نائب رئيس الحراك الوطنى السودانى للقاهرة الإخبارية: الأمور تعقدت بعد ثورة 30 ديسمبر.. عبد الله مسار: الاتقاق الإطارى صناعة خارجية ولم يحظ بالإجماع

قال المهندس عبد الله مسار نائب رئيس الحراك الوطنى ورئيس حزب الأمة الوطنى السودانى: "الأمر فى السودان تعقد بعد ثورة ديسمبر 2019، قبلها كانت تحكم حكومة لمدة 30 سنة بقيادة البشير بالشراكة مع الجبهة الإسلامية وهم من قاموا بانقلاب 89 وأنا كنت من معارضى هذا الانقلاب مما عرضنى للسجن بسجون الجبهة الإسلامية".

 

وأضاف خلال حواره مع الإعلامى جمال عنايت فى لقاء خاص على قناة "القاهرة الإخبارية": "المعارضة عملت تجمعات كثيرة وقاومت النظام بالطريقة المسلحة وظل النظام يتفرج وكان عسكريا صرفا، ثم انفتح على المجتمع واستمر حتى سقوطه".

 

وتابع: "فى هذا الوقت قامت حركات جديدة ومعارضة جديدة ودخلت بعض المعارضة فى النظام، وفى هذا الوقت حوصر النظام من الخارج وضرب عليه حصار شديد وقفل عليه الاقتصاد، ولكنه عمل إنجازات كبيرة فى التعليم والبترول، ونتيجة الحصار الخارجى والفساد الداخلى تولدت حركة شعبية لتغييير النظام وجاءت حكومة انتقالية بعد سقوط النظام".

 

وأكد أن القوى المدنية عارضت المجلس العسكرى والقوى المدنية كانت نوعين نوع له ارتباطات خارجية أثرت على المشهد أكثر وسيطرت على المشهد وضغطت على الحكومة لكنهم لم يستطيعوا الاستمرار لأنهم كانوا يسار ويمين.

 

وقال المهندس عبد الله مسار نائب رئيس الحراك الوطنى ورئيس حزب الأمة الوطنى السودانى: "الفترة الانتقالية كانت لها مهام محددة وكانت الرؤية أن تكون هناك حكومة مدنية تشكلت بقيادة الدكتور عبد الله حمدوك، والشارع بدأ يلتهب ويتم استغلاله".

 

وأضاف خلال حواره مع الإعلامى جمال عنايت فى لقاء خاص على قناة "القاهرة الإخبارية": "هناك نوع كان يخرج بحسن نية وآخرون يعملون مع دوائر مخابراتية خارجية، وانقسمت القوى السياسية مجموعة حاكمة ومجموعة معارضة ومجموعة ثالثة معارضة لكنها غير منضمة للجماعتين الأخرتين".

 

وأكد أن "الاتقاق الإطارى صناعة خارجية ولم يحظ بالإجماع السودانى، نحن لدينا 4 دول بيسموها الرباعية دعمت الاتفاق الإطارى، وفى شخص جاءت به الأمم المتحدة كمبعوث أممى بناء على طلب حمدوك، لكن دون إرادة الشعب السودانى وكتب الاتفاق بإيعاز من أطراف أخرى".

 

وتابع: "كانت مهام البعثة التمهيد للانتخابات والمساعدة فى الوضع الاقتصادى ولكنها لم تقوم بالمهام وتسبت فى انشاق بين الشعب وأصبح هناك عدم إنسجام والدولة لم تكن ممتازة وأبعدوا الريف وجابوا نخب من أبناء الخرطوم وده عمل استقطاب حاد وعمل مشاكل بين الأقاليم والخرطوم".

 

واستكمل: "حصل صراع حزبى وغير حسبى وأصبح المشهد السياسى معقد، وجاء الاتفاق الإطارى دون إجماع السودانيين، يمكن أن يكون هناك إجماع لو اجتمع السودانيين داخليا وليس بشروط من الخارج".

 

وقال المهندس عبد الله مسار نائب رئيس الحراك الوطنى ورئيس حزب الأمة الوطنى السودانى: "من يمسكون بالاتفاق الإطارى حاليا هم أقلية وهو عبارة عن خدعة".

 

وأضاف خلال حواره مع الإعلامى جمال عنايت فى لقاء خاص على قناة "القاهرة الإخبارية": "إذا اجتمعت الأمة السودانية على الاتفاق السودانى يمكن أن تكون هناك مصلحة أما بالنسبة لى لا توجد به مصلحة وهو عبارة عن تنفيذ لتعليمات الخارج".

 

وتابع: "الجهات الخارجية يريدون أن يحكم المجلس المركزى ولذلك يفرضون على السودان والعسكريين أمر أن يستمروا مع المجلس، القوى السياسية تقول رأيها ولكنهم قصروا الأمر على المجلس المركزى والجهات الخارجية، والاتفاق الإطارى لم يتوفر له الغطاء الشعبى ولكن الشارع السودانى سيغير الوضوع وهم يظنون انهم مساندى من الأمم المتحدة والرباعية ولكنهم سيسمعون ثقة فى الشارع السودانى".

 

وأكد أن الاتفاق الإطارى لن يحكم السودان إلا بعد فتحه للقوى السياسية وتراضت عليه القوى السياسية الكبرى ولكن هيسمعوا للوطنييين لأن الشعب السودانى له رأيه، هم يرفضون التواصل مع الوطنيين والشعب السودانى كله حاول وهم مقسمين الناس وأخرجوا اليسار ووالتعقيدات الخارجية أكثر من الداخلية ولو الأمور مقتصرة على الداخلية كنا وصلنا لاتفاق.

 

واعتبر أن الاتفاق الإطارى مات لأنه لم يحظى على إجماع السودانيين والقوى السياسية عارضته والقوى الخارجية تدعم الآن المبادرة المصرية والبديل اجتماع االقوى السياسية المؤثرة فى الساحة والاتفاق على شكل الفترة الانتقالية وكيف تدار الفترة القادمة.

 

و قال المهندس عبد الله مسار نائب رئيس الحراك الوطنى ورئيس حزب الأمة الوطنى السودانى: "تحالف الحراك الوطنى يضم حوالى 13 حزبا، ويشمل تيارات وطنية وهو ضخم يشمل الريف كله والقوى الصوفية وهو منتشر وأغلب قياداته خارج الخرطوم ولديها خبرات وجزء منها شارك فى الحركات المسلحة ونحن جاهزون وندعو القوى السياسية للاجتماع".

 

وأضاف خلال حواره مع الإعلامى جمال عنايت فى لقاء خاص على قناة "القاهرة الإخبارية": "لن يمر الاتفاق الإطارى إلا بالجلوس مع القوى الوطنية والقوى السياسية المبعدة الآن قوية وتستطيع إيقاف أى مشروع الآن".

 

وتابع: "يفترض أن تكون هناك حكومة تكنوقراط فى الفترة الانتقالية، وهى ليست فترة حكم مدنى، هى فترة إعداد للحكم المدنى، ولابد من برنامج ومشروع وطنى وهناك قضايا أساسية الحفاظ على المعاش والإعداد للانتخابات وإقامة علاقات خارجية متوازنة ولكن الصراع السياسى يجعل الحكومة لا تنتهى للبعد الآخر".

 

وأكمل: "لم تقوم حكومة متفق عليها فى السودان، ظروف المعيشة أصبحت صعب جدا والسودان يعانى من شبه انهيار اقتصادى والظروف تتطلب أن تكون لديه موارد وعدم وجود نظام وحكم لا يجعل الدولة تستغل الموارد، وإذا حصل اتفاق وحكومة الاقتصاد هيمشى والدولة ستدار ولكن الآن ما فى حكومة".

 

وأكد: "النظام السياسى كان منفتحا على الريف، والمجلس المركزى تغير الآن، وإما انقيم نظام رئاسى أو نظام برلمانى والانتخابات هى التى ستحدد"، مشيرا إلى أنه يميل للنظام الرئاسى لأن السودان دولة هشة ولا يوجد حزب أو غيره حقق الأغلبية، وبالتالى يسهل حصول انقلابات والدولة الرئاسية يكون القرار فيها مركزى وبالتالى أسهل فى الحكم والإدارة.