الحوار الوطني يُقرب المسافات.. مشاركة 42 حزباً بأفكار وطنية تأكيداً لجدية المحاور والجلسات

لايزال الحوار الوطني فرصة تاريخية عظيمة لرسم ملامح المستقبل، على مدار جلسات عمل الشهور الماضية كان التناغم والتفاهم على أرضية وطنية هو الأمر السائد.

تضمنت جلسات الحوار تقريب الرؤى بين كافة أطياف المجتمع المصري، كان آخرها أمس إعلان تحالف 42 حزباً مصرياً دعمهم إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإعلانهم المشاركة في الحوار الوطني بطرح أفكار وطنية جادة، مما يٌعد دليلاً على أن الحوار يقف على أرضية صلبة.

طاولة الحوار أتسعت كل القوى السياسية، والنقابات، والشخصيات المستقلة، ولازالت ترحب بكل من يريد المشاركة، فلا إقصاء لأحد إلا من خالف القانون والإجماع الوطني طبقاً للثوابت المعلنة منذ الوهلة الأولى من تدشين الحوار الوطني، الذي يهدف إلى إعادة صياغة خارطة وطنية مُلائمة لكافة التحديات على الصعيديين المحلي والدولي، وإشراك المصريين في وضع ملامح المسار نحو المستقبل.

الدولة تعي جيداً أن مرحلة بناء الجمهورية الجديدة تتطلب الاستفادة من كل المقترحات والأراء على مستوى الأحزاب، والمثقفين، والمختصين كلأً في مجاله، ومنح الشباب فرصة المشاركة  في وضع خارطة للمستقبل بأيديهم، لذا فتحت الباب أمام الجميع، ورحبت بكل الأطروحات على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ونظمت إدارة الحوار الوطني آلية المناقشة بشيء من الدقة وفقاً لإجراءات مُعلنة بداية من تحديد اللجان الفرعية ومسئوليها، وفرز الموضوعات وترتيبها وتوزيعها على تلك اللجان.

من هنا جاء الارتياح الشعبي والسياسي للتنوع الذي جاء سمة أساسية للحوار الوطني، كمؤشر قوي على نجاح مساعيه في تحقيق مهمته الأساسية بإيجاد قنوات اتصال فعالة لاحتواء وجهات النظر المختلفة، وإدارة تناقضات التيارات السياسية، بعيدًا عن الخروج على الدستور أو القانون أو أعراف المجال العام والمصالح العليا للدولة، والعمل على بناء الثقة بين النُخب السياسية وبعضهم البعض من ناحية، وبين الدولة والمواطن من ناحية أخرى.

مُخرجات الحوار الوطني التي بدأت منذ الجلسة الأولى، والتي تمثلت في قرارات عفو رئاسي متتالية، شملت العديد من الأسماء، وأكدت النوايا الصادقة تجاه عمل الحوار الوطني،  بعكس ما روجه المتربصين الذين حاولوا تشوية هذا العُرس الديمقراطي، والتشكيك في الهدف الوطني من ورائه، وراحوا يبثوا الأكاذيب والشائعات، والافتراءات التي طالت شخص القائمين على إدارة الحوار الوطني.