«التخطيط» تتوقع نمواً يقارب 5% بنهاية العام 2022-2023

 

 

استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهم المؤشرات الأولية للربع الأول من العام المالي 2022-2023؛ حيث تظهر البيانات الأولية استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو مرتفع خلال الربع الأول من العام، بواقع 4.4%، رغم التحديات التي فرضتها ثلاثة أحداث عالمية، هي استمرار تداعيات فيروس كورونا المستجد COVID-19، والأزمة الروسية - الأوكرانية، فضلاً عن التأثيرات غير المواتية للتغيرات المناخية.

 

جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، 30 نوفمبر 2022، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس المجلس؛ حيث أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن البيانات الأولية، تشير إلى أن من المتوقع تحقيق الاقتصاد المصري نمواً يقارب 5%، بنهاية العام المالي الجاري 2022-2023، بالرغم من الآثار الحالية للأزمة الروسية - الأوكرانية، والتي من المحتمل أن تمتد تداعياتها خلال العام المقبل.

 

وتجدر الإشارة إلى أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، حول الإشادات الدولية بالإصلاحات الأخيرة في مصر، كان قد نقل عن وكالة «فيتش»، إشادتها بنجاح مصر في تحسين نقاطها بمؤشر متعقب الإصلاح رغم الأزمات المتتالية؛ لافتاً إلى أن مصر، إلى جانب السعودية والإمارات، تقود الزخم القوي للإصلاحات، بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تطرقت إلى مجموعة واسعة من المجالات القانونية والاستثمارية والمالية

 

وعرضت الدكتورة هالة السعيد القطاعات السبعة الأكثر إسهاما في الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وهي قطاعات: الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم والفنادق، والتشييد والبناء، والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال، والخدمات الاجتماعية، والاتصالات والمعلومات.؛ وواصلت مصر جهود الإصلاح، من خلال تحرير سعر الصرف،  وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، مع جذب الاستثمارات الأجنبية.

 

وفي «إنفوجراف» منفصل، كان قد نقل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن البنك الدولي، توقعات تؤكد تحقيق مصر أعلى معدل نمو بين أهم اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ حيث ذهبت التوقعات إلى 7.3% في أبريل 2022، و6.7% في أكتوبر من نفس العام؛ في حين ذهبت التوقعات لانخفاض عجز الحساب الجاري، إلى 5% و4.1% في الشهرين المذكورين، على التوالي.

 

كان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره في وقت سابق، كان قد تطرق إلى التحسن الملحوظ في  الميزان الخدمي، خلال النصف الأول من عام 2021-2022، لتبلغ قيمة الفائض 5.6 مليار دولار، في تلك الفترة، بارتفاع نحو 3.8 مليار دولار، مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق عليه، نتيجة تحقيق الإيرادات السياحية 5.8 مليار دولار، في النصف الأول من 2021-2022، مقابل 1.8 مليار دولار، في الفترة ذاتها من العام السابق عليه؛ كما بلغ إجمالي متحصلات النقل، 4.7 مليار دولار، مقابل 3.6 ملياراً، خلال فترة المقارنة.

 

وكان صندوق النقد الدولي، فيما نقله «إنفوجراف»، أعده ونشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في وقت سابق، قد توقع لعدد 18 دولةً فقط، أن تحقق نمواً اقتصادياً عام 2020، بعد أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، ومنها مصر، التي جاءت في المركز السادس عالمياً، في ذلك الوقت.