83% من شركات تكنولوجيا المعلومات تؤكد استعدادها لمواجهة هجمات القرصنة

حذر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، من احتمالية تزايد هجمات القرصنة الإليكترونية، مع تحول التهديد من الاكتفاء بسرقة البيانات، إلى نشرها للعلن؛ لافتاً إلى حاجة الشركات، من جميع الأحجام، للتأكد من أن موظفيها مجهزون بشكل جيد، لمواجهة خطر تلك الهجمات، إذ أن الغالبية العظمى من القرصنة الإليكترونية الناجحة، تستغل نقاط الضعف الأساسية في تكنولوجيا المعلومات.

 

وفي بيان لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تطرق المركز إلى استطلاع لرأي كبار متخذي القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات، أجرته احدى الشركات المتخصصة، بهدف التعرف على حجم إنفاقهم واستعدادهم لمواجهة عمليات القرصنة الإليكترونية، خلال عام 2023، على حجم عينة، بلغ 742 من متخذي القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات؛ حيث أكد 83% منهم، أن شركاتهم أصبحت أكثر استعداداً لمواجهة هجمات القرصنة، مقارنةً بالاثنى عشر شهراً السابقة.

 

وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، نقلاً عن المنتدى الاقتصادي العالمي، يناير 2023، حول تفاقم تكلفة الجرائم الإليكترونية، بحلول عام 2025؛ لافتاً إلى أن جرائم الإنترنت، تشكل مخاطر كثيرة؛ حيث ارتفعت هجمات البرامج الضارة وبرامج الفدية، بنسبة تزيد على 350% و430%، على التوالي، في عام 2020.

 

«إنفوجراف» مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، المذكور، أوضح أن 3 تريليونات دولار، تكلفة الجرائم الإليكترونية، في عام 2015، لترتفع في عام 2021، إلى 6 تريليونات دولار، ومن المتوقع أن تبلغ 10.5 تريليون دولار، بحلول عام 2025.

 

وفي ظل التغييرات التي طرأت على العالم، في أعقاب انتشار وتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، والتحول إلى العمل من المنازل، يضيف بيان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، المشار إليه: زادت عمليات القرصنة الإليكترونية، من خلال استغلال مخترقين لثغرات ناجمة عن دخول الموظفين عن بعد إلى الأنظمة الإليكترونية لمؤسساتهم، وأصبحت برامج القرصنة التي تطالب الضحايا بدفع فدية، هي الأداة المفضلة لمجرمي الإنترنت.