حلم الـ100مليار دولار تصدير يقترب..

طلال رسلان يكتب: قطار «توطين الصناعة» ينطلق بقوة

السبت، 25 فبراير 2023 08:00 م
طلال رسلان يكتب: قطار «توطين الصناعة» ينطلق بقوة

- «ابدأ» تعيد الصناعات المصرية إلى الصدارة.. والاتفاق مع كبرى شركات عالمية لإعادة التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد

- لأول مرة في مصر.. مصنع لإنتاج إطارات سيارات النقل.. وإنتاج كابلات الألياف الضوئية.. وإحياء صناعة الغزل والنسيج

- مبادرة جديدة لإتاحة 150 مليار جنيه بفائدة 11% لتمويل أنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي.. و48 مليار جنيه «مساندة تصديرية» لـ 2500 شركة 
 
مع انفجار أزمة الاقتصاد العالمية وموجات التضخم العالية، بعد حرب روسيا وأوكرانيا، حاولت أصوات مهاجمة الدولة المصرية بسبب تأثر الاقتصاد وغلاء أسعار السلع، وكأن مصر وحدها تتحمل أوزار الأزمة العالمية.
 
في خضم الأزمة حاولت مجموعات الهجوم على الدولة المصرية في محاولة لتأزيم الأمور وتحقيق مكايدة سياسية، عندما سحبوا أزمة الاقتصاد العالمية وتأثيرها على مصر على الإنفاق في المشروعات القومية المصرية، وخاصة البنية التحتية من الطرق والكباري وغيرها، وادعوا أن الدولة لو كانت اهتمت بالصناعة أكثر من الإنفاق على البنية التحتية لم نكن نشعر بالغلاء العالمي، إلا أن المشروعات الكبرى التي دشنتها الدولة خلال الفترة التي سبقت الأزمة العالمية جراء الحرب، وتوطين الصناعة في مصر نسفت تلك الادعاءت، وردت الحكومة بالأرقام على أرض الواقع.
 
على مدار سنوات مرت عقدت مصر العديد من الاتفاقيات وعقود الشراكات مع كبرى الشركات العالمية في المجالات المختلفة لإعادة التصنيع المحلي، وعدم الاعتماد على الاستيراد، فعملت على إعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج، عبر إنشاء أكبر مصنع في العالم، ثم تصنيع السيارات واستضافة مصانع كبرى الشركات العالمية مثل: بي إم دبليو الألمانية وبيجو الفرنسية، ونيسان اليابانية، والبدء في تصنيع الهواتف عبر استضافة مصانع سامسونج في بني سويف، وغيرها من الشركات المصنعة للهواتف الذكية، حتى تكتفي مصر من التصنيع وتصدر إلى دول القارة السمراء.
 
وتنتهج الدولة الفترة الحالية، سياسة تعمل على مساندة القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة»؛ بما يُسهم فى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة بتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتلبية احتياجات الطلب المحلي، والحد من الاستيراد، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، وصولاً لحلم 100 مليار دولار صادرات، على نحو يُساعد فى تعزيز بنية الاقتصاد القومي، واستدامة معدلات النمو، واستمرار دوران عجلة الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل المنتجة.
 
ووفقاً للدكتور محمد معيط، وزير المالية، فإن الخزانة العامة للدولة تتحمل 10 مليارات جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بإتاحة 150 مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة 11% لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، بحيث يتم تخصيص 140 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج على مدار خمس سنوات؛ بما يُسهم فى تشجيع المستثمرين على التوسع فى الإنتاج، والتصدير أيضًا خاصة فى ظل الجهود الكبيرة الداعمة للمصدرين التى انعكست فى عدة مبادرات طرحتها الحكومة خلال الفترة من أكتوبر 2019 حتى الآن، لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وقد تم صرف 48 مليار جنيه «مساندة تصديرية» لـ 2500 شركة؛ مع اعتزام الحكومة اعتبارًا من العام المالي المقبل، صرف دعم المصدرين فى نفس عام التصدير؛ على نحو يُساعد فى توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الإنتاج.
 
وأشار معيط إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 5 مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية والإنتاجية لمدة ثلاث سنوات، كما تتحمل 6 مليارات جنيه سنويًا لدعم الكهرباء للصناعة، وسيتم إلغاء رسم التنمية والضريبة الجمركية عن استيراد مكونات المحمول لتشجيع صناعة التليفون المحمول في مصر.
 
مصانع عملاقة لصناعات وطنية
 
على مدار السنوات الماضية، بدات الدولة في تحويل شعار "توطين الصناعة" إلى واقع على الأرض، من خلال إنشاء مصانع عملاقة لتوفير منتجات مصرية بمواصفات عالمية.
 
ويعد مصنع بيراميدز لإنتاج إطارات سيارات النقل، بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، واحد من هذه المصانع، فهو الأول من نوعه في مصر، ويقام على مساحة 75 ألف متر مربع، باستثمارات أكثر من 3 مليارات جنيه، لتوفير حوالي 5000 فرصة عمل، مع اكتمال مراحله وتدريب العاملين به على يد خبراء من ألمانيا فيما وصل العمل فيه إلى مراحل متقدمة، وتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمصنع بنسبة 100% أول العام الماضي 2022، وينتج مصنع بيراميدز لإنتاج الإطارات، كلا من إطارات الدراجات النارية والجرارات الزراعية والشوكة واللوادر والقاطرات الزراعية.
 
وأُنشئ المصنع عام 2017 واستغرق العمل في إنشائه 3 سنوات، يقام على مساحة 75 ألف متر مربع، باستثمارات أكثر من 3 مليارات جنيه، يوفر 1500 فرصة عمل في الوقت الحالي، و5000 فرصة مع اكتمال مراحله، بدأ عمله بإنتاج إطارات الدراجات النارية والجرار الزراعي والشوكة واللوادر والقاطرات الزراعية، ينتج 10 آلاف كاوتش في اليوم.
 
ويشمل المصنع 5 خطوط إنتاج كالتالي: خط إنتاج الإطارات الخارجية، وينتج 10 آلاف إطار موتسيكل في المرحلة الأولى يوميا بجانب السيارات الفان والجرارات الزراعية، خط إنتاج الشامبر الداخلي، ويتم فيه تصنيع 18 ألف قطعة يوميا من الموتسيكل وحتي اللوادر، خط إنتاج قطع الغيار، خط إنتاج اللحام، خط إنتاج المطاط، ويتم استخدام المطاط في المصنع كمادة خام، وهو متعدد الأنواع ويتم استيراده من شرق آسيا وكودفوار وأفريقيا، بينما يتم استيراد المطاط الصناعي من روسيا، في حين توجد باقي العناصر كالكبريت والكالسيوم في مصر، يتم تصنيع كل منتج من البداية حتى المادة الخام، وكذلك 50% من المطاط داخل المصنع.
 
يضم المصنع 1500 عامل وفني ومهندس ما بين رجال ونساء، من المقرر الوصول بإنتاج المصنع يوميا إلى 30 ألف قطعة في اليوم، يُصدر المصنع إلى 8 دول منها تركيا والمغرب وتونس وباكستان، يوفر المصنع دخل يومي حوالي 500 ألف دولار يوميا.
 
أكبر مصنع غزل بالعالم
 
تستعد مصر خلال الفترة المقبلة، لافتتاح أكبر مصنع غزل بالعالم، في المحلة الكبرى، وتم الانتهاء من أعمال تركيبات الهيكل الخرساني الرئيسي للمصنع ويعد الأكبر في العالم لإنتاج الغزول بطاقة تقدر بنحو 30 طن غزل في يوم، تم تركيب ماكينات ريتر السويسرية الأحدث في العالم داخل المصنع، ويقام المصنع الجديد على مساحة 62.5 ألف متر بشركة غزل المحلة، يستوعب 182 ألف مردن غزل، وكان من المقرر بدء الإنتاج في الربع الثاني من عام 2022، تبلغ تكلفة الأعمال الإنشائية، نحو 780 مليون جنيه بخلاف قيمة الماكينات، تم توقيع عقد الانشاء في 9 يوليو عام 2020 وكان المنتظر تنفيذه في 14 شهرا بحسب بيان سابق وزارة قطاع الأعمال العام.
 
مصنع بي إم دبليو بمصر
 
أعلنت مجموعة جلوبال أوتو، وكلاء سيارات بي إم دبليو وميني في مصر، عن بدء تجميع الموديلات الفاخرة لهم في مصر، حيث كشف فهد الغانم، رئيس مجلس إدارة جلوبل أوتو خلال مؤتمر الإعلان، الأربعاء الماضي، عن عودة إنتاج BMW محليا، حيث تم ضخ 150 مليون دولار استثمارات في السوق المحلى، مشيرا إلى أن المصنع يستحوذ على نصيب الأسد من هذه الاستثمارات.
 
من جانبه، كشف محمد قنديل، الرئيس التنفيذى لشركة جلوبال أوتو، عن بدء تجميع موديلات X من بي إم دبليو فى مصر، التابعة لفئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض SUVs، على أن يتم البدء بطراز X5 40، مؤكدا أن سيتم تسليم سيارات X3 و X4 المجمعتين محليا للعملاء الحاجزين خلال الربع الأول، وX7 قبل النصف الأول من هذا العام، لافتاً إلى أن جلوبال أوتو قررت بدء عمليات تجميع وإنتاج بي ام دبليو فى من خلال طراز BMW X5 40، والتابعة لفئة المركبات الرياضية المتعددة الأغراض من الحجم المتوسط.
 
مصنع بي إم دبليو، تمكن منذ إنشائه حتى الأن من تجميع وإنتاج ما يقرب من 45 ألف سيارة، كما أنه المصنع الوحيد المملوك لوكيل محلي، مشيرا إلى الطاقة الإنتاجية له تصل إلى 10 ألاف مركبة سنويا.
 
وتدرس شركة نيسان اليابانية للسيارات زيادة إنتاجها من مصنعها في مصر، حسب تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي للشركة شريف الدسوقي، الذي أكد أن نيسان لديها في مصر مصنع، ينتج حوالي 24 ألف سيارة كل عام، وتخطط لزيادتها تماشيا مع استراتيجية الحكومة لصناعة السيارات.
 
من جانبها، تخطط شركة بيجو الفرنسية للسيارات، بدء تطبيق تجربة التصنيع المحلي في عدد من أسواق افريقيا وعلى رأسها مصر، بعد نجاح تجربتها للتصنيع المحلي في المغرب.
 
أكبر مصنع كابلات الألياف الضوئية بمصر
 
‏‎و‏‎قررت مجموعة "بنية"، زيادة مساحة الأرض الصناعية المخصصة لإنشاء أكبر مصنع كابلات الألياف الضوئية بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع في منطقة العين السخنة، حسب تصريحات المهندس أحمد مكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنية، في أكتوبر 2022، موضحا أن مساحة المنطقة سوف تصبح 60 ألف متر مربع بدلًا من 40 ألف متر مربع، وذلك لاستيعاب توسعات المصنع خلال الفترة المقبلة.
 
‏‎وأوضح مكي، حينها، أن سبب إنشاء مصنع إنتاج كابلات الألياف الضوئية في مصر، والذي يعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، لتلبية الطلب المرتفع على كابلات الألياف الضوئية محليًا، لافتاً إلى أن هناك تقدما كبيرا في نسب تنفيذ المصنع سواء على مستوى الإنشاءات وتوريدات المعدات والماكينات، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من المصنع بالكامل، وبدء التشغيل التجريبي في الربع الأول من العام الجاري.
 
‏‎وأوضح "مكي"، سبب إنشاء مصنع إنتاج كابلات الألياف الضوئية في مصر، والذي يعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، أن إنشاء المصنع جاء لتلبية الطلب المرتفع على كابلات الألياف الضوئية محليًا لاستيعاب الطلب المتزايد على خدمات نقل البيانات، عقب جائحة فيروس كورونا المستجد، مضيفًا أن المجموعة قررت ضخ استثمارات جديدة بالتزامن مع الجائحة، رغم التحديات الاقتصادية وقتها، إلا أنها نجحت في إقناع شركات عالمية كبرى للاستثمار في مصر وإنشاء أكبر مصنع لإنتاج الكابلات.
 
مبادرة «ابدأ».. صنع في مصر تنسف الشائعات
 
على مدار السنوات الماضية، وجهت مصر مواردها وإمكانياتها لتنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية ومشروعات النقل والطرق والكباري، وبعد نجاح هذه المشروعات، بدأت مرحلة جديدة وهي الاستفادة من هذه البنية في توطين الصناعة، بتأسيس "ابدأ"، الشركة الوطنية التي تهدف إلى تطوير وتنمية الصناعة المصرية بكل أنواعها، وذلك بمشاركة مؤسسة "حياة كريمة"، بالإضافة إلى شريك متخصص في الإدارة والاستشارات المالية، وهي شركة"INI" المصرية.
 وبدأ التنفيذ بضخ استثمارات تصل إلى 200 مليار جنيه، وهو الأمر الذي سينعكس إيجابيًا على المواطنين خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد التخبطات الاقتصادية الأخيرة التي سلطت الضوء على أهمية توفير العملة الصعبة للبلاد، وإدراك أن ذلك لن يتحقق إلا بتقليل الاستيراد ودعم الصناعة المحلية، وتذليل العقبات أمام المصنعين.
 
وبالتنسيق الكامل مع اتحاد الصناعات، وجمعيات المستثمرين ورئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التجارة والصناعة، وكل الجهات المعنية في الدولة، وبالاتحاد مع القطاع الخاص؛ تم الاتفاق على أبرز أهداف مبادرة “ابدأ”، التي تعد أحد الدورات الرئيسة وصولًا إلى تحقيق استراتيجية رؤية مصر 2030، وتشمل الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وبالتالي تستهدف المبادرة تقليل الفجوة الاستيرادية بنسبة 40%، وخفض حجم الواردات وزيادة حجم الصادرات بمعدل 12 إلى 14 مليار دولار، والتركيز على جميع الصناعات التي تعتمد على الواردات، حتى يتم الوصول نحو الاكتفاء الذاتي من أغلب السلع والمنتجات الصناعية.
 
كما تستهدف "أبدأ" توجيه الدعم الكامل للقطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوطين أحدث تكنولوجيات الصناعة، وتوفير أكثر من 150 ألف فرصة عمل سواء مباشرة أو غير مباشرة خلال السنوات الأربعة القادمة، كل هذا جنبًا إلى جنب مع خلق اقتصاد معرفي تنافسي متنوع، وتحسين مناخ الأعمال. 
 
وتتضمن "ابدأ" محاور عدة من أجل تحقيق هذه الأهداف والوصول إلى فاتورة تقليل الاستيراد، بما ينعكس على الاقتصاد القومي، وجذب استثمارات داخلية وخارجية جديدة، بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص في قاطرة التنمية، وتشمل المشروعات الكبرى، فمن أجل توطين الصناعة، تم تجميع المصنعين المتنافسين، وجرى تنفيذ 64 مشروعًا صناعيًا تحت مظلة هذا المحور؛ إذ يستهدف هذا المحور جميع الصناعات في عدة قطاعات تعتمد على الواردات، والوصول إلى أعلى نسبة للمكون المحلي، ولأول مرة سيتم تصنيع منتجات هذه القطاعات في مصر وستشمل قطاع الأجهزة الكهربائية المنزلية، قطاعات الأسمدة والمواد الكيماوية، قطع غيار السيارات ووسائل النقل، الصناعات المعدنية، المحركات، المولدات الكهربائية، المعدات الثقيلة.
 
 وضمن هدف دعم الصناعات، يتم تقديم عدد من الحوافز والتسهيلات في صورة أراضٍ بحق الانتفاع، والإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات، وهو الأمر الذي يمثل دافعًا قويًا نحو ضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع الصناعة خلال الفترة المقبلة وخلق مزيد من الفرص لرجال الأعمال المحليين والأجانب، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والمالي للمصانع المخالفة والمتعثرة ومساعدتها على تقنين أوضاعها، فضلًا عن توطين الصناعات المتكاملة بمراكز "حياة كريمة" في كل القرى، للبناء على جهود الدولة وطفرة البنية الأساسية.
 
وتقدم المبادرة دعمًا لتنمية الموارد البشرية، والتدريب الفني والمهني، ورفع الوعي بأهمية العمل الذي يقوم به كل صانع في مجاله، فضلًا عن رفع كفاءة العاملين في قطاع الصناعة في جميع أنحاء الجمهورية، بما يلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، وبالفعل تم العمل على إنشاء قاعدة بيانات على عدد العاملين في القطاعات الصناعية المختلفة.
 
 مما سبق، نستنتج أن "ابدأ" تعد الذراع الاقتصادية لـ مبادرة حياة كريمة لضمان التنمية المستدامة في مشروعات حياة كريمة، ونجد أن كل هذا الدعم يأتي بوجود شركاء كثر مع رجال الصناعة المصرية وشركاء تكنولوجيين من 12 دولة، وبالفعل حققت المبادرة إيجابيات عدة تأتي في صدارتها جمع مجموعة كبيرة من رجال الأعمال الذين استجابوا سريعًا للمبادرة. 
 
 وعلى أرض الواقع، تم عقد لقاءات مهمة بين القائمين على مبادرة مع رجال الصناعة والغرف التجارية للوقوف على رؤيتهم واحتياجاتهم، والتحول من مرحلة التحالفات الاستثمارية إلى مرحلة التفاهمات القانونية وتأسيس الشركات الصناعية، هذا بالإضافة إلى زيارة العديد من المصانع المتعثرة والمخالفة –البالغ عددها 13323- للوقوف على مشاكلها خلال الستة أشهر الماضية.
 
 وشملت هذه الجولات كل أنواع المصانع التي تواجه تحديات بعينها، أو ما إذا كانت تعاني من تعثرات مالية أو تواجه مشكلة في الإنتاج، والبحث في إمكانية نقلهم لمجمعات صناعية جديدة، والتعاون مع جميع الجهات المعنية لحل هذه المشكلات في إطار منظومة متكاملة لحوكمة جميع العمليات والإجراءات باستخدام أحدث نظم التكنولوجيا العالمية المتوافقة مع استراتيجية رؤية مصر 2030.
 
وتم جمع البيانات والمعلومات عن المنتجات التي من المقرر أن يتم تصنيعها محليًا، متضمنة حجم الإنتاج المحلي واحتياجات السوق والأسعار وخطوط الإنتاج والماكينات المستخدمة وغيرها، وبالتالي، نجحت المبادرة وبقوة في تحويل عدد كبير من المستوردين إلى مصنعين، كما تم التشاور مع 100 شركة مصرية، وتم عقد 65 شراكة كبرى لتنفيذ 65 مشروعًا، وذلك بمشاركة 33 مستثمرًا صناعيًا من مصر، و24 مستثمرًا صناعيًا من 14 دولة أجنبية، مع الاستمرار في العمل لجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية للمبادرة، والتي ستسهم في إنشاء مصانع جديدة على أرض مصر، ومن المخطط أن يتم افتتاح 45 مشروعًا قبل ديسمبر 2023، و9 مشروعات سيتم افتتاحها خلال عام 2024. 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق