ضم قطاعات جديدة من بينهم الفنادق للرخصة الذهبية.. وخبراء: يعزز الاسثمار فى قطاع السياحة

 أشاد عدد من القوى السياسية وأعضاء مجلس النواب، بقرار الحكومة الخاص بضم الفنادق للموافقات الخاصة بالرخصة الذهبية، حيث تم استحداث 4 قطاعات جديدة لتدخل ضمن مزايا الرخصة الذهبية، وهم  الخدمات اللوجيستية والفندقة وتصنيع وتعبئة اللقاحات والأمصال البشرية والبيطرية، وصناعة وإنتاج فلاتر السيارات، مؤكدين أنها خطوة جديدة لتعزيز الاستثمار في قطاع السياحة.

 

 وأوضحوا أن ضم المشروعات الفندقية إلى الموافقات الخاصة بالرخصة الذهبية، يعد تطورا كبيرا، وسيعمل على زيادة الاستثمارات في القطاع، مشيرة إلى أن الطاقة الاستيعابية لفنادق مصر، تبلغ نحو 210 ألف غرفة، والاستهدافات الخاصة بالوصول إلى 30 مليار دولار، تتطلب استثمارات ضخمة في القطاع سواء في الشق الفندقي أو الترفيهي أو الخدمي للقطاع.

 

ومن ناحيتها، رحبت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بقرار الحكومة بالتوسع في الموافقات الخاصة بالرخصة الذهبية، لتشمل الفنادق واللوجستيات، مؤكدة أن الفنادق المصرية تجذب كبرى شركات الإدارة الفندقية على مستوى العالم، بما يعنى أن هناك فرصا قوية لهذه الشركات للتوسع في إدارة الفنادق وضم المزيد مما يضاعف معدلات ربحها، موضحة أن الرخصة الذهبية تعنى حصول المستثمر على كافة الموافقات المتعلقة بالمشروع خلال 30 يوما على الأكثر، وهو ما يعنى أن المشروع المقدم يتوافر فيه مواصفات عملاقة تختلف عن المشروعات القائمة من حيث إجمالي الاستثمارات وكفاءة من ينوي تقديمها.

 

وخلال الأيام الماضية أكد حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار، أن تجربة الرخصة الذهبية تعد تجربة جديدة من نوعها تعكس مرحلة مختلفة تماما فيما يتعلق بتحسين بيئة الاستثمار من خلال تجاوز المدد الزمنية الطويلة المعتادة للحصول على التراخيص لبدء المشروعات،مشيراً إلى أن تجربة الرخصة الذهبية باتت تعد منحى واتجاه عاماً للدولة وهيئة الاستثمار للتيسير على المستثمرين، وسيتم العمل على تقليص مدة الحصول عليها خلال الفترة المقبلة، مشيرا أنه تم منح 13 شركة الرخصة الذهبية من بين تلك الشركات 9 شركات تم منحها الرخصة الذهبية خلال شهر ديسمبر الماضي، و4 شركات أخرى تم منحها الرخصة منذ أسبوع، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات، تشجيعا للشركات والمستثمرين المحليين أو الأجانب للإسراع فى تنفيذ مختلف المشروعات التنموية الجديرة بالحصول على الرخص الذهبية.

 

يشار إلى أن الرخصة الذهبية، هي موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء، كما يجوز أن تتضمن هذه الموافقة سيران أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة الى اتخاذ أي اجراء آخر.