الشيوخ يناقش اشتراطات منظومة البناء الجديدة.. ونواب: الدولة حققت إنجازا في ملف العشوائيات

مازال يسيطر ملف البناء ووضع اشتراطات جديدة له، على اجندة اهتمامات المواطنين، انتظارا لإعادة فتح تراخيص البناء التى توقفت منذ عدة سنوات، وخلال الايام الماضية، أكدت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد سعيد، على أن اشتراطات البناء ومنظومة البناء الجديدة، بشكل عام، من الملفات الحيوية التى تحظى باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة، وذلك لأن الموضوع يتعلق بالعديد من المواطنين على مستوى جميع المحافظات، سواء كان الأمر بناء جديد او تعلية أو استكمال أعمال.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن هذا الملف من الملفات الحيوية التى تستوجب العمل بدقة، ومراعاة كافة التفاصيل، والحفاظ على المكتسبات التى حققتها الدولة فى ملف الإسكان، سواء كان تطوير العشوائيات أو النسق الحضارى، إضافة إلى التيسير على المواطنين فى هذا الأمر.

وشهد ملف البناء، العديد من الإجراءات خلال الفترة الأخيرة، تهدف إلى الحفاظ على الشكل العمرانى للشوارع، والتصدى للمخالفات والبناء العشوائى، حيث بدأت المحافظات فى 4 يوليو 2021، تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة، ومنظومة التراخيص الجديدة فى جميع المراكز والمدن، وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى أبريل 2021، ببدء تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة على المدن التى تم اختيارها للتطبيق التجريبى بداية 1 مايو 2021، لمدة شهرين، على أن يبدأ التطبيق فى باقى المدن المصرية بدايةً من 1 يوليو 2021، ونظرًا لتعارض بداية تعميم الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة على المدن، والتى كان مقررًا لها الخميس 1 يوليو بسبب إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، وإجازة المراكز التكنولوجية، تم التطبيق الفعلى فى 4 يوليو 2021.

وللتيسير على المواطنين وتحقيق الفلسفة المنشودة من الإجراءات الجديدة، حددت وزارة التنمية المحلية الضوابط والاشتراطات البنائية التخطيطية والبنائية على مستوى المدينة، و مساحات قطع الأراضى ونسب البناء للمبانى السكنية وفقا للمنظومة الجديدة وفقا للمساحة حيث أن قطع الأراضى التى مساحتها حتى 175م يتم البناء بنسبة بناء 100% وبدون ردود، قطع الأراضى التى تزيد مساحتها على 175م تكون نسبة البناء 70% كحد أقصى مع الالتزام بحقوق الارتفاق بمسافات الارتداد الجانبى "من جانب واحد على الأقل" بما لا يقل عن 2.5 متر، على أن تحمل قطعة الأرض الملاصقة حق الارتفاق بضلع التماس بما لا يقل عن 2.5 مترا، ولا يقل عرض واجهة قطعة الأرض عن 8.5 متر، وأن الحد الأقصى لمساحة قطعة الأرض للمبنى السكنى الواحد 4200 متر مربع، وأخيرا الحد الأدنى لمساحة قطعة الأرض للخدمات المجتمعية العامة والخاصة يتم الرجوع فيها للضوابط والاشتراطات المنظمة لكل نشاط.

على الجانب الأخر، أعلن المهندس محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بمجلس الشيوخ، تأيده التام لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التى قال خلالها، إن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن استهداف صناعات وقطاعات معينة بحزمة حوافز استثمارية لتشجيع القطاعات على خفض من 10 إلى 15 مليار دولار، من فاتورة الاستيراد.

وطالب وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الدكتور مصطفى مدبولى، الإسراع فى تنفيذ هذه الحزمة من الحوافز الاستثمارية لخفض الفاتورة الاستيرادية من 10 الى 15 مليار دولار، مؤكداً الاهمية الكبيرة، لتنفيذ مثل هذه الإجراءات من أجل الحد من الفاتورة الاستيرادية.