يوسف أيوب يكتب: حرب الشائعات تستهدف قناة السويس يوميا.. قالوا إن صندوق القناة تمهيداً لبيع أصولها.. والرد جاء بأنها مملوكة للشعب.. قالوا إن الدولة لن ترد أموال الشهادات.. وحصل كل المكتتبين على أموالهم والعوائد

 

لا جديد يذكر، فقناة السويس لا تزال وستظل الهاجس الذى يزعج الأعداء في الداخل والخارج، خاصة كلما استطاعت القناة تحقيق إيرادات شهرية متزايدة. 

 

أمس أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع إن إحصائيات الملاحة بالقناة سجلت أرقامًا قياسية وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة خلال يناير الماضي، محققة أعلى إيراد شهري في تاريخ القناة بقيمة 802 مليون دولار؛ ليتخطى بذلك الإيراد القياسي الذي سجله أغسطس لعام 2022 بفارق قدره 56.4 مليون دولار، مشيراً إلى أن حركة الملاحة بالقناة خلال يناير الماضي شهدت عبور 2155 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 1774 سفينة خلال يناير 2022 بفارق 381 سفينة بزيادة 21.5%، موضحاً أن إجمالي الحمولات الصافية بلغ 123.5 مليون طن مقابل 106.2 مليون طن خلال يناير 2022 بفارق 17.3 مليون طن بزيادة 16.3%، منوهًا بأن عائدات القناة خلال يناير الماضي حققت زيادة 47% من حجم إيراداتها بالدولار.

 

وأضاف ربيع أن عائدات القناة خلال يناير الماضي سجلت 802 مليون دولار مقابل 546 مليون دولار خلال يناير 2022 بفارق 256 مليون دولار.

 

ما قاله الفريق أسامه ربيع، يؤكد نجاح قناةالسويس الجديدة في تحقيق المستهدف منها بزيادة الطاقة العددية والاستيعابية للقناة ورفع تصنيفها العالمي لتظل أقصر وأسرع وأكثر الطرق الملاحية أمانًا.

 

بالتأكيد فإن هذه الأرقام والبيانات لن تمر مرور الكرام على الأعداء الذين كانوا يتمنون أن تفشل قناة السويس في تحقيق المستهدف منها، حتى يتحقق لهم غرضهم الخبيث، ولما باء هذا الغرض بالفشل، فلم يكن أمامهم الا العودة مرة أخرى إلى السلاح القديم الجديد، وهو الشائعات، لكن ما الجديد الذى يمكن أن يقولوه بشأن القناة، فكل ما سبق وابتدعوه من أكاذيب كان مصيره الفشل، فأين الجديد.

 

الكذب الجديد الذى أتوا بيه اليوم كان عبارة عن استدعاء كذبة قديمة، محاولين تحويرها على إنها جديدة، بالإدعاء أن الحكومة منحت حد الشركات حق إدارة خدمات القناة من خلال عقد امتياز مدته 99 عاماً، ودفع الكاذبين والأعداء بأحد الشخصيات الأجنبية المعروف عنه توجهاته، لإطلاق الخيط الأول في الشائعة، ثم يبدأ الأخرين السير خلفه.

 

الرد على هذه الشائعة أو الكذبة البينة، جاءت سريعاً من هيئة قناة السويس، التي أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها المطلقة سواء فى إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، وذلك وفقاً للمادة 43 من الدستور المصرى، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين، موضحةً أنه يتم الإعلان بشكل رسمى عن أى تعاقدات تبرمها الهيئة بمختلف أشكالها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها، مع الإفصاح عن بنود التعاقدات وأهميتها، والتي تهدف بالأساس إلى إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الهيئة وتنمية أصولها دون المساس بالسيادة المصرية على القناة.

 

وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة على السيادة المصرية المطلقة بشقيها السياسي والاقتصادي في إدارة وتشغيل وصيانة المرفق الملاحي لقناة السويس، موضحاً أن هيئة قناة السويس تلتزم بمسئولياتها الاجتماعية بالإعلان عن كافة تعاقداتها بمختلف أشكالها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها، مع الإفصاح عن بنود التعاقدات وأهميتها، مشيرا إلى أن إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الهيئة وتنمية أصولها هو أساس كافة التعاقدات التي تبرمها الهيئة والتي لا يمكنها المساس بأى حال من الأحوال بالسيادة المصرية على القناة وكافة مرافقها المُصانة دستورياً بموجب الدستور المصري وما نصت عليه المادة 43 ومضمونها " تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا مميزا".

 

الكذبة الأخيرة لم تكن أول الأكاذيب ولن تكون الأخيرة، فالقناة دائما مستهدفة بالشائعات لأنها أهم شريان اقتصادي ناجح لمصر.

 

ولا ننسى أنه قبل شهر تقريباً كانت قناة السويس موضوع كذبة أخرى روج لها الأعداء بأن مصر نفذت صندوق قناة السويس تمهيدا لبيع أصولها، وهو ما نسفته الدولة المصرية أمام العالم بتفنيد الحقائق والأرقام، حيث خرج الفريق أسامة ربيع، في مؤتمر صحفى عالمى، مؤكداً امام العالم كله أنه ليس من حق أحد مهما أيا كان بيع قناة السويس أو الاقتراض بضمانها. وقال إن مصر لن تسمح بوجود أجانب يتحكمون في صندوق الهيئة، وأن القناة "ستبقى أولا وأخيرًا للمصريين".

 

ولن ننسى أبداً جملة الأكاذيب والشائعات التي أستهدف بها الأعداء وفى مقدمتهم جماعة الإخوان الإرهابية، مشروع قناة السويس الجديد حينما أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى في 2014، فقد شككوا في عوائد شهادات قناة السويس، وزعموا أن المصريين لن يحصلوا على عوائدهم من شهادات القناة التي اشتروها استثمارا لأموالهم وفي تنمية اقتصاد بلدهم، حيث استثمر المصريون 64 مليار جنيه في شهادات قناة السويس لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، وكان الرد القاطع على الكذابين أن البنوك ردت كامل هذه الأموال مع حلول أجل استحقاقها.

 

وتحولت قناة السويس التي قال الأعداء إنها "ترعة" إلى قيمة اقتصادية دولية كبرى، ساهمت في زيادة الحركة التجارية إلى جانب تمكينها من استيعاب السفن ذات الأحجام الضخمة.

 

كما لا ننسى أن الكذابين والأفاقين استخدموا قناة السويس في محاولة لأحداث وقيعة بين مصر والقوى الدولية الكبرى، حينما زعموا العام الماضى، أن مصر أغلقت الملاحة في قناة السويس أمام السفن الروسية بناء على طلب أمريكي، وهو ما لم يحدث، لأن مصر تعرف جيداً قواعد الملاحة في الممرات الدولية، كما أن مصر دولة ذات سيادة، ولا ولن تقبل ظان يفرض عليها احد قرار.

 

كما أن صفحات التشهير بقناة السويس مليئة بالادعاءات والأكاذيب عن تعطل الملاحة في قناة السويس لجنوح سفن، والزعم أن مصر ليست قادرة على تعويم السفن الجانحة وغيرها، رغم أن واقعة تعويم السفينة العملاقة "أيفرجرين" العام الماضى كانت شاهدة على قدرة المصريين الفريدة في التعامل مع أصعب المواقف، بل أن العالم شهد بهذه القدرة.

 

الأكيد أن قناة السويس باعتبارها من أهم المشاريع الاقتصادية المصرية، ستكون محل الأكاذيب والشائعات كل يوم، وربما لا يدرك الكذابين أن هذه الشائعات والأكاذيب هي أكبر دليل على نجاح القناة في تحقيق أهدافها الاقتصادية والاستراتيجية.