مصر تشدد على الالتزام بحشد أكثر من 100 مليون دولار للدول الأقل نمواً بالقارة الأفريقية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على أن رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، تحت شعار «معاً للتنفيذ»، كانت فرصةً هامةً لإعلاء الصوت الأفريقي بشأن قضايا التغيرات المناخية، وتأثيرها على القارة الأفريقية، فى ظل المرحلة التي وصلت إليها القارة من مخاطر واضحة للجميع، والتى تتطلب معها موقفاً حاسماً، والوصول إلى قرارات جادة بشأن المطالب العادلة.

 

جاء ذلك، خلال كلمة ألقتها الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في افتتاح ورشة العمل الأولى لاتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الأفريقية، بعنوان: «الاتجاهات القضائية في قضايا المناخ»، بحضور المستشار عادل فهيم، رئيس مجلس الدولة ورئيس اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الأفريقية، ومشاركة أعضاء مجلس الدولة المصري، وأعضاء مجالس الدولة بالدول الأفريقية؛ حيث أضافت وزيرة البيئة، أن مصر وضعت العالم أمام مسؤوليته، للعمل على تذليل التحديات، ومعاونة الدول الأفريقية في تنفيذ جهودها، لمجابهة ظاهرة تغير المناخ، وحماية الشعوب من المخاطر الناجمة عنها، مع العمل الجاد على حشد الجهود لإيجاد التمويل اللازم لها، وإطلاق العديد من المبادرات التي تعمل على تحقيق تلك الرؤى، ومن أهمها «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل»، ومبادرات؛ «الأمن الغذائي من أجل التمويل المستدام»، «دعم المرأة الأفريقية من أجل الصمود أمام آثار تغير المناخ»، «الانتقال العادل للطاقة فى القارة الأفريقية، و«تدوير المخلفات 50% بحلول عام 2050 للدول الأفريقية»، وكلها كانت تركز على القارة السمراء.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، وفي كلمة له، بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر الإسكان العربي السابع، «نحو مدن ذكية مستدامة تحقق جودة الحياة»، بين 18 و20 ديسمبر 2022، كان قد ذكر أن القواعد القديمة للعمران، أصبحت لا تتناسب مع مواجهة تغير المناخ، وتبعاته من كوارث طبيعية، وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب ارتفاع منسوب مياه البحر، مما يهدد مناطق عمرانيةً واسعةً؛ لافتاً إلى الاجتماع الدولي الموسع لوزراء الإسكان والتعمير، في 17 نوفمبر 2022، خلال فعاليات يوم الحلول، بمؤتمر المناخ COP27، فضلاً عن 13 مخرجاً، تضمنتهم أجندة شرم الشيخ للتكيف مع المناخ.

 

الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وخلال ورشة العمل الأولى لاتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الأفريقية، أكدت أن قمة المناخ بشرم الشيخ، استطاعت توصيل كلمة وصوت القارة الأفريقية لجميع دول العالم، بمطالبها المشروعة، بشأن قضية تغير المناخ، والتي تمثل أهم التحديات التي تواجه العالم أجمع، وخاصةً الدول الأفريقية، كونها من أكثر الدول المعرضة للأخطار الناجمة التغيرات المناخية؛ مشيرةً إلى خروج المؤتمر بعدة مكاسب على المستوى الأفريقي، بجانب المبادرات، والتي كانت على أجندة القيادة السياسية في أفريقيا، ومن أهمها إدراج بند الخسائر والأضرار في أجندة المؤتمر، والذي كان مرفوضاً إدراجه، خلال المؤتمرات السابقة، على مدى 30 عاماً؛ متابعةً: وخروج أول صندوق للخسائر والأضرار، هو إنجاز حقيقي لنا جميعاً، سواءً جمهورية مصر العربية، من خلال رئاستها لمؤتمر المناخ، أو القارة الأفريقية التي شهدت استضافة المؤتمر.

 

وتطرقت وزيرة البيئة، إلى النجاح في الحصول على دعم مالي، تم تقديمه من الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الأوروبي، بمبلغ 150 مليون دولار، لإقامة مشروعات للقارة الأفريقية، لاستخدامها في التكيف مع آثار تغير المناخ؛ كما قامت مصر باستضافة وحدة إدارة المبادرة بالقاهرة، فضلاً عن الالتزام بحشد أكثر من 100 مليون دولار، للدول الأقل نموا فى القارة الأفريقية.