«التخطيط» تناقش إنشاء منصة مجالس المهارات القطاعية في مصر

السبت، 18 مارس 2023 03:30 م
«التخطيط» تناقش إنشاء منصة مجالس المهارات القطاعية في مصر
سامي بلتاجي

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التعليم الفني يمكن أن يلعب دوراً رئيسياً في تأهيل عدد كبير من الشباب، وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة، في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، من خلال إعداد خريجين ذوي مستوى عال من التعليم، ولديهم مهارات فنية عالية، قادرين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة. 
جاء ذلك، اجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع ممثلي مشروع قوى عاملة مصر Workforce Egypt، وممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، لمناقشة الخطوات التالية، لبدء إنشاء منصة مجالس المهارات القطاعية في مصر؛ منوهةً إلى أن الوزارة كانت قد وقعت مذكرة تفاهم مع مشروع قوى عاملة مصر، لإنشاء أول منصة لمجالس المهارات القطاعية، تكون مظلةً لكافة مجالس المهارات في مصر، وتقوم بالتنسيق بين مجالس المهارات، في كافة القطاعات، بهدف رفع كفاءة سوق العمل المصري، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وتوضيح الأدوات المنهجية التي سيتم استخدامها لقياس مدى التقدم في إحرازها.
وتجدر الإشارة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي كلمة له، في 28 فبراير 2022، خلال فعاليات إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، كان قد شدد على نهج الدولة، في ربط تطوير التعليم بمتطلبات سوق العمل العالمي، وضرورة تقبل الرأي العام لإجراءات ذلك؛ موضحاً معنى «أعقلها وتوكل»، تعنى الاستراتيجية التي تخرج منها سياسات في كل شيء، وليست مجرد شهادة للحصول على وظيفة.
وبحسب ما أوضحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 22 فبراير 2023، حول عدد من الإجراءات والقرارات الاقتصادية، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر المجلس، فإن العامل المصري المؤهل للعمل بالخارج، أحد موارد الدولة للعملة الأجنبية، يتم إعداده وفق استراتيجية إتاحة مليون فرصة عمل سنوياً.
الدكتورة هالة السعيد، وخلال الاجتماع مع ممثلي مشروع قوى عاملة مصر Workforce Egypt، وممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، ذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقوم بتوفير الإطار المؤسسي المناسب، لإنشاء وتطوير مظلة لدعم إنشاء مجالس مهارات قطاعية، كمنصات تهدف لتحسين كفاءة سوق العمل، والمساهمة في ضمان جودة الخدمات التعليمية والتدريبية المقدمة، مع تطوير منظومة لحوكمة مجالس المهارات القطاعية، تضمن الاستدامة المالية والفنية لها، على المدى الطويل، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وجميع الجهات المعنية؛ مؤكدةً تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، للارتقاء بمنظومة التعليم الفني والتدريب المهني، اتساقاً مع خطط وتوجهات الدولة المصرية، وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وفي مقدمتها البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يتضمن محوراً رئيسياً يهدف إلى رفع كفاءة ومرونة سوق العمل، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، فضلاً عن تفعيل دور القطاع الخاص، وتحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل، ودعم تمكين المرأة والشباب وذوي القدرات الخاصة.
هذا، واستعرض ممثلو مشروع قوى عاملة مصر، أهداف المشروع وخطوات العمل، لإعداد وتأهيل المتدربين لسوق العمل، من خلال إعداد الطلاب لسوق العمل، والوظائف التي تتطلب المهارات المتخصصة مع القطاع الخاص، عن طريق تحويل منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، لضمان تدريب الشباب على المهارات اللازمة، من أجل اقتصاد متنام، قادر على المنافسة عالمياً؛ كما يعمل المشروع الممول من USAID، على خلق فرص عمل مستدامة، والإصلاح المؤسسي لمنظومة سوق العمل، بهدف دعم سبل تطوير القوى العاملة في الوقت الحالي، ومستقبلاً.
 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق