تنظيم استخدام عربات الحنطور والكارتة والخيل والجمال.. البرلمان يناقش مع وزير السياحة تنشيط القطاع ومشاكل السائحين في الأهرامات

عدد من الملفات الهامة داخل مجلس النواب، تنتظر رد وزير السياحة، السياحة الدكتور أحمد عيسى، من بينها ما يخص رؤية قطاع الآثار في المرحلة القادمة، حيث يوجد اجتماع اليوم بين وزير السياحة ولجنة السياحة بالبرلمان، كما تنتظر اللجنة تطبيق توصياتها حول المشاكل التي يتعرض لها السائحين في منطقة الأهرامات.

 

خلال الساعات الماضية، أوصت لجنة السياحة بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، الحكومة، بزيادة عدد منافذ بيع التذاكر الإلكترونية عند مدخل الهرم، ودراسة قبول العملات الأجنبية للحصول على تذاكر الدخول، وذلك خلال اجتماع اللجنة، لبحث معالجة الظواهر السلبية التي يتعرض لها السائحون بمنطقة الأهرامات، حضر الاجتماع، قيادات شرطة السياحة والآثار، ورئيس قطاع الآثار المصرية، ومستشار وزير السياحة، ورئيس لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين.

 

وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع الذي شهد استنكار رئيس اللجنة للظواهر السلبية التي تحدث تجاه السائحين عند الأهرامات دون أدنى رقابة؛ بمجموعة توصيات جاءت: بزيادة عدد بوابات الدخول، والانتهاء من منظومة كاميرات المراقبة للمنطقة، ونقل السائحين بعربات كهربائية صديقة للبيئة، و موافاة اللجنة بمدى الالتزام بمدة التطوير، وتخصيص منطقة التريض، ونقل وتحريك البوابات الالكترونية، وافتتاح طريق الفيوم خلال ديسمبر الجاري.

 

كما أوصت بدراسة الفصل بين سيارات السياحة وغيرها، في الدخول والخروج من المنطقة، وقيام الآثار (الأمن الإداري) بإعادة تنظيم إجراءات الدخول والخروج، وتوزيع ونشر قواعد لفرض النظام والانضباط، بالاضافة إلى  زيادة عدد منافذ بيع التذاكر عند مدخل الهرم، باستخدام وسائل الكترونية تسهيلا للأجانب على دفع تذاكر الدخول، ودراسة قبول العملات الأجنبية للحصول على تذاكر الدخول، وسرعة الانتهاء من تطوير المنطقة، بحيث تتزامن مع افتتاح المتحف الكبير، وتنظيم وزارة السياحة مع محافظ الجيزة، استخدام عربات الحنطور والكارتة والخيل والجمال، ووضع تسعيرة واشتراطات لكل من العربات والسائقين والدواب، وتخصيص أماكن للجمّالة والخيّالة بعيداً عن المنطقة الأثرية.

 

يذكر أن لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، عقدت اجتماعا الأسبوع الماضي، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.

 

ووافقت اللجنة على إجمالي مشروع القانون كما ورد من الحكومة، وقررت اللجنة إرجاء مناقشة المادة الثالثة من مشروع القانون والتي تنص على:" تنشأ بالهيئة لجنة دائمة من الخبراء الفنيين والقانونيين والإداريين ، وممثلين عن كل من الأزهر الشريف ووزارات الأوقاف والعدل والدفاع، والمكتبات المعنية بالحفاظ علي المخطوطات، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بالثقافة،وتختص بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وصيانتها وحفظها وترميمها وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها، وتنشر قراراتها في الوقائع المصرية، وتبلغ لذوي الشأن".