الاتجاه لـ «أوروبا الشرقية» وترتيب الأولويات الاقتصادية وإرساء الاستقرار العالمي

- زيارة رئيس كرواتيا ورئيس وزراء رومانيا إلى القاهرة وانعقاد اللجنة المصرية المجرية المشتركة تنويع للشركاء الاستراتيجيين والاقتصاديين 

- «السياحة والطاقة والغذاء» الثلاثي المستفيد من التحركات المصرية لتحقيق التعاون وإنشاء تحالفات قوية اقتصادية وسياسية 

 

لا يمكن تجاهل النشاط الملحوظ للدولة المصرية على الصعيد الخارجي من أجل تأمين مصالحها في مختلف الدوائر شرقاً وغرباً شمالاً وجنوباً، معتمدة على التنوع والتوازن في علاقاتها مع مختلف دول العالم، فبعد أيام قليلة من جولة آسيوية مهمة أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي شملت الهند وأذربيجان وأرمينيا، رسم من خلالها دوائر التحرك المصري نحو دعم السلام والاستقرار في المحيط الإقليمي والدولي، واصلت القاهرة مساعيها نحو تعزيز التعاون مع عدد من دول أوروبا الشرقية.

 

التحرك المصري النشط نحو توطيد وتعزيز العلاقات مع عدد من دول أوروبا الشرقية والتوسع في كافة مجالات التعاون بشكل عام والاقتصادي بشكل خاص، توج الأسبوع الماضي بعدد من اللقاءات والمباحثات التي أجرها الرئيس السيسي، بدأت باستقباله رئيس وزراء رومانيا نيكولاي تشويكا وتواصلت بعقد جلسة مباحثات مع نظيره الكراوتي زوران ميلانوفيتش، وسبقتها انعقاد اللجنة المشتركة المصرية المجرية في العاصمة بوادابست.

الانفتاح على كل الأطراف الدولية
 

هذا التنوع والتوازن في علاقات مصر الخارجية يعتمد على مجموعة من الأسس، فمن ناحية يهدف إلى تحقيق التعاون واستثمار الروابط المشتركة في دعم التنمية داخل مصر، ومن ناحية أخرى استكمال التوجه المصري في إنشاء تحالفات قوية اقتصادية وسياسية مع كل الأطراف الدولية وذلك لدعم المصالح والسياسات المصرية.

 

الرئيس السيسي خلال زيارة رئيس الوزراء الروماني لمصر، أشاد بالعلاقات التاريخية بين البلدين التي مر على تدشينها 117 عاماً، كما أعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون الثنائي في ضوء الخطوات الإيجابية البناءة بين الدولتين خلال السنوات الأخيرة، التي عبر عنها تبادل الزيارات رفيعة المستوي، وعلى رأسها زيارته إلى بوخارست في يونيو 2019، ثم زيارة الرئيس الروماني إلى مصر في أكتوبر 2021، فضلاً عن مشاركة الرئيس الروماني في القمة العالمية للمناخ التي عقدت بشرم الشيخ في نوفمبر 2022.

 

وفي لقاء الرئيس السيسي مع نظيره الكراوتي زوران ميلانوفيتش، عقدت مباحثات موسعة بين الجانبين اتسمت بالتفاهم والتقارب في وجهات النظر، حيث أعرب الرئيسان عن التقدير المتبادل للعلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وكرواتيا، والتي تجسدت في العديد من المواقف من بينها استضافة مصر آلاف اللاجئين بمخيم الشط أثناء الحرب العالمية الثانية، مع تأكيد أن زيارة الرئيس الكرواتي إلى مصر تعكس الأهمية التي يوليها الطرفان لتلك العلاقات، والحرص المشترك على الانتقال بها إلى آفاق أرحب ومستوى أكثر تميزاً، خاصةً في ظل ما تمثله مصر من ركيزة أساسية للاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط، فضلاً عن الدور الهام لكرواتيا داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

 

وما يعكس مدى تقدير دول شرق أوروبا وعلى رأسها كرواتيا ورومانيا ورؤيتهما لدور مصر في استقرار المنطقة وأهميتها الاقتصادية المتنامية، تصريحات مسؤوليها، فمن ناحيته نقل رئيس الوزراء الروماني إلى الرئيس تحيات وتقدير الرئيس الروماني، مؤكداً الحرص على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين في ضوء دور مصر المحوري في إرساء دعائم الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، وكذلك التطلع إلى تطوير وتعزيز علاقات رومانيا مع مصر في جميع المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية، إلى جانب تبادل الخبرات وتشجيع الاستثمارات المشتركة في القطاعات ذات الميزة التنافسية في كل من مصر ورومانيا.

 

وعبر الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش هو الأخر، عن اعتزاز بلاده بحالة الاستقرار التي تعيشها مصر، قائلاً "إن استقرار مصر بمهم بالنسبة لكرواتيا وأيضا بالنسبة للاتحاد الأوروبي"، وعبر الرئيس الكرواتي عن رغبته في أن تكون بلاده ( باعتبارها عضوا في الاتحاد الاوروبي ومنطقة اليورو)، همزة وصل للتعاون مع مصر، مؤكدا تضامن بلاده مع مصر في مواجهة كافة التحديات التي تواجهها.

 المسار الاقتصادي وترتيب الأولويات
 

وتمثل دول أوروبا الشرقية مجتمعة سوقًا يضم عشرات الملايين، والمنطقة وصل نسبة النمو فيها نحو 5%، وتتمتع بقدرة عالية في التصنيع والتصدير، حيث تُصنع الكثير من السيارات الأوروبية الراقية في المجر و رومانيا، وبفضل مرونتها الاقتصادية والدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي لديها الكثير من التجارب الناجحة في قطاع الاستثمار، وهو ما تسعى مصر للاستفادة منه في ظل تطور العلاقات مع عدد من دول شرق أوروبا.

 

السياحة هي الأخرى من ضمن المجالات التي قد تشهد تعاوناً كبيراً بين مصر ودول شرق أوروبا، ويمكن تشجيع السياحة من تلك الدول، حيث ينظر مواطنوها إلى مصر كوجهة سياحية ممتعة متميزة بطقسها المعتدل وشواطئها الساحرة على البحر المتوسط، الأمر الذي تسعى الدولة إلى استغلاله في إطار استهدافها استقطاب عدد من السياح الأوروبيين في تلك الفترة.

 

قطاع الطاقة يعتبر هو الأخر ضمن أهم المجالات التي يمكن أن تشهد تعاون بين مصر ودول شرق أوروبا وخاصة في ظل الاهتمام البالغ للدولة المصرية بتنمية هذا القطاع، خاصة مع الاكتشافات المهمة في شرق المتوسط واهتمام مصر خلال الأعوام الماضية بالطاقة المتجددة والخضراء.

 

بالإضافة إلى ذلك تطلع مصر إلى التعاون مع دول شرق أوروبا في مجال التحول الرقمي الذي تولي له رومانيا اهتماما خاصا كما أنه يتماشى مع خطة مصر للتحول الرقمي حيث اتخذت مصر خطوات ملحوظة بشأنه وفقا لما تتضمنه "رؤية مصر 2030.

 

وكانت كافة هذه المجالات، ضمن المباحثات التي تناولها الرئيس في لقاءته مع المسؤولين الرومان والكروات، حيث تناولت المباحثات التي أجراها الرئيس السيسي مع رئيس وزراء رومانيا التوافق على أهمية عقد الدورة القادمة للجنة المشتركة بين البلدين في أقرب وقت، كما تم التباحث بشأن التعاون في مجال الطاقة بمختلف أنواعها، في ضوء حرص البلدين على تنويع وتأمين مصادرهما من الطاقة، لاسيما في ضوء الأزمة الروسية الأوكرانية وما فرضته من تحديات عالمية في هذا الصدد.

 

وتحتل مصر المرتبة الأولى للصادرات الرومانية في إفريقيا، كما تحتل رومانيا المرتبة الـ42 من بين أهم الدول المستثمرة في مصر، كما يوجد في مصر نحو 62 مشروعًا استثماريًا لرومانيا، وتمتد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لأكثر من 100 عام، كما يربط مصر ورومانيا العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية.

 

كما ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى رومانيا، لتصل إلى 369.7 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2022، مقابل 252.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 46.3%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من رومانيا مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2022، مقابل  750.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من  عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 39.5%.

 

كما ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر ورومانيا، لتسجل 1.4 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2022 مقابل  مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 41.2%.

 

وتربط مصر ورومانيا علاقات تاريخية وثيقة، حيث زار الرئيس السيسى رومانيا عام 2019، وبلغ حجم التبادل التجارى عام 2021 نحو 383.21 مليون دولار، وفيما يتعلق بالتعاون في مجال الغاز الطبيعي، أوضح "تشوكا" أنه سيتم تعزيز الشراكة بين الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي "إيجاس" وشركة "ترانسجاز" الرومانية في مجال الغاز الطبيعي المسال.

 

من جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر ورومانيا لديهما مستقبل واعد يتعلق بزيادة معدلات الاستثمار وكذا مستويات التبادل التجاري، خاصة بعد جهود الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار في مصر، وتطوير البنية التحتية وإصلاح الإجراءات التشريعية والتنظيمية، كما أشارت إلى إنشاء "صندوق مصر السيادي" الذراع الاستثمارية للدولة المصرية وكذا ما تم من تأسيس صناديق قطاعية تابعة له في مجالات مثل البنية التحتية والرعاية الصحية وغيرها. كما أشارت إلى الفرص الاستثمارية الطموحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة في مجال الهيدروجين الأخضر.

 

وأشار أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة إلى استعداد مصر للاستفادة من المبادرة الأوروبية لنقل المصانع خارج القارة الأوروبية ضمن الخطة الوطنية لتوطين الصناعات وجذب الاستثمارات الأجنبية، والتي تمثل فرصة أمام الشركاء الدوليين للقدوم إلى مصر وتصدير ما يتم إنتاجه للدول والتكتلات الاقتصادية التي تتمتع مصر باتفاقيات تجارة حرة معها، مع التأكيد على أهمية التعاون بين الجهات المعنية بالاستثمار في البلدين لتبادل الخبرات وعرض الفرص الاستثمارية، فضلاً عن القيام ببعثات ترويجية متبادلة، وتنظيم زيارات لرجال الأعمال في البلدين.

 

الأمر لم يختلف كثيراً نحو كرواتيا، حيث تولي مصر اهتماماً لتعزيز التعاون الاقتصادي مع زغرب، وهو ما تناوله الرئيسان عبد الفتاح السيسي ونظيره الكراوتي خلال لقائهما، وتأكيدهما على المضي قدماً في تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بما يساهم في تحقيق مصالح الشعبين المصري والكرواتي، حيث تم التوافق بين الرئيسين على تكثيف الزيارات الثنائية المتبادلة على مختلف المستويات، بهدف تعميق التعاون على جميع الأصعدة، خاصةً ما يتعلق بتعزيز التعاون السياحي في ضوء تجربة كرواتيا المتميزة في هذا الصدد، وكذا العلاقات الاستثمارية بين البلدين، لتعزيز مواجهة التحديات التي تفرضها الأزمة الاقتصادية العالمية، وتعظيم الاستفادة مما تتيحه المشروعات التنموية الحالية في مصر من فرص استثمارية متنوعة، لاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلاً عن تعظيم حجم التبادل التجاري، والتعاون لتعزيز أمن الطاقة في كل من منطقة حوض البحر المتوسط والقارة الأوروبية.

 

في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الكراواتي، أشار الرئيس السيسي إلى أنه تم خلال المباحثات مع الرئيس الكرواتي عرض مجمل جهود الدولة المصرية في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وذلك من خلال إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة، مثل المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وإصدار رخصة الاستثمار الذهبية، مشيرا إلى دعوة الجانب الكرواتي، إلى إنشاء مناطق صناعية في مصر للاستفادة مما تتمتع به من اتفاقيات للتجارة الحرة والتفضيلية مع الدول العربية والإفريقية بما يسهل نفاذ المنتجات الكرواتية إلى أسواق هذه الدول بميزة تنافسية.

 

ولفت إلى التقدم الملحوظ الذي أحرزته مصر، في مجال إنتاج الطاقة ومواردها سواء كان ذلك من خلال اكتشافات الغاز بمنطقة شرق المتوسط، وإنشاء منظمة "منتدى غاز شرق المتوسط" ومقرها في مصر أو سعيها الجاد حاليًا، لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، والنهوض بقطاع الطاقة المتجددة، مثل محطات الطاقة الشمسية في "بنبان" بأسوان وكذا نشاطها في مجال طاقة الرياح، وإنشاء محطات عملاقة ببعض المناطق، ومن بينها منطقة "جبل الزيت" كما تم بحث سبل التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، وتشجيع الشركات الكرواتية على العمل والاستثمار في مصر، في هذا المجال.

 

ووفق خبراء ودبلوماسيون عكست التحركات المصرية النشطة تجاه دول شرق أوروبا، أهمية ومكانة مصر الإقليمية والدولية، وقدرتها على تعزيز التشارك مع الكثير من دول العالم فى المجالات الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية، الأمر الذي أكده السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق قائلاً "إن مصر تفرد أجنحة العلاقات الخارجية في كل الجهات شمالًا وجنوبا وشرقا وغربا منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن شرق أوروبا كانت شريكا تجاريا واقتصاديا مهما، خاصة فى يوغوسلافيا القديمة"، ذاكرًا أن الانفصالات التي حدثت في يوغوسلافيا برئاسة الرئيس «تيتو»، جعلتها تنقسم إلى عدة دول منها كرواتيا.

 

وأكد بيومي خلال تصريحات تليفزونية على عراقة وأصالة العلاقات بين مصر ويوغوسلافيا على مر العصور خاصة منذ فترة الرئيسين «تيتو» و«جمال عبدالناصر»، مشيرًا إلى أنه خلال عهدي الرئيسين السابقين جمال عبدالناصر ومحمد أنور السادات، كان بين مصر وكلا من يوغوسلافيا والهند ما يُسمى بالاتفاق الثلاثي الخاص بالتجارة الحرة أي التصدير والاستيراد دون عوائق أو جمارك، مؤكدًا أصالة وعراقة العلاقات بيننا على مر العصور.

 

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أنها فرصة جيدة لاستعادة هذه العلاقات مرة أخرى، كما أن سياسية مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تحرص على استعادة كل الملفات والعلاقات القديمة مع كرواتيا، والتي تعطلت نتيجة تحول كل دول أوروبا الشرقية من النظام الشيوعي إلى نظام الاقتصاد الحر، موضحا أن كرواتيا دولة مطلة على البحر المتوسط وبالتالي فإن وسائل المواصلات بيننا وبينهم بسيطة.

السلام العالمي محور لقاءات الرئيس
 

كما تطرقت مباحثات الرئيس السيسي مع الرئيس الكرواتي إلى ضرورة تكثيف الجهود من أجل تعزيز السلام الدولي والإقليمي، حيث ناقش الرئيسان عدد من قضايا منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ةتم التوافق بشأن أهمية تكثيف جهود المجتمع الدولي لتهدئة الأوضاع واحتواء التوترات الأخيرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فضلاً عن تأكيد الموقف المصري بشأن تسوية القضية من خلال حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق مقررات الشرعية الدولية.

 

وتناولت المباحثات أيضاً الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أكد الرئيس الرئيس دعم مصر لتغليب الحوار وتفعيل كافة السبل المؤدية إلى التهدئة والتوصل إلى حل سلمي للنزاع.

 

وشهد لقاء الرئيس السيسي ونظيره الكراوتي أيضاً استعراضاً لعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما فيها جهود مصر في مواجهة ظاهرتي الهجرة غير الشرعية والإرهاب، والتي تعد محل إشادة وتقدير من كافة الأطراف الدولية ومن ضمنها الاتحاد الأوروبي.

 

في سياق متصل، تناول لقاء الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الروماني مناقشة تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السياسية والاقتصادية والإنسانية على مستوى العالم، وفي ذلك الإطار أعرب الرئيس عن تقدير مصر لاستقبال رومانيا للدارسين المصريين الذين أجبروا على مغادرة أوكرانيا، وتسهيل عودتهم إلى بلادهم.

زيارة مهمة إلى المجر
 

من جانب أخر تلقي زيارة وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط إلى المجر أواخر الأسبوع قبل الماضي، الضوء أيضاً على مدى الاهتمام المصري بالتنوع المفيد في علاقاته الخارجية، الأمر الذي يعود بالفائدة على القاهرة ونظرائها إلى عرض الفرص الاستثمارية والمزايا النسبية في مختلف القطاعات الاقتصادية ، حيث ترأست المشاط اللجنة المشتركة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، بالعاصمة المجرية بودابست ضمن مباحثات موسعة عقدتها مع وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو.

 

الدكتورة رانيا المشاط، قالت إن المنتدى يعزز ويقوي الروابط الاقتصادية بين البلدين ويتيح الفرصة للجانبين لعرض الفرص الاستثمارية والمزايا النسبية في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما يعزز تكاتف الجهود على كافة المستويات الرسمية وغير الرسمية، ودوائر رجال الاعمال للتصدي لمواجهة التحديات العالمية، من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية المتاحة وتبادل التكنولوجيا والخبرات.

 

ويمثل ما قالته وزيرة التعاون الدولى خلال زيارتها للمجر أحد المسارات المهمة التى تولي الدولة المصرية اهتماماً بها فى الوقت الراهن من أجل تنويع مصادر الاستثمار، والعمل على استغلال فرص التعاون المشترك مع كافة الدول الصديقة واستكشاف المشروعات والفرص التي من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية، والاستثمار والتجارة.

 

وترغب مصر من تعزيز التعاون مع دول أوروبا الشرقية إلى جذب مزيد من الاستثمارات، مقدمة عدداً من الامتيازات والتسهيلات لمستثمريها، وهو ما تنظر له تلك الدول باهتمام شديد نظراً لتحقيق استفادة متبادلة للجانبين، وأكد وزير الخارجية المجري خلال منتدى الأعمال المصري المجري، على أن العلاقات الاقتصادية المجرية المصرية وصلت إلى تحقيق أهداف مشتركة للجانبين وتقدم كبير في العديد من المجالات.