خلال جلسة رقابية بالبرلمان.. وزير التموين:مصادرة المنتجات وغلق المحال حال عدم الالتزام بكتابة أسعار السلع

شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، مواجهة وزير التموين الدكتور علي مصيلحي بـ158 أداة رقابية، حيث استمرت ما يزيد عن 6 ساعات، أجاب خلالها على طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة فى شتى الموضوعات التى استعرضها النواب مقدمى الأدوات الرقابية.

 

وقال الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ردا على ما يردد أن وزارة التموين تسبب فى زيادة الأسعار، قائلا: "مينفعش نبيع بـ10 وغيرنا بييع بـ12 وسوف يتم سمسرة هذه الأموال، مش علشان حكومة نخسر القضية أن السوق يكون متزن وهذا ما نقوم به بتدخلنا، وأن المشكلة التي تشهدها البلاد بسبب النقد الأجنبى، عندما يرتفع سعر الدولار ترتفع الأسعار وعندما يتراجع لم تتراجع الأسعار، عندما ينزل سعر الدولا تأثيره بعد شهرين وهذا فى كل العالم وليس عندنا فقط".

 

وأشار إلى أن هناك توجيهات لتنفيذ المادة 8 من قانون حماية المستهلك والتي تتضمن كتابة الأسعار على العبوات" مضيفا: "نحن في وزارة التموين  نكتب عليها الأسعار وهناك تركيز فى هذا الأمر بالتعاون مع جهات مثل وزارات الصناعة والإدارة المحلية وغيرهما".

 

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه "فيما يخص عجز المفتشين لدى الوزارة الجميع يعلم أنه لا يوجد تعيين فى الحكومة، والبديل الثاني الانتداب من منطقة لأخرى، والوزارة ليست جاذبة، ففى حال الإعلان يأتيني شخص من المحليات، بينما المالية حال إعلانها يأتيها ضعف العدد المطلوب".

 

وتابع موجها حديثه لأعضاء المجلس:" إيدى فى إيدكم، حينما نجد كادر جيد هيخرج معاش ولا يوجد كادر فى التسلسل الوظيفى يتم الاستعانة به مرة أخرى، والموضوع ليس تجديد دم ولكن نتحمل المسؤولية كاملة، خاصة فى ظل عدم وجود كوادر، وفى إحدى المحافظات طلبت من المحافظ توفير كادر من أى جهة لشغل المنصب".

 

وعقب وزير التموين على طلبات الإحاطة الخاصة بكتابة الأسعار على المنتجات، قائلا: "هناك تكليفات من رئيس مجلس الوزراء لمتابعة مدى التزام منافذ البيع بكتابة السعر على المنتج، وفي الأرياف سيكون هناك قائمة أسعار على لوحة، وفى حال عدم الالتزام سيكون هناك إجراءين الأول، حال الحصول على إنذار سيتم مصادرة البضاعة وكأنها مجهولة المصدر، وثاني مرة سيتم غلق المحال وسحب الرخصة".

 

وأكد وزير التموين، أن الوزارة تعمل من أجل تحقيق الانضباط، فى ظل الظروف الصعبة جدا، متابعا: "لابد أن نكون واضحين"، وفيما يخص اعتبار الأرز سلعة استراتيجية هذا يعني ضرورة الإفصاح عنها لتقنينها، من خلال الحصول على كافة البيانات.

 

وأشار الوزير، إلى أن تم تشكيل لجنة عليا من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف ‏التجارية وحماية المستهلك لوضع سعر عادل للسلع الاستراتيجية والأساسية، والتي ‏سوف يصل عددها إلى ما يقرب من 10 إلى 15 سلعة استراتيجية وأساسية، لافتا إلى أنه لا يوجد تسعير ‏إجبارى للسلع بل سيتم وضع سعر عادل لها طبقا لتكلفة الإنتاج والمداخلات ‏الخاصة بها، متابعا:" هذه الأسعار ستكون هى المعلومات الاسترشادية التى يقوم بناء عليها مفتش التموين التفتيش والرقابة، وإن التضخم الذى تشهده البلاد مستورد".

 

وقال "مصيلحى": "نستورد أكثر 60% من أكلنا" مضيفا: "الذرة تشهد زيادة فى الأسعار لأنها مستوردة والأمور ليست منعزلة عن بعضها والموضوعات كلها تمشي مع بعضها البعض"، مشيرا إلى أنه رغم الأزمة التي نمر بها لكن لا بد من استمرار الصناعة" مضيفا: "هل نحن مقتنعون أن الزيادة فى سعر الخامات حتى نعرف أن التضخم مستورد" مشيرا إلى أن أمريكا كانت فيها تضخم صفر لكن الآن ارتفع".

 

وتابع :" نحن نمر بمرحلة عدم يقين لسعر العملة وقد اتخذت قرارات فى الأرز وليس فى القمح، ولو فعلتها فى القمح كنت تعورت فيه أسبوعين وسوف تحصل أزمة" على حد قوله"، مشيرا إلى أن القمح ارتفع فى أسبوع من 10 آلاف لـ17 ألف ووزارة التموين تقوم ببيع قمح للسوق ونقوم ببيع طن 72  بـ10 آلاف "مشددا علي أن ارتفاع الأسعار نتيجة أزمة عالمية".

 

وعبر الوزير، عن حزنه بسبب من يردد أن الحرب الروسية الأوكرانية ليست وراء زيادات الأسعار التي تشهدها البلاد، قائلا: "أنا زعلان وليا الحق لمن يقول من النواب أن الحرب الأوكرانية الروسية ليست سببا فى ارتفاع الأسعار، وأن الأزمة الروسية الأوكرانية ستظل مؤثرة على الأسعار فى جميع دول العالم لمدة 4 سنوات مقبلة، وأشار إلى أنه لا يوجد أسعار جبرية، والحكومة تسعى فى الفترة الراهنة على إتاحة السلع".

 

قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن لم تضبط الخامات لن تضبط الأسعار مشيرا إلى أنه طلب من وزارة الزراعة أن تكشف عن تكلفة زراعة الفدان الواحد من الأرز موضحا أن الحكومة اضطرت لشراء 55 ألف طن من الأرز من الهند بالعملة الصعبة وتم بيعها فى السوق المصرية بـ10 جنيهات ونصف فقط، وكان ذلك قبل دخول موسم الأرز فى 2022.

 

 وأضاف المصيلحى: "أشكر من أطلق عليَ من النواب وزير الأزمات وأنا وزير إزالة الأزمات"، مشيرا إلى أن فدان الأرز ينتج حوالى من 3.5 إلى 4 أطنان كما أن الفدان الواحد يكسب حوالى 10 آلاف جنيه فى الزراعة الواحدة والبرتقال لا يمنح نفس هذا المكسب للفلاح ولو لم يتم تحديد سعره 18 جنيها كحد أقصى للأرز ماذا كان سيصل بنا الحال الآن.

 

 

وقال مصيلحى إنه لا يمكن القبول بسياسة لي الذراع فعندما تمارس الحكومة دورها فى تنفيذ القانون ومواجهة أية ممارسات خارجة نجد من يقول أن الحكومة متشددة وهكذا وهنا يجب أن نعلم ماذا تريدون هل تريدون ضبط الأسعار وتنفيذ القانون أم لا.

 

وأضاف مصيلحى: "أحد النواب تحدث عن مرتبى كوزير للتموين وأنا أقول أنا أول واحد فى خدمة المواطن، وليس مجرد كلمات فلو لم نضع سقف لسعر الأرز، لكانت هناك مشكلة كبيرة فى سعر هذه السلعة حتى الآن.

 

وتابع وزير التموين: "من السنة اللى فاتت وانا بقول إن الفلاح ليس له دخل فى هذا الموضوع لكن البهوات دفعت عربون وهو أرز أخضر وحقيقة الأمر ليس لدينا حصر بمضارب الأرز على مستوى الجمهورية وأنا كوزارة تموين أعلن بصراحة ليس لدينا حصر بمضارب جمهورية مصر العربية لا عندنا موقع لمخزن ولا رخصة لمخزن، ولن اتكلم بشيء أكثر من الواقع حتى لو كان الواقع صعب، لافتا إلى أن هناك تغيير جوهري فيما يتعلق بالرقابة فعلى سبيل المثال أصبحت هيئة سلامة الغذاء وهي هيئة مستقلة تتبع رئاسة الوزراء هى المسؤولة عن الغذاء منذ نزوله من الموانئ وحتى وصوله للمواطن.

 

وفيما يتعلق بالرقابة التموينية أكد المصيلحى أنه يتفق مع النواب فيما يتعلق بهذا الأمر أما المخازن فلا تزال تتبع المحليات، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتنظيم الأسواق العشوائية لسبب واحد أنه إذا لم تنظم هذه الأسواق فلن تكون لدينا رقابة حقيقية.

 

وأكد وزير التموين، أنه لا يوجد تسعيرة جبرية، ولن نعود للستينيات، مضيفا: "لا يوجد فى الدستور ولا القوانين ما يسمح للحكومة بالتسعير الجبرى، وتراجحت الأمور للمطالبة بالتسعير وفى نفس اللحظة عندما قامت الحكومة بالتسعير باظ سوق الأرز، وانا على مسئوليتى لا يوجد معنى للتسعير الجبرى، ولن تعود للستينيات ولن نتذكر حكومة السادات كوقت حرب".

 

وأضاف: "حكومة الحرب لها قواعد، وأعرف معنى حكومة حرب بعد 67 مكنش فيه رصيف بيتعم، أو  مدرسة بتتصلح، أو بيت يتعمل، مش سهل خالص نقول حكومة حرب لها قواعدها ومينفعش نسقط أشياء  لأنها حققت نتائج جيدة لكن أزمة السكان والطرق والمدارس من آثار 67، واللى عايز يحاسبنى يحاسبى انا".

 

وأردف وزير التموين: "من فضلكم لا يوجد  فى الدستور ولا القوانين المتاحة ونحن فى البرلمان المصرى صرح سن القوانين نقول لا يوجد نص تشريعى يسمح للحكومة بالعودة للتسعير الجبرية وهى التى ذكرتموها بأنها تتم بحساب سعر التكلفة وهامش ربح".

 

ووجه وزير التموين الشكر لجميع النواب الذين عرضوا رأيهم من خلال طلبات الإحاطة والأسئلة وأمور يجب مناقشتها مضيفا حتى يمكن أن نفعل شىء له مردود فإذا لم نعرف الأشياء فيكون مسمعها شى ومن  يستخدمها لها معنى آخر ومن يطبقها لها معنى آخر، وقال نحن جميعا من أعلى سلطة سياسية فى مصر مع المواطن.