وقالت مصادر مصرفية في تصريحات صحفية أن سرية الحسابات بالبنوك مصانة بحكم نصوص قانون البنوك، مؤكدة أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد المقدم من الحكومة، يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية.
وأوضحت المصادر أن مصر انضمت عام 2016 إلى عضوية المنتـدى العالمى للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية والذى يضم فى عضويته 165 دولة بينها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة والجزائر والبحرين وتونس والهند وتنضم لها دولًا أخرى على مدار السنوات عقب التأسيس، وتأسس مـن قبـل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادى بهدف مكافحة التهرب من الضرائب وإخفاء المتهربين ثرواتهم وأصولهم المالية بمـا يهدد إيرادات الدول وذلك عن طريق تطبيـق الـدول المعايير الدولية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية وانضمامها إلى اتفاقيات تعد إطارًا قانونيا للسلطات الضريبية للتعاون العابر للحدود دون انتهاك لسيادة الدول وحقوق دافعى الضرائب.
ويتيح التعديل القانونى طبقًا لنص المادة تبادل المعلومات الضربية والبنكية بين مصر والدول الموقعة معها على اتفاقيات ضريبية، وكان النص قبل التعديل يتيح المعلومات الضريبية، بينما سمحت الفقرة الجديدة المضافة فى التعديل على تبادل المعلومات البنكية وفقا لقواعد إتاحة المعلومات المنصوص عليها فى قانون البنك المركزى.
