أسئلة المصريين الـ 8 في 2023.. هل ينهى مشروع قانون الأحوال الشخصية أزمات الأسر المصرية؟

طرح المشروع للحوار المجتمعى أول خطوات نجاحه.. صندوق دعم الاسرة وتنظيم الرؤية وتوثيق الطلاق أقوى مزاياه

يعول المصريون على مشروع قانون الأحوال الشخصية في الحد من التآكل الأسري المتزايد في المجتمع، ووقف نزيف الأسر في ظل ارتفاع حالات الطلاق.

مشروع القانون الجديد من المقرر أن يتم طرحه للحوار المجتمعي قريباً بعد انتهاء وزارة العدل من الأحكام التفصيلية له خلال شهر تقريباً، وفقا لما أعلنه وزير العدل المستشار عمر مروان، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح مصنعي الغازات الطبية والصناعية بمجمع أبورواش.

اللجنة الوزارية تعمل على إعداد قانون الأحوال الشخصية بصيغة ورؤية جديد لحل الأزمات والقضايا التي لم يعد القانون القديم فعالاً في مواجهتها، ووفق تصريحات وزير العدل، فإن ملامح مشروع القانون حازت على إرضاء أطياف كثيرة من المجتمع، وجاءت نتاج جهد لجنة متخصصة وعلى أعلى مستوى وكانت على مستوى حسن الظن، ووضعت بحياد وبآراء علمية بحتة، ولم تبنى على تجارب شخصية، وبنيت على آراء علمية بحتة، ليس بها آراء وتجارب شخصية، بل أحكام موضوعية لعلماء وآراء مختلفة من علماء اجتماع وفقه إسلامي، ليكون قانون للكل وليس لحالة شخصية أو لشخص بعينه.

 وكانت مشكلة قوانين الأحوال الشخصية في مصر أحد المشكلات المتفاقمة، فمصر كان لها 6 قوانين،

ووجه الرئيس السيسي بضرورة توحيدها في قانون واحد، كانت مبعثرة، وأن تكون صياغتها مبسطة حتى يسهل لغير المتخصص قرائتها.

 وشدد وزير العدل على أهمية فكرة "الملف الواحد" لقضايا الأسرة أمام محكمة واحدة، مؤكداً أن القانون ينظم هذه الجزئية، وأن تفاصيل المشروع ستكون مرضية لمعظم الأطراف. 

هل يحافظ القانون على الأسرة المصرية؟

 وزير العدل أكد أن مشروع القانون يصاغ ويضع قواعد لحماية الأسر المصرية حتى تقوم على أسس سليمة وثابتة من أول الزواج مثل الكشوف الطبية، مضيفاً: "عشان كل طرف يبقى عارف ظروف التاني من البداية، مثلاً لو فرضنا إن فيه طرف مالوش قدرة على الإنجاب، الكشوف الطبية ستحدد ذلك من البداية والطرفين ممكن يقبلوا الوضع أو يرفضوا، ومن ثم نكون منعنا مشكلة من البداية بدلاً من الزواج وحدوث مشكلة، كما أن هناك فرصة لغير القادرين على الإنجاب للبحث عن شريك حياة مماثل لهم، ومن ثم فرصة حياة لهما".

ويتعرض القانون لتفاصيل الحياة الزوجية، بداية من فكرة "أول فرصة طلاق"، وهي محاولات جدية من قبل قاضي الأسرة عبر حوار مع الشباب لإثنائهم عن فكرة الطلاق، خاصة أن مشكلات هذه الشريحة العمرية تكون صغيرة ولا تستدعي الطلاق، لكن في نهاية الأمر لا يمنع الطلاق، فإذا فشلت المحاولات يحدث الطلاق.

وتستهدف الدولة الوصول بقانون الأحوال الشخصية لأفضل صيغة لحماية الأسرة المصرية، وكي لا يكون هناك تناحرا بين الرجل والمرأة والإضرار بالأطفال بينهما، فالهدف هو الخروج بقانون يضمن حقوق كل طرف منهما مع الحفاظ على مساحة احترام بينهما مع وضع الضوابط الأمور المادية في تلك الحالة مثل المسكن والنفقة والحضانة.

ما هو صندوق دعم الأسرة؟

ومن مزايا القانون الجديد وجود صندوق الأسرة، وهو ضمانة لعدم اختلال ميزان الأسر بعد وقوع الطلاق، وفق وزير العدل الصندوق يخص الأطفال نتاج الطلاق، و"الرئيس حريص على عدم اختلال أحوال الأسرة المصرية بعد الطلاق، ماينفعش العيال مستواهم التعليمي يقل أو يسكنوا في مكان لائق فهم جزء من المستقبل".

الرئيس السيسي كشف الهدف من إنشاء الصندوق، وقال إن القانون سيحدد تفاصيله وبنوده ومنها وضع وثيقة تأمين لدعم الأسرة مادياً في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية للصندوق ودعمه من قبل الدولة.

وقال الرئيس إن الصندوق سيحصل على الدعم من قبل الحكومة والمتزوجين، إذ تساهم الحكومة في دعم الصندوق بنفس القدر الذي سيساهم به المقبلون على الزواج، مضيفاً أن صندوق دعم الأسرة المصرية يأتي في إطار سعي الدولة إلى حماية الأسر أوقات الخلافات والتي تعد أمرا واردا، وفي تلك الفترة يجب الإنفاق على الأطفال حتى لا يضيع في المنتصف.

وبحسب متخصصون في الأحوال الشخصية، فإن صندوق رعاية الأسرة إذا حُدد بموجب التشريع مبلغ بسيط للمقبلين على الزواج سيكون مفيد، حتى إذا ما وقعت حالات انفصال فسيكون موردا بديلا لدعم الأطفال، خاصة أن المرأة قد تجد معاناة شديدة في عدم امتلاكها مورد ومصدر دخل ويكون مردود ذلك سلبيا على الأطفال.

وللصندوق هدف سام وهو حماية الأطفال في حالة انفصال الزوجين لكي يكون خطوة فعالة، وسيحدد القانون الضوابط والمساهمة التي سيقدمها المقبلين على الزواج.

ووفق قانونيون، فإن المادة الخاصة بإنشاء صندوق دعم الأسرة، ليست بجديدة، فالقانون رقم 11 لسنة 2004 وهو خاص بإنشاء صندوق تأمين الأسرة، وينص هذا القانون فى مادته الأولى على إنشاء صندوق تحت مسمى "صندوق نظام تأمين الأسرة" لا يستهدف الربح أساسًا، وتكون له شخصية اعتبارية عامة وموازنته الخاصة، ومقره مدينة القاهرة، ويتبع بنك ناصر الاجتماعي.

وجاء في المادة الثانية للقانون أن الأسرة تلتزم بنظام التأمين المنصوص عليه في المادة 71 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 وهي الفئات التالية:

خمسون جنيهًا عن كل واقعة زواج يدفعها الزوج، وخمسون جنيهًا عن كل واقعة من واقعات الطلاق والمراجعة يدفعها المطلق أو المراجع.

عشرون جنيهًا تُدفع عن كل واقعة ميلاد يدفعها المبلِّغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله على شهادة ميلاد.

ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير.

وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق تسري عليه أحكام المادتين (11، 12) من القانون رقم 66 لسنة 1971، وجاء على الموقع الرسمي لبنك ناصر الاجتماعي، أنه في ظل الدور الاجتماعي الذي يلعبه صندوق نظام تأمين الأسرة تحت إشراف من بنك ناصر الاجتماعي ولضمان سرعة تنفيذ الأحكام للنفقات الشهرية حال إختيار المستفيدين من الحكم للتنفيذ عبر صندوق الأسرة فأنه يضمن سرعة تنفيذ الأحكام للنفقة الشهرية لصالح المحكوم لصالحهم من النساء والابناء و بحد أقصي 500 جنيه شهريا دون انتظار تحصيله من المحكوم ضده أو صرف قيمة الحكم بالكامل حال تحصيله من المنفذ ضده.

وهناك شروط وقواعد الخدمة: حيث تتقدم المستفيدة من الخدمة بالصيغة التنفيذية للحكم المراد تنفيذه وإعلان قانوني حديث طبقا لنص المادة 281 مرافعات وشهادة بخاتم الشعار، بالإضافة شهادة رسمية من المحكمة المختصة بما يفيد استئناف الحكم من عدمه وحال استئنافه يقدم صورة رسمية من الحكم شرط بألا يكون قام بتعديل الحكم الإبتدائي، كذلك الأرقام التأمينية للمستفيدين و المحكوم ضده، وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للمنفذ لصالحها، وصورة ضوئية من وثيقة الزواج، وصور ضوئية من شهادة ميلاد للأبناء، وتوكيل رسمى عام ( قضايا ) باسم رئيس مجلس الادارة .

كذلك حدد إجراءات الحصول على الخدمة، فبعد أن تتحصل المحكوم لصالحها علي الأوراق المطلوبة تتوجه لأقرب فرع من فروع البنك الأقرب اليها وينتشر صندوق الأسرة بكافة المحافظات بجمهورية مصر العربية، ويوفرالبنك للمستفيدين من الخدمة أكثر من طريقة لصرف النفقة الشهرية فقط علي المستفيد الإختيار بين أي طريقة تفضل لصرف الأموال.

علاج مشكلة الرؤية والنفقة

وفق تصريحات برلمانيون، ينظم القانون الجديد قضايا الرؤية بالنسبة للأب للقضاء على المشكلات الناتجة عن القانون القديم والتي قد تجعل الأب يلتقي بأبنائه في نادي أو مكان غير مناسب، فسينظم القانون الجديد ذلك بما يراعي نفسية الطفل بوضع ضوابط ومعايير موضوعة تضمن حقوق الطرف الآخر في رؤية الطفل بشكل آدمي ويرعى مصالحه للنشأة في بيئة سوية ومنضبطة، كذلك يعالج أزمات مثل التهرب من النفقة والمستحقات المادية للزوجة في حالة الانفصال. 

وثيقة الزواج والطلاق

يتضمن مشروع القانون الجديد إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند الزواج أو الطلاق، فضلا عن توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.