، مشيرا إلى أنها تأكيد لوفاء الدولة بتعهداتها بالتوازي بين إجراءات العفو والحوار الوطني. 

 

 

طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ورئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، قال إن مجلس الأمناء يعمل على وضع اللمسات الأخيرة لبدء الجلسات الفعلية للحوار الوطني خلال الأيام المقبلة، موضحا أن الجلسة الأخيرة شهدت استعراض أعمال المحور الاقتصادي ومناقشة خطة العمل وتم حسمها، وقد تم الانتهاء من المحور السياسي من قبل.

 

وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أنه سيتم العمل على إنجاز ما يتعلق بأعمال المحور الاجتماعي خلال الأسبوع القادم، على أن يتم تحديد أسماء المشاركين بالمحاور خلال الفترة القادمة، مشددا أن المجلس لم تنقطع جلساته وكان في حالة انعقاد دائم خلال الفترة الماضية، وهناك حرص على التنظيم الدقيق لخروج الجلسات الفعلية للحوار الوطني بشكل يليق بمصر أمام الجميع، وأن تنجح الجلسات في الوصول لنتائج إيجابية تتحقق على مساحات مشتركة تعود بالنفع على الوطن والمواطن المصري.

 

وأضاف أن ذلك سيسهم في رسم أولويات العمل الوطني، لتتحول إلى توصيات توجه لرئاسة الجمهورية في شكل تشريعات أو قرارات، موضحا أن التحالف الوطني للعمل الأهلي يواصل انعقاد مؤتمراته لضمان الوصول المتكافئ لكافة فئات المجتمع المصري، توسيع قاعدة المشاركة وتمثيل جميع فئات الوطن في الحوار المجتمعي، على أن ينظم جولات الأسبوع القادم في محافظة البحر الأحمر ويليها المنوفية.