15.5 مليون دولار تمويل مصري لـ«الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة».. تحول مبادرة المخلفات 50 لعام 2050 للصفة الدولية

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهم المبادرات التي تم الإعلان عنها، خلال مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والتي سيتم العمل عليها حتى مؤتمر المناخ COP28، بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومنها: مبادرة FAST، للأمن الغذائي، والمسؤولة عنها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع وزارة البيئة؛ مبادرة الطاقة، والمسؤولة عنها وزارة الكهرباء والطاقة؛ بالإضافة إلى مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة، والمسؤولة عنها وزارة البيئة، لتشمل الإجراءات المتعلقة بالتكيف، وخاصةً بالمناطق الساحلية المصرية، ودعم أعمال نظام الإنذار المبكر، لمواجهة تأثير التغيرات المناخية، وخاصةً أن مصر من الدول الأكثر تأثيراً بتلك الآثار، شأنها شأن العديد من الدول الأفريقية.

جاء ذلك، خلال لقاء الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بأعضاء لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ؛ حيث لفتت وزيرة البيئة إلى تحول بعض المبادرات إلى الصفة الدولية، ومنها مبادرة المخلفات 50 لعام 2050، وهي مبادرة أفريقية، بمشاركة 6 دول والبنك الدولي؛ في حين يتم وضع الهيكل الخاص بإدارتها، وجذب مصادر تمويل لها؛ وقد تم إطلاق تلك المبادرة، لأن نسبة تدوير المخلفات في أفريقيا، لا تتعدى 10%، مما يعد فرصةً للاستثمار للقطاع الخاص، بالاضافة لتوفير فرص عمل للشباب الأفريقي، مع التخلص من مشكلة المخلفات، والتصدى لآثار التغيرات المناخية، وهي احدى المسببات الخاصة بالاحتباس الحراري وتغير المناخ.

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن البنك الدولي، ديسمبر 2022، كان قد تطرق إلى نجاح مصر في تنفيذ مشروع «الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة»، خلال الفترة بين عامي 2014 و2021؛ حيث 1.5 مليون طن، إجمالي حجم مخزونات المواد الكيميائية الخطرة، التي نجح المشروع في التخلص منها؛ إلى جانب تحسين الأوضاع الصحية لنحو 3.1 ملايين مواطن مصري، بما يشمل المناطق منخفضة الدخل والبسيطة؛ بالإضافة إلى إزالة التلوث من نحو 418 طناً، من زيوت المركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور من المحولات الكهربائية.

«إنفوجراف» مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، المذكور، أشار إلى أن 3%، هي نسبة تكلفة التدهور البيئي من إجمالي الناتج المحلي في مصر؛ وقد تم التخلص من 1082 طناً من المبيدات المقادمة، من 62 موقعاً في أنحاء مصر.

كذلك، فإنن 15.5 مليون دولار، إجمالي قيمة التمويل المقدم من الحكومة المصرية إلى «الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة»؛ كما أن 8.10 ملايين دولار، إجمالي قيمة التمويل المقدم من «الصندوق الاستئماني»، التابع لصندوق البيئة العالمية، الذي يديره البنك الدولي، ونحو 750 ألف دولار، من الصندوق الاستئماني الخاص ببرنامج إدارة التلوث والصحة البيئية.