نمو يتجاوز 2 مليون نسمة سنويا.. ولجنة لضوابط ومعايير الرسالة الإعلامية في القضية السكانية

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أهمية توحيد عمل جميع الجهات الشريكة، تحت مظلة المجلس القومي للسكان، وفقاً لأهداف واضحة ومحددة، وخطة علمية للتعامل مع القضية السكانية؛ مشدداً على أهمية وضع مؤشرات قابلة لقياس تحقيق المستهدفات، بما يساهم في دعم عمليات اتخاذ القرارت؛ حيث شدد الوزير على أهمية العمل المؤسسي في التعامل مع القضية السكانية، لتحقيق النتائج المرجوة في التنمية المستقبلية.

 

جاء ذلك، خلال ترؤس الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، الأحد، 25 ديسمبر 2022، الاجتماع الدوري للمجلس القومي للسكان، بحضور الدكتور طارق توفيق نائب الوزير لشؤون السكان، وأعضاء المجلس من ممثلي الوزارات والجهات المعنية، بمقر المجلس القومي للسكان؛ حيث أن الوزير وجه برفع توصية إلى مجلس الوزراء، بوضع القضية السكانية على رأس أولويات العمل، خلال الاجتماعات الدورية لمجلس المحافظين، لمعرفة ما يتم تحقيقه من قبل كل محافظة والإجراءات المتخذة على أرض الواقع؛ كما وجه وزير الصحة والسكان، بتعظيم التعاون مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية في التعامل مع القضية السكانية.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي كلمة له، في 24 أكتوبر 2022، خلال جلسة «وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسة المنافسة»، ضمن فعاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، كان قد أوضح أن عدد السكان ينمو سنوياً، بمقدار يتجاوز 2 مليون نسمة، مما يعني ضرورة الإضافة إلى الاستثمارات دائماً، من القطاع الخاص بالأساس، ومن الدولة، في القطاعات المهمة.

 

وخلال الاجتماع، المنوه عنه، تم استعراض إجراءات تفعيل توصيات الاجتماع السابق، وعرض إنجازات وحدات السكان من قبل وزارة التنمية المحلية؛ كما عرضت وزارة التخطيط إنجازات الوزارات المشاركة بمشروع تنمية الأسرة المصرية، بالإضافة إلى استعراض الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، لمساهمة المجتمع المدني في مجال السكان وخدمات تنظيم الأسرة؛ حيث أكد الوزير دعم القيادة السياسية الكامل للعمل السكاني، سواءً على مستوى السياسات أو الخطط أو التنفيذ؛ كما شدد على الدور الأصيل للمجلس القومي للسكان، في التنسيق بين الجهات الشريكة في تنظيم الأنشطة التي تتم في مجال العمل السكاني من مختلف قطاعات الدولة، سواءً على مستوى التنفيذ أو الرصد والتحليل أو المتابعة، لضمان العمل وفقاً لرؤية موحدة.  

 

هذا، وقد تضمنت التوصيات، مقترح إضافة محتوى في المناهج التعليمية بمراحل التعليم المختلفة، حول مفاهيم السكان والصحة الإنجابية، والعمل على تطبيقه مع بداية العام الدراسي 2023-2024؛ كما ناقش الاجتماع توصيةً بمخاطبة الجهات المعنية، للإسراع في تفعيل القوانين التي تجرم زواج الأطفال والقاصرات، مع تفعيل قانون تجريم عدم تسجيل المواليد، فضلاً عن قانون مواجهة التسرب من التعليم، وقانون عمالة الأطفال؛ إلى جانب التأكيد على أهمية إنشاء قاعدة بيانات مميكنة، تتضمن ملف لكل فتاة منذ الميلاد، يتضمن متابعة الخدمات التي تحصل عليها من الناحية التعليمية والصحية، بالإضافة إلى التسلسل الوظيفي، وتأثير ذلك على صحتها الإنجابية، بما يساهم في الحصول على بيانات محدثة أولاً بأول، لدعم اتخاذ القرارات.

 

كذلك، وجه الوزير بتشكيل لجنة لوضع ضوابط ومعايير الرسالة الإعلامية، التي سيتم تناولها بشأن القضية السكانية، وفقاً لبحوث ميدانية يتم إجراؤها، لكي تتناسب كل رسالة مع جمهورها المستهدف، وكذلك اختيار الوسيلة الإعلامية المناسبة لكل شريحة من الجمهور المستهدف؛ كما وجه الوزير بأن يصدر المجلس القومي للسكان، قراراً يتضمن توحيد كافة مواد البرامج التدريبية التي يتم تناولها في التوعية بالقضية السكانية، بعد مراجعتها من قبل المختصين.