أبرزها العنف الأسري.. 5 ملفات على أجندة مجلس الشيوخ

عدد من الملفات المهمة داخل مجلس الشيوخ، خلال هذا الأسبوع، لعل أبرزها ملف العنف الأسري علاوة على ملف معوقات الاستثمار وأليات جذب استثمارات جديدة، حيث تستأنف اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، جلساتها الأسبوع الجاري، بانعقاد 14 لجنة نوعية، اليوم الأحد.

 

كذلك سيتم مناقشة عدد من الاقتراحات برغبة ودراسات محالة إليها، وذلك على هامش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة.

 

وأشار التقرير إلى أن الدستور المصري أسبغ الحماية على الأسرة المصرية بأطرافها المختلفة عبر العديد من النصوص، مؤكدا أن هناك سياجا دستوريا ضامى الأسرة مستقرة عبر كفالة حقـوق كل أطرافها فضلا عن توفير البيئة المحفزة على استمرار واستقرار الأسرة وسد منافـذ تهديد استقرارها.

 

وعرفت اللجنة العنف الأسري، بأنه السلوك الذى يقوم به أحد أفراد الأسرة عمدا ضد فـرد أخر من نفس الأسرة، لأسباب قد تكون ذاتية أو نفسية أو اجتماعية أو ثقافيـة، ويلحق ضـررا جسديا أو عاطفيا أو نفسيًا أو اقتصاديا، أو جميعهم، ويتخذ أيـا مـن الصـور التالية: الضرب بأنواعه، الدفع بقـوة، لي الذراع، الركل، القذف بشيء صلب، التسـبب في كسر، أو جروح، أحـداث جرح بالسكين، الحرق بالنار، القتل، حبس الحريات، الإرغام على القيام بفعل ضد رغبة الفرد، السب، منع الزوجة من زيارة الأهل، منع الزوجة من الإنجاب أو إجهاضها، إساءة معاملة أحد أفـراد الأسرة، التمييز في المعاملـة بين الذكور والإناث، الاستيلاء على أمـوال أحـد أفـراد الأسـرة بـالإكراه، كسر أو إتـلاف أو تبديد المتعلقات الشخصية لأحد أفراد الأسرة، نشـر الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة لأحد الـزوجين على الإنترنت" العنـف الإلكتروني، منـع شـخص داخـل الأسرة مـن الحصول علـى الأكل أو الشرب أو الـدواء، الـزواج المبكر للفتيات، الحرمان من التعلـيم، ختـان الإناث، ودفع أحد أفراد الأسـرة للانتحار.

 

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن البحـث المعمـق للعنـف الأسـرى بشـتى أبعـاده كشف عن وجود مشكلة تواجـه المجتمـع نتيجـة الممارسات العنيفـة التـى قـد تشـهدها بعـض الأسر المصرية، كمـا يكشـف البحـث المعمـق أيضـا وفقًا لاستطلاع الرأى الذى أجرته اللجنـة بمعرفة المتخصصين – أن العنف الأسرى لا يرقـى إلى حد الظاهرة المقلقة لكنه يبقى مشكلة تبحث عن حل، ووضعت اللجنة عدد من التوصيات فى 7 مجالات وهى التشريع والحماية الاجتماعية والصحة والإعلام والثقافة والدين والتعليم مؤكدة فى تقريرها أن مواجهة العنف الأسرى لـيـس مسؤولية جهة بعينها بقـدر مـا تستلزم تضافر الجهـود فـى تنـاغم عبـر استراتيجية طويلة الأمد تعالج المسببات والمـرض.

 

وأوصت اللجنة بإنشاء منظمـة مصـرية تهدف إلى تعزيـز تماسك الأسرة المصرية ونبذ العنف الأسرى بشتى صـوره ومنع انتشاره، والعمـل علـى دعـم الثقافة المجتمعية ودفعهـا نحو توطيد السلوك القويم داخل الأسر المصرية، للوقايـة مـن ظـاهرة العنف الأسـرى، تُسـمى "المجلـس الاستشاري لمناهضـة العنـف الأسـرى" يضـم فـى تشـكيله ممثلـين عـن المجـالس القوميـة: لحقـوق الإنسان، والمـرأة، والطفولة والأمومة وللأشخاص ذوى الإعاقة. وكـذا ممثلين عن وزارات العـدل، الداخليـة، التضامن الاجتماعى، الصحة والسكان، التعليم العالى والبحث العلمى، التربية والتعليم والتعلـيم الفنـى، الأوقاف، الثقافـة، وكذا الهيئة الوطنية للإعلام، والأزهر والكنيسة ومنظمـات العمـل الأهلـى، وأى مـن الجهـات المعنيـة بـ ذات الشـأن. علـى أن يبـدأ عملـه بوضع استراتيجية وطنية لمناهضـة العنـف الأسـري" علـى غـرار الاستراتيجية الوطنيـة لمناهضـة العنـف ضـد المـرأة 2015/2020 تهـدف إلى وضـع إجراءات وقائيـة لمقاومـة الـعنـف الأسـرى، ومنـع انتشـاره فـى المجتمـع، والحفاظ علـى تماسك الأسـرة والسماح لها بالعيش فى سلام واستقراره، كما أوصت بتعزيز الحمايـة التشريعية مـن خـلال سـن تشـريع لتجـريم العنـف الأسـرى أسوة بعديـد من الـدول سـواء على الصعيد الإقليمـى أو الـدولى، والتـى أصـدرت منذ سنوات تشريعات للحمايـة مـن العنـف الأسـرى، على أن يكـون شـاملًا جامعـًا للأحكام الواردة بـذات الخصـوص فـى التشريعات المصرية.