رئيس وزراء بريطانيا بعد 100 يوم.. الإضربات وفضائح حكومته والتضخم يحاصر حكومته

يتم رئيس وزراء بريطانيا ريشى سوناك، الخميس يومه الـ100 فى داونينج ستريت منذ أن تم تنصيبه كزعيم للمحافظين بعد ليز تراس التى أثارت خطتها الاقتصادية ذعر بين النواب ليتقدم سوناك البالغ من العمر 42 عامًا بتهدئة الأسواق المالية وتجنب الانهيار الاقتصادى عندما تولى المنصب فى 25 أكتوبر، إلا أن اليوم يعد "مخيفا" وفقا لصحيفة الاندبندنت.

 

يتعامل سوناك مع نقابات عمالية غاضبة وقلق بين نواب حزبه المحافظين وملايين من الناخبين الذى يحاول ضمهم لصفه لتجنب هزيمة انتخابية اذا استمرت الأمور كما هى، بالإضافة إلى وعوده الانتخابية التى لم يتحقق أى منها.

 

وعد أصغر زعيم لبريطانيا منذ 200 عام - وأول رئيس وزراء لها من جنوب آسيا - بترويض التضخم المتصاعد، وتنمية الاقتصاد الراكد، وتخفيف الضغط على نظام الرعاية الصحية المثقل بالأعباء و"استعادة النزاهة مرة أخرى إلى السياسة" بعد سنوات من الفضائح فى عهد رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون الا أن تصريحاته هذا الأسبوع اثارت جدل.

 

قال سوناك لمجموعة من العاملين الصحيين: "الأشياء التى حدثت قبل أن أصبح رئيسًا للوزراء، لا يمكننى فعل أى شيء حيالها ما أعتقد أنه يمكنك محاسبتى عليه هو كيف أتعامل مع الأشياء التى تظهر خلال فترتي."

 

سوناك هو وزير الخزانة البريطانى السابق، وكانت أولويته القصوى هى الضائقة الاقتصادية فى البلاد. لا يزال الناتج المحلى الإجمالى أصغر مما كان عليه قبل جائحة كورونا، وتوقع صندوق النقد الدولى هذا الأسبوع أن تكون المملكة المتحدة هى الاقتصاد الرئيسى الوحيد الذى سينكمش هذا العام، متقلصًا بنسبة 0.6%

 

يلقى سوناك باللوم على القوى العالمية - الاضطراب الناجم عن الوباء وغزو روسيا لأوكرانيا. ويقول النقاد أن الازمة الحقيقية التى لا يريد احد التعامل معها هى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، مما أدى إلى انخفاض حاد فى التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

 

أصر سوناك، المدافع منذ فترة طويلة عن خروج بريطانيا يوم الأربعاء على أن أزمة تكلفة المعيشة "لا علاقة لها بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

 

يقول الاقتصاديون، إن التضخم فى المملكة المتحدة من المرجح أن ينخفض خلال عام 2023، مما يسمح لسوناك بالوفاء بأحد تعهداته الرئيسية الا أنه من المحتمل أن يكون تحقيق الأهداف الأخرى أكثر صعوبة.

 

ويسعى إلى تحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبى المكون من 27 دولة، وقد أحرز الجانبان تقدمًا نحو حل نزاع حول قواعد التجارة فى أيرلندا الشمالية التى أثقلت كاهل الشركات وأغلقت الحكومة الإقليمية فى بلفاست.

 

لكن أى اتفاق سيثير غضب المحافظين المتشككين فى أوروبا، الذين من المرجح أن يروا التقارب مع بروكسل باعتباره خيانة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتواجه التسوية أيضًا معارضة من النقابيين البريطانيين فى إيرلندا الشمالية، الذين يقولون أن الفحوصات الجمركية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى تقوض مكانة أيرلندا الشمالية فى المملكة المتحدة.

 

كما كافح سوناك لتخليص حزب المحافظين من سمعته فى الفضيحة والفساد. استقال عضو حكومته، جافين ويليامسون، فى نوفمبر بسبب مزاعم البلطجة. يوم الأحد، أقال رئيس الحزب نديم الزهاوي لفشله فى الكشف عن نزاع ضريبى بملايين الدولارات والان يخضع نائب رئيس الوزراء دومينيك راب للتحقيق بشأن مزاعم بأنه تخويف موظفى الخدمة المدنية.

 

على الجانب الآخر، انتقد زعيم حزب العمال المعارض، كير ستارمر، الأربعاء، أن سوناك "أضعف من أن تتعامل مع السلوك السيئ".

 

أشارت الاندبندنت، إلى أن سوناك من المحتمل أن يكون لديه فرصة أخرى، حيث لم يدلى الناخبون فى المملكة المتحدة برائيهم بشان سوناك الذى اختاره 355 عضو من المحافظين كزعيم للحزب، ولا يتعين على الحكومة الدعوة إلى انتخابات وطنية حتى أواخر 2024.

 

تهديد آخر يواجهه سوناك حيث يدعو بعض المحافظين إلى عودة جونسون، الذى ألمحت كلماته الأخيرة إلى البرلمان كرئيس للوزراء إلى العودة حيث قال- "Hasta la vista، baby" -، بمعنى "أراك لاحقا".

 

يقول بعض المحللين إن الوقت قد فات لأوانه زعيم محافظ لتجنب الهزيمة. ووجد استطلاع للرأى أجرى هذا الأسبوع، أن 66% من المستجيبين يريدون تغيير الحزب الحاكم. اعتقد 10% فقط أن المحافظين قاموا بعمل جيد.